مجلس الوزراء يطالب العالم بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله- معا - جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال، ووقف معاناة شعبنا، وتمكينه من نيل حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، كما أكد على ذلك خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام.

واستنكر المجلس بشدة تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان العدوانية، واعتبر أنها تحريض سافر ضد شعبنا وسلطته الوطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات والعمل بما يمليه القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان المجلس بشدة تصعيد الاعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال ضد شعبنا ومقدساته، وآخرها اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المواطنين، واعتقال أربعة صحفيين ومصور تلفزيوني بالإضافة إلى الاعتداء على دير جبل الزيتون "جبل صهيون" في القدس وخط شعارات عنصرية ومعادية لسيدنا عيسى عليه السلام، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات.

كما أدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد شعبنا وممتلكاته وآخرها قيام مستوطنين بنصب بيوت متنقلة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر في بيت لحم، واعتدائهم على المواطنين أثناء عملهم في أرضهم ببلدة مخماس برام الله، وقريتي يانون وعينبوس في نابلس، وحذر من احتمال تصاعد هذه الانتهاكات الممنهجة والمنظمة، خلال موسم قطف الزيتون، واستهداف المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أرضهم، مطالباً بحماية دولية لشعبنا من هذه الاعتداءات وغيرها، والتي تتم تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات مثل هذا التصعيد.

وأعلن المجلس أن موسم قطف الزيتون سيبدأ هذا العام في التاسع من شهر أكتوبر الحالي في طولكرم، وقلقيلية، وقطاع غزة، والمناطق المحاذية للمستوطنات وخلف الجدار، فيما سينطلق في بقية المحافظات اعتباراً من الثاني عشر من هذا الشهر.

ومن ناحية عبر المجلس عن شكره للحكومة اليابانية على مساهمتها في تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في فلسطين، والتي تأتي أيضاً في إطار خطة الحكومة لتطوير استخدام الطاقة البديلة، والهادفة لانتاج ما نسبته 25% من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني حول الترتيبات لاستضافة اجتماعات اللجنة الفلسطينية – الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء يوم الخميس القادم في رام الله، والتي سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال الاقتصاد والزراعة والتعليم العالي والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والطاقة بما يساهم في تعزيز العلاقات وأشكال التعاون والتنسيق بين البلدين، وروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر الجاري. وستبدأ الدعاية الانتخابية في السادس من الشهر الحالي وفقاً للقانون. وحث المجلس أبناء شعبنا على استثمار هذه الفرصة والتعامل معها بكل إيجابية، وبما يساهم في ترسيخ احترام الرأي والرأي الآخر وتعزيز السلم الأهلي، والمشاركة الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية.

كما قرر المجلس توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2011 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية بما يساهم في تعزيز قدرات البلديات على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأحال مشروع قانون إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع إلى الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية والذي بدوره يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في النظام المالي الفلسطيني.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة بشأن آليات تشغيل الأسرى المحررين ودمجهم في المجتمع.