اللجنة الأوروبية الفلسطينية تعقد اجتماعها السنوي في فلسطين
نشر بتاريخ: 02/10/2012 ( آخر تحديث: 02/10/2012 الساعة: 16:27 )
رام الله -معا- عقدت اللجنة الفرعية للشؤون الاجتماعية والصحة اجتماعها السنوي في مدينة رام الله أمس في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.
وترأس الاجتماع عن الجانب الفلسطيني داوود الديك/ الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية، وعن الجانب الأوروبي السيد مارك جلاهار. وحضر الاجتماع عن الجانب الأوروبي السيد جون جات روتر ممثل الاتحاد الأوروبي، وأعضاء اللجنة من الجانب الأوروبي.
ومن الجانب الفلسطيني شارك أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات العمل والصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة وهيئة التقاعد الفلسطينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وناقش المجتمعون أولويات التنمية الاجتماعية في فلسطين، وآخر التطورات والمستجدات في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل والبطالة والصحة والنوع الاجتماعي وقضايا الشباب والمرأة وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية أنه في ظل ظروف غاية في التعقيد على المستوى السياسي والاجتماعي والمعيشي، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، يبقى التحدي الرئيسي امام السلطة لبناء مؤسسات لديها الاستعدادية وجاهزيتها في قدراتها بآليات حقيقية لتعزيز صمود هذا الشعب. واضاف من هنا يبرز اهمية اللجنة الفرعية للشؤون الاجتماعية والصحة في تركيزها على الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتهميش، فالحماية الاجتماعية ركيزة اساسية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه ما يتعرض له من صعوبات اقتصادية وسياسية، والتركيز على العدالة الاجتماعية والمساواة، واعطاء تمكين اكبر للمرأة والشباب، للوصول الى مجتمع متماسك وقوي تتوافر فيه مقومات التنمية والتطوير، وتوجيه نظر الحكومة للتأكيد على السياسات الاجتماعية التي تتمحور حول دعم الفقراء والمهمشين من خلال مساعدات نقدية وتدخلات برامجية للفئات المهمشة، والارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين، والشروع في تأسيس نظام ضمان اجتماعي.
بدوه قال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات روتر بأن السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الاوروبي لديهم شراكة قوية، متمنياً استمرار العمل معاً.
وأضاف أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من سياسة الاتحاد الاوروبي، والسلطة الوطنية هي شريكي ديناميكي وكامل. وأكد على الاستمرار والالتزام في دعم السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية المقدمة للشعب الفلسطيني.
وترأس الاجتماع عن الجانب الفلسطيني داوود الديك/ الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية، وعن الجانب الأوروبي السيد مارك جلاهار. وحضر الاجتماع عن الجانب الأوروبي السيد جون جات روتر ممثل الاتحاد الأوروبي، وأعضاء اللجنة من الجانب الأوروبي.
ومن الجانب الفلسطيني شارك أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات العمل والصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة وهيئة التقاعد الفلسطينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وناقش المجتمعون أولويات التنمية الاجتماعية في فلسطين، وآخر التطورات والمستجدات في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل والبطالة والصحة والنوع الاجتماعي وقضايا الشباب والمرأة وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية أنه في ظل ظروف غاية في التعقيد على المستوى السياسي والاجتماعي والمعيشي، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، يبقى التحدي الرئيسي امام السلطة لبناء مؤسسات لديها الاستعدادية وجاهزيتها في قدراتها بآليات حقيقية لتعزيز صمود هذا الشعب. واضاف من هنا يبرز اهمية اللجنة الفرعية للشؤون الاجتماعية والصحة في تركيزها على الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتهميش، فالحماية الاجتماعية ركيزة اساسية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه ما يتعرض له من صعوبات اقتصادية وسياسية، والتركيز على العدالة الاجتماعية والمساواة، واعطاء تمكين اكبر للمرأة والشباب، للوصول الى مجتمع متماسك وقوي تتوافر فيه مقومات التنمية والتطوير، وتوجيه نظر الحكومة للتأكيد على السياسات الاجتماعية التي تتمحور حول دعم الفقراء والمهمشين من خلال مساعدات نقدية وتدخلات برامجية للفئات المهمشة، والارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين، والشروع في تأسيس نظام ضمان اجتماعي.
بدوه قال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات روتر بأن السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الاوروبي لديهم شراكة قوية، متمنياً استمرار العمل معاً.
وأضاف أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من سياسة الاتحاد الاوروبي، والسلطة الوطنية هي شريكي ديناميكي وكامل. وأكد على الاستمرار والالتزام في دعم السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية المقدمة للشعب الفلسطيني.