التجمع يستعرض انتهاكات الاحتلال خلال سبتمبر

رام الله -معا- أصدر التجمع للحق الفلسطيني اليوم الأول من أكتوبر/تشرين أول 2012 تقريره الشهري حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة خلال شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، تناول فيه حصيلة رصد وتوثيق المركز للانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهر مدعمة بالأرقام والإحصاءات والجداول التي توضح تلك الانتهاكات.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير (9) فلسطينيين، فيما تسببت هجماتها المستمرة بين الفينة والأخرى على منازل المواطنين ومزارعهم واستهدافها للمدنيين في جرح (13) آخرين، كما اختطفت قوات الاحتلال خلال نفس الفترة الفترة (7) مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

وقد أوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت (10) توغلات محدودة داخل أراضي قطاع غزة، حيث قامت آليات الاحتلال بأعمال تجريف وهدم يرافقها إطلاق قذائفها ونيرانها تجاه منازل ومزارع المواطنين، ما أدى إلى إحداث أضرار مادية بالغة وإثارة الهلع في نفوس المواطنين الآمنين في بيوتهم.

ورصد التقرير (6) حالات استهداف على الصياديين الفلسطينيين قامت خلالها زوارق الاحتلال الحربية بإطلاق نيران رشاشاتها تجاه مراكب وقوارب الصيادين، ما أدى إلى مقتل الصياد فهمي أبو رياش (22 عاماً) متأثراً بجراحه وإصابة شقيقه يوسف بجرحا متوسطة.

وقد استعرض التجمع في تقريره استمرار قوات الاحتلال في إتباع سياسة العقاب الجماعي بحق سكان قطاع غزة من خلال إغلاق المعابر والتحكم بدخول البضائع والمستلزمات الضرورية للمواطن الفلسطيني في القطاع، واستمرار رفضها إدخال المواد الأساسية للإعمار، ومنعها دخول الأدوية إلى وزارة الصحة ما أدى إلى استمرار أزمة الدواء في القطاع وتأخر إجراء العمليات الجراحية للمرضي نتيجة النقص الحاد في الأجهزة والمعدات والأدوية، في مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الخصوص والتي كفلت الحق في الصحة والسلامة الجسدية وحرية التنقل دون أي قيد أو شرط وحظر العقوبات الجماعية.

وجدد التجمع للحق الفلسطيني استنكاره لاستمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، فيما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. عن صمته بصمت المجتمع الدولي وعدم محاسبته لقوات الاحتلال علي ما ترتكبه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً الدول والأطراف السامية والمتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة لتحديد موقفها وتحمل مسئوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة والتي كفلت حماية المدنين والأعيان المدنية من عدم الاعتداء عليها.