الحد الادنى للاجور سيبصر النور منتصف هذا الشهر

بيت لحم - خاص معا - كشف وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني ان الحكومة قدمت مقترحا محددا ومتكاملا حول الحد الادنى للاجور في الاراضي الفلسطينية والذي سيبصر النور في الخامس عشر من هذا الشهر.

ورفض مجدلاني الحديث عن الرقم المقترح مضيفا ان المقترح جاء نتاج نقاشات استمرت نحو شهرين ويشمل مفاصل رئيسية يتضمن الرقم الشهري واليومي والساعة, ومتى يبدا تطبيقه , كما يشمل المحددات القانونية كما جاء في قانون العمل الفلسطيني الذي يشكل اطارا للحد الادنى للاجور فيما يتصل بعقد التدريب للعمال وعقد التجريب والقطاعات التي بحاجة الى دعم لتخطي المرحلة الانتقالية كي تتكيف مع الحد الادنى للاجور.

وتابع الوزير انه تم عرض المقترح على جهات الاختصاص ولاقى ردودا ايجابية لكن القطاع الخاص واصحاب العمل او نقابات العمال سوف تدرسه لتقدم بعض الملاحظات.

واضاف":" نحن قريبون من التوصل لاتفاق لتحديد الحد الادنى للاجور ."

جدير بالذكر انه والتزاما بأحكام مواد قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول رقم 7 لعام 2000 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2004 ولقرار وزير العمل بتاريخ 5/2/2012 كانت اللجنة الوطنية للأجور والمشكلة من الشركاء الاجتماعيين وفقا لأحكام القانون، قد عقدت العديد من الاجتماعاتخلال الأشهر الماضية حيث تخلل هذه الاجتماعات عقد حوارات ونقاشات وورش عمل وصولا الى المفوضات الجماعية بين اعضائها بهدف التوصل الى حد أدنى للأجور يتناسب مع الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها واقعنا الفلسطيني

وقد تم الاتفاق مبدئيا بين الاطراف المختلفة على ان يحقق الحد الدنى للاجور ما يوفر الحياة الكريمة للعمال وأسرهم دون ان يؤثر سلبا على عملية النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور والتركيز على ضرورة مراعاة الارقام الوطنية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والمتعلقة بخطيّ الفقر الوطني العام والمدقع ومتوسط عدد العاملين في الاسرة في الفلسطينية؛ اضافة الى معدل الاجر الوطني للعاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد تم التوافق بين مختلف الأطراف داخل اللجنة على ضرورة مراعاة التقيد ببعض العناصر التي اوصى اطراف اللجنة على ان تكون جزءا من الاتفاق الكامل حول الحد الدنى للأجور.