ورشة عمل مشتركة بين صندوق النفقة وبلديات محافظات الخليل

رام الله - معا- اختتم اليوم صندوق النفقة الفلسطيني ورشة تدريبية امتدت على مدار ثلاثة أيام مع بلديات محافظة الجنوب (الظاهرية، الخليل، دورا، يطا، حلحول)، والتي امتدت على مدار ثلاثة أيام بعنوان: "النوع الاجتماعي ومأسسة العلاقة بين الصندوق والأطراف ذات العلاقة"، عبر مناقشة مفاهيم النوع الاجتماعي وعلاقتها بالإشكاليات والمعيقات التي تواجه عمل الصندوق للخروج بمجموعة من التوصيات وصياغة مذكرة تفاهم لخدمة رؤية وفلسفة الصندوق كمؤسسة عامة.

ورحبت الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني المشاركين/ ات في الورشة، وبدأت كلمتها بالتعريف بفكرة ورؤية أهداف صندوق النفقة الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة إعطاء أهمية لهذه القضايا، وبالتالي تسريع الإجراءات المتخذة لتسهيل تطوير عمل الصندوق ودوره في ملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة واسترداد أموال الصندوق، ضمانا لاستدامته وخدمة فئات أخرى مستحقة للنفقة.

وأشارت المؤقت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات التي ينوي الصندوق عقدها مع جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات عمله وتطويرها للارتقاء بخدمات الصندوق والحفاظ على ديمومته واستمراره في العمل من خلال بناء شراكات مبنية على أسس مهنية ومؤسساتية، وذلك ضمن مشروع "تشبيك من أجل مساءلة واستدامة أفضل" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).

وفي نهاية الورشة خرج المشاركون/ات بجملة من التوصيات كانت أبرزها: توعية الجمهور برسالة صندوق النفقة الفلسطيني من خلال توزيع وطباعة مادة تعريفية بالصندوق عن الفواتير الصادرة عن البلديات بمعدل ثلاث مرات في السنة؛ تزويد البلديات بكشوفات دورية بأسماء المحكوم عليهم من أجل الاستعلام عن عناوينهم وممتلكاتهم والاشتراكات الخاصة بهم، اشتراط حصول المحكوم عليهم على براءة ذمة من صندوق النفقة الفلسطيني؛ إضافة رسوم رمزية على الفواتير الصادرة عن البلدية؛ منح الفئات المستفيدة من الصندوق خصم على خدمات البلدية؛ الاستمرار في عقد الاجتماعات مع صناع القرار في البلديات لضمان تنفيذ التوصيات.

وجدير بالذكر أن صندوق النفقة الفلسطيني أنشأ بموجب قانون في العام 2005، وذلك لإدراك السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق الفئات المهمشة من خلال تنفيذ أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم المختصة، مشيرة إلى أن الصندوق باشر عمله بعد صدور اللائحة التنفيذية عام 2007، وقام ببلورة رؤيته وفلسفته في العام 2011، والتي تنسجم بدورها مع رؤية السلطة الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على تنفيذ أحكام النفقة والتي تعذر تنفيذها لأي سبب كان عن طريق صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري ومستمر؛ استرداد أموال الصندوق؛ دعم ومساندة الفئات المستفيدة من الصندوق؛ الاستدامة على اعتبار أن الصندوق من التجارب الإقليمية والعربية الرائدة التي تؤكد على التزامات السلطة الوطنية بالحماية الاجتماعية ضمن المواثيق الدولية.