مسيرة برام الله تطالب بوقف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين
نشر بتاريخ: 02/10/2012 ( آخر تحديث: 02/10/2012 الساعة: 20:31 )
رام الله - معا - منعت قوى الأمن الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة رافضة للاعتقال السياسي من الوصول إلى مقر الرئاسة في مدينة رام الله، من خلال نصب أكثر من حاجز دون الاعتداء على المتظاهرين.
وانطلقت المسيرة، التي دعا لها تجمع "فلسطينيون من أجل الكرامة" عقب اعتصام أقيم مساء على دوار المنارة وسط مدينة رام الله رفضاً للاعتقال السياسي، وتأكيداً على ضرورة الإفراج عن كافة الأسرى السياسيين المحتجزين لدى أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية.
وحمل المتظاهرون الشعارات المنددة بالاعتقال السياسي، لا سيما الحملات الأخيرة التي اعتقلت خلالها العشرات من الشبان، على خلفية مشاركتهم في المسيرات والفعاليات والاحتجاجات التي عمت مدن الضفة الغربية ضد الغلاء، وفقاً لما قاله المتظاهرون.
وطالب المتظاهرون في هتافاتهم السلطة الفلسطينية بتجريم الاعتقال على خلفية سياسية، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وعقب الاعتصام، سار المعتصمون سيراً على الأقدام نحو مقر الرئاسة الكائن في ضاحية الإرسال، ولكن قوى الأمن كانت تنتظر المتظاهرين، وحالت دون وصولهم إلى مقر الرئاسة.
وقال بيان، وزعه المتظاهرون: تأتي مسيرة "لا للاعتقال السياسي" بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأت مساء يوم الأربعاء الموافق 2012/9/19 على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية (المخابرات، الوقائي، الاستخبارات العسكرية) والمستمرة حتى اللحظة.
وأضاف البيان: بناء على عدد من البيانات الصادرة عن مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية المختلفة (الضمير، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الحق) وصل عدد المعتقليـن سياسيا أكثر من130 شخصاً، تم الإفراج عن بعضهم ولا تزال الأعداد النهائية غير معروفة، حيث قامت بعض الأجهزة الأمنية بالإفراج عن عدد من المعتقليـن وقامت باعتقال آخرين، وبعضهم دخل في اضراب مفتوح عن الطعام.
وأكد البيان: الاعتقال السياسي ظاهرة مرافقة لانشاء السلطة، الا انها في الاعوام الاخيرة بدأت تتزايد بوتيرة مرتفعة، وبحجة الانقسام اصبحت تنتهك ابسط حقوق الانسان وهي حرية التعبير عن الرأي والمعارضة السلمية للنظام القائم.
وعرف البيان الذي وزع في الاعتصام والمسيرة المعتقل السياسي بأنه: هو كـل شخص يسجن بسبب معارضته للنظام القائم فـي الرأي والمعتقد والانتماء السياسـي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. يعني أي حد بنتقد اداء السلطة، او بقرر يعارضها سياسيا وبالرأي هو معرض للاعتقال، وهاد هو الاعتقال السياسي الي ممكن يتعرضلو الشخص العادي أو الي منتمي لحزب على حد سواء."
ورصد البيان عدد حالات الاعتقال السياسي بالتالي: قلقيلية 24 ، رام الله 9، سلفيت 20، جنيـن 5، الخليل 8، بيت لحم7، اريحا 4، طولكرم 22، و 22 من مناطق متفرقة، هذا بالاضافة للمعتقليـن السياسييـن في غزة، حيث توثق المؤسسات حقوقية عددهم بيـن 10 و 20 بالاضافة الى 30- 40 اعتقلوا وافرج عنهم.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الشبابي حازم أبو هلال، إن الاعتصام يوجه رسالة للسلطة الفلسطينية بضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين
وانتقد أبو هلال صمت المؤسسات والأحزاب والشعب على استمرار الاعتقال السياسي وقمع الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالباً بتحرك شعبي واسع لرفض هذا الاعتقال.
|190970||190969|
وانطلقت المسيرة، التي دعا لها تجمع "فلسطينيون من أجل الكرامة" عقب اعتصام أقيم مساء على دوار المنارة وسط مدينة رام الله رفضاً للاعتقال السياسي، وتأكيداً على ضرورة الإفراج عن كافة الأسرى السياسيين المحتجزين لدى أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية.
وحمل المتظاهرون الشعارات المنددة بالاعتقال السياسي، لا سيما الحملات الأخيرة التي اعتقلت خلالها العشرات من الشبان، على خلفية مشاركتهم في المسيرات والفعاليات والاحتجاجات التي عمت مدن الضفة الغربية ضد الغلاء، وفقاً لما قاله المتظاهرون.
وطالب المتظاهرون في هتافاتهم السلطة الفلسطينية بتجريم الاعتقال على خلفية سياسية، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وعقب الاعتصام، سار المعتصمون سيراً على الأقدام نحو مقر الرئاسة الكائن في ضاحية الإرسال، ولكن قوى الأمن كانت تنتظر المتظاهرين، وحالت دون وصولهم إلى مقر الرئاسة.
وقال بيان، وزعه المتظاهرون: تأتي مسيرة "لا للاعتقال السياسي" بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأت مساء يوم الأربعاء الموافق 2012/9/19 على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية (المخابرات، الوقائي، الاستخبارات العسكرية) والمستمرة حتى اللحظة.
وأضاف البيان: بناء على عدد من البيانات الصادرة عن مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية المختلفة (الضمير، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الحق) وصل عدد المعتقليـن سياسيا أكثر من130 شخصاً، تم الإفراج عن بعضهم ولا تزال الأعداد النهائية غير معروفة، حيث قامت بعض الأجهزة الأمنية بالإفراج عن عدد من المعتقليـن وقامت باعتقال آخرين، وبعضهم دخل في اضراب مفتوح عن الطعام.
وأكد البيان: الاعتقال السياسي ظاهرة مرافقة لانشاء السلطة، الا انها في الاعوام الاخيرة بدأت تتزايد بوتيرة مرتفعة، وبحجة الانقسام اصبحت تنتهك ابسط حقوق الانسان وهي حرية التعبير عن الرأي والمعارضة السلمية للنظام القائم.
وعرف البيان الذي وزع في الاعتصام والمسيرة المعتقل السياسي بأنه: هو كـل شخص يسجن بسبب معارضته للنظام القائم فـي الرأي والمعتقد والانتماء السياسـي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. يعني أي حد بنتقد اداء السلطة، او بقرر يعارضها سياسيا وبالرأي هو معرض للاعتقال، وهاد هو الاعتقال السياسي الي ممكن يتعرضلو الشخص العادي أو الي منتمي لحزب على حد سواء."
ورصد البيان عدد حالات الاعتقال السياسي بالتالي: قلقيلية 24 ، رام الله 9، سلفيت 20، جنيـن 5، الخليل 8، بيت لحم7، اريحا 4، طولكرم 22، و 22 من مناطق متفرقة، هذا بالاضافة للمعتقليـن السياسييـن في غزة، حيث توثق المؤسسات حقوقية عددهم بيـن 10 و 20 بالاضافة الى 30- 40 اعتقلوا وافرج عنهم.
وفي هذا الصدد، قال الناشط الشبابي حازم أبو هلال، إن الاعتصام يوجه رسالة للسلطة الفلسطينية بضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين
وانتقد أبو هلال صمت المؤسسات والأحزاب والشعب على استمرار الاعتقال السياسي وقمع الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالباً بتحرك شعبي واسع لرفض هذا الاعتقال.
|190970||190969|