جامعة الخليل تنظم ندوة حول الغلاء وحماية المستهلك: القانون والاقتصاد

الخليل-معا- نظمت العيادة القانونية في جامعة الخليل ندوة حول "ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك في فلسطين: الإطار القانوني والاقتصادي" تحت رعاية الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل، والتي هدفت بشكل أساسي إلى معالجة قضية الساعة المتمثلة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، وبخاصة الارتفاع الجنوني للأسعار والذي مازال مستمراً حتى الآن. وقد تخلل الندوة أربع مداخلات.

وفي كلمته أشار الدكتور الجعبري إلى اتفاقية الحكم الذاتي التي مكنتهم من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية وتساءل ان كان ذلك ذكاءً ام شيء آخر؟ كما أبدى استغرابه ان يكون شعب تحت الاحتلال بالكامل ويدفع ضرائب لسلطة لا تحكمه، وأضاف: على الاحتلال الاسرائيلي ان يتحمل المصاريف والعجز التام في ميزانية السلطة. كما أكد على ان الانقسام له تأثير سلبي على الاقتصاد الفلسطيني، وأوضح الدكتور الجعبري في كلمته أن أكثر الأمور غرابة هو ان نجمع مبالغ من الاموال وندفعها للاحتلال كما يحدث في المعابر عند السفر الى الاردن. وتساءل عن إمكانية وجود افكار جديدة من قبل الفلسطينيين حتى نقوم بمواجهة هذا الاحتلال المتغطرس.

قدم الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون بالجامعة ومدير العيادة القانونية، ورقة قانونية حول اتفاقية باريس الاقتصادية، باعتبارها جزءا من اتفاق أوسلو، التي تجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الاسرائيلي. وقال الدكتور قفيشة أنه وبالرغم من انتهاء مدة الاتفاقية عام 1999، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستخدمها لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني. لكن يمكن لفلسطين أن تتحل من التبعية الاقتصادية من خلال تخفيض أسعار البترول ودعم السلع الأساسية والانضمام للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولمنظمة التجارة العالمية وتخفيض نسبة الجمارك والضرائب وتوزيع الثروة بشكل عادل بين محافظات فلسطين.

بدوره استهل محمد الحرباوي، رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، مداخلته حول "تأثير ارتفاع الأسعار على القطاع الخاص وعلاقته بالحكومة"، بالقول أن القطاع الخاص يتأثر بدوره بارتفاع الأسعار. فلا يجوز، وفقا للحرباوي، الطلب من التجار تخفيض الأسعار دون تخفيض أسعار المواد الأولية من خلال تخفيض نسبة الضريبة والجمارك ومشتقات البترول.

من جانبه قدم عزمي الشيوخي، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، كلمة بعنوان "ارتفاع الأسعار في ضوء قانون حماية المستهلك"، والتي قال فيها أن القانون يفرض رقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية ويمنع الاحتكار. وركز على ارتفاع أسعار اللحوم الذي ينتج ليس فقط عن السياسات الحكومية، وإنما أيضا بسبب سيطرة بعض التجار على أسعار بعض البضائع من خلال الوكالات الحصرية.

أما المداخلة الأخيرة فقد تعرض فيها الدكتور ياسر شاهين، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة فلسطين الأهلية، للسياسات النقدية والمالية للحكومة وأثرها على الأزمة الحالية. ونوه إلى غياب سياسة مالية ونقدية فلسطينية لإدارة الأزمة الحالية. وركز على أهمية عمل السلطة لجذب المزيد من الدعم الخارجي كون القضية الفلسطينية مسألة دولية، وامكانية تخفيض الجمارك على السيارات مثلا.

تم فتح باب النقاش للصحفيين والطلبة والذي تضمن عددا من الأسئلة والمداخلات الشيقة التي أثرت الندوة. وقد أوصى المشاكون بضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة لتخفيض الأعباء المالية للانقسام لتوفير نفقات الموظفين الذي يتقاضون رواتب دون عمل وضرورة وضع استراتيجية للمقاومة الاقتصادية للاحتلال، وبمراجعة اتفاقية باريس والتحلل من سلبياتها كلما أمكن ذلك.

أدار الندوة الدكتور لؤي الغزاوي، رئيس قسم الفقه والتشريع في الجامعة.