الشيخ الأسطل يطالب حركتي فتح وحماس بالوحدة
نشر بتاريخ: 03/10/2012 ( آخر تحديث: 03/10/2012 الساعة: 10:58 )
غزة - معا - دعا الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين الشيخ ياسين الأسطل، حركتيفتح وحماس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل مشروع مساعدة الطالب الفلسطيني والتي نظمته اللجنة الوطنية والإسلامية للتكافل الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم- خان يونس، وبحضور أ. حسين أبو شمالة النائب الإداري في مديرية التربية والتعليم غرب خان يونس، والنائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة ومديري ومدراء المدارس في المنطقة التعليمية وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الشخصيات العامة في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة خان يونس.
وناشد الشيخ الأسطل الرئيس محمود عباس"وحكومته وإسماعيل هنية والمسؤولين في غزة أن تكون وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرى وعلى رأسها وزارة الأوقاف وزارة واحدة في الضفة وغزة، مؤكداً أنه لا خلاف على التعليم والصحة ولا خلاف على الدين ولا خلاف على الأسرى لتكون في النهاية كل الوزارات بحكومة واحدة موحدة لوطننا الواحد وقضيتنا الواحدة .
وأكد الشيخ الأسطل أن الحكم بالعدل ليس إلا بعد رد الأمانات إلى أهلها، داعياً في الوقت نفسه رد الأمانات إلى أهلها ورد السياسة والحكم والقضاء إلى الشعب الفلسطيني وهو الذي يختار من يمثله ومن يرأسه ومن يحكمه.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل مشروع مساعدة الطالب الفلسطيني والتي نظمته اللجنة الوطنية والإسلامية للتكافل الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم- خان يونس، وبحضور أ. حسين أبو شمالة النائب الإداري في مديرية التربية والتعليم غرب خان يونس، والنائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة ومديري ومدراء المدارس في المنطقة التعليمية وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الشخصيات العامة في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة خان يونس.
وناشد الشيخ الأسطل الرئيس محمود عباس"وحكومته وإسماعيل هنية والمسؤولين في غزة أن تكون وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرى وعلى رأسها وزارة الأوقاف وزارة واحدة في الضفة وغزة، مؤكداً أنه لا خلاف على التعليم والصحة ولا خلاف على الدين ولا خلاف على الأسرى لتكون في النهاية كل الوزارات بحكومة واحدة موحدة لوطننا الواحد وقضيتنا الواحدة .
وأكد الشيخ الأسطل أن الحكم بالعدل ليس إلا بعد رد الأمانات إلى أهلها، داعياً في الوقت نفسه رد الأمانات إلى أهلها ورد السياسة والحكم والقضاء إلى الشعب الفلسطيني وهو الذي يختار من يمثله ومن يرأسه ومن يحكمه.