الاتحاد الأوروبي يدرس إلزام المتاجر بوسم منتج المستوطنات بعلامة فارقة
نشر بتاريخ: 03/10/2012 ( آخر تحديث: 04/10/2012 الساعة: 11:00 )
بيت لحم - معا - تحظى المبادرة التي يقف ورائها وزير خارجية الدينمارك "ويلي سندل" ويحاول تمريرها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل والقاضية بإلزام المتاجر ومراكز التسوق الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات بعلامات فارقة يسهل التعرف عليها بدعم فرنسا وبريطانيا والعديد من دول الاتحاد وفقا لما قاله اليوم "الأربعاء" موقع "هآرتس" الالكتروني الناطق بالعبرية.
ونقل الموقع عن مصدر رفيع بالخارجية الإسرائيلية قوله أن المبادرة الدينماركية تستند إلى قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الصادر بإجماع الأصوات 27 صوتا أيار الماضي والقاضي إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الكامل والناجع للقوانين والاتفاقيات السارية مع إسرائيل فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات.
ووفقا لذات المصدر الإسرائيلي بدأت المشاورات بهذا الشأن بين فرنسا والدينمارك وبريطانيا ومسؤولين بالمفوضية الأوروبية في بروكسل معربا عن مخاوف إسرائيل من محاولة الدول المذكورة تمرير قرار سياسي بامتياز تحت ذريعة تعديلات فنية تتعلق بحماية المستهلك على ان يتم تفسير وتبرير القرار والخطوة الأوروبية كوسيلة اضافية لضمان الشفافية اتجاه المستهلكين فيما يتعلق بمصدر المنتجات التي يتناولونها.
وسبق للموقع الالكتروني " EU-OBSERVER" أن ذكر قبل أسبوعين بأن الخارجية الدينماركية ستنظم يوم 23/10 في مقر الاتحاد بمدينة بروكسل مؤتمرا خاصة لبحث وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية يشارك فيه دبلوماسيين من دول الاتحاد وموظفين من المفوضية الأوروبية ومنظمات غير حكومية داعية لفرض مقاطعة على منتجات المستوطنات.
ونقل الموقع المذكور عن دبلوماسي دينماركي قوله "نسعى لتمكين الناس من التصويت عبر محافظهم" في إشارة لضرورة وسم المنتجات الاستيطانية وترك قرار الشراء أو الامتناع للمواطن الأوروبي.
وتتابع إسرائيل باهتمام المؤتمر المنوي عقده في بروكسل ورغم ذلك لا زالت الخارجية الإسرائيلية عاجزة في هذه المرحلة عن تقدير مدى تقدم المبادرة الدينماركية وتجري اتصالات مع العديد من الدول الأوروبية لاستيضاح الأمر وفقا لموقع "هآرتس".
ونقل الموقع عن مصدر رفيع بالخارجية الإسرائيلية قوله أن المبادرة الدينماركية تستند إلى قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الصادر بإجماع الأصوات 27 صوتا أيار الماضي والقاضي إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الكامل والناجع للقوانين والاتفاقيات السارية مع إسرائيل فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات.
ووفقا لذات المصدر الإسرائيلي بدأت المشاورات بهذا الشأن بين فرنسا والدينمارك وبريطانيا ومسؤولين بالمفوضية الأوروبية في بروكسل معربا عن مخاوف إسرائيل من محاولة الدول المذكورة تمرير قرار سياسي بامتياز تحت ذريعة تعديلات فنية تتعلق بحماية المستهلك على ان يتم تفسير وتبرير القرار والخطوة الأوروبية كوسيلة اضافية لضمان الشفافية اتجاه المستهلكين فيما يتعلق بمصدر المنتجات التي يتناولونها.
وسبق للموقع الالكتروني " EU-OBSERVER" أن ذكر قبل أسبوعين بأن الخارجية الدينماركية ستنظم يوم 23/10 في مقر الاتحاد بمدينة بروكسل مؤتمرا خاصة لبحث وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية يشارك فيه دبلوماسيين من دول الاتحاد وموظفين من المفوضية الأوروبية ومنظمات غير حكومية داعية لفرض مقاطعة على منتجات المستوطنات.
ونقل الموقع المذكور عن دبلوماسي دينماركي قوله "نسعى لتمكين الناس من التصويت عبر محافظهم" في إشارة لضرورة وسم المنتجات الاستيطانية وترك قرار الشراء أو الامتناع للمواطن الأوروبي.
وتتابع إسرائيل باهتمام المؤتمر المنوي عقده في بروكسل ورغم ذلك لا زالت الخارجية الإسرائيلية عاجزة في هذه المرحلة عن تقدير مدى تقدم المبادرة الدينماركية وتجري اتصالات مع العديد من الدول الأوروبية لاستيضاح الأمر وفقا لموقع "هآرتس".