عدل المقالة تطالب "هيومان رايتس ووتش" إلتزام المهنية في عملها

غزة - معا - طالبت وزارة العدل بالحكومة المقالة اليوم الأربعاء منظمة "هيومان رايتس ووتش" بإلتزام المهنية في عملها وعدم الكيل بمكيالين، كما قالت الوزارة، وأن تحترم خيار الشعب الفلسطيني باختيار حكومته التي تمثله، وأن تعيد النظر في إعادة كتابة التقرير وفقا للواقع الحقيقي والمهني واحترام القوانين الفلسطينية.

واستهجن إيهاب كحيل مدير عام التخطيط والتطوير والإعلام بوزارة العدل في مؤتمر صحفي عقد في المكتب الإعلامي الحكومي ما ورد في تقرير "هيومان رايتس ووتش" والذي اعتبره تقريراً سياسيا بامتياز لمجافاته الحقيقة والواقع وابتعاده عن النزاهة والشفافية مستندا إلى بعض تقارير المؤسسات التي لا ترى إلا بعين واحدة وإلى شهادات من محاميين وصل عددهم إلى ستة محامين نصفهم تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من نقابة المحامين وهي نقابة مستقلة لا تتبع الحكومة في غزة، كما استند إلى بعض الشهادات لم تتجاوز 15 شخصا مما يعكس واقعا حقيقيا عن ضعف هذا التقرير وأنه لا يمكن الأخذ به كمؤشر أو مقياس للممارسات الذي يذكرها التقرير.

وقال :" إن وزارة العدل تؤكد أنها تعمل وفق هدف سام وهو تعزيز سيادة القانون وأن الجميع سواسية أمامه وهي تراقب عن كثب سير الإجراءات القانونية التي تتم في مراكز الشرطة والسجون والنيابة والمحاكم عبر لجانها المتعددة للتأكد من مدى تطبيق القانون وعدم امتهان كرامة الإنسان التي تحرص عليه أشد الحرص".

وأضاف أن الوزارة تتابع وتتواصل مع كافة الجهات الرقابية في وزارة الداخلية التي تتابع سلوك أجهزتها الأمنية ومع ديوان المظالم التابع لمجلس الوزراء بالحكومة المقالة، كما أن مكاتب الوزارة مفتوحة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى الذي يشعرون بأنهم يتعرضون لظلم.

واستغربت الوزارة طلب المنظمة بنشر أسماء المتورطين من الأجهزة الأمنية بالتعذيب كما تدعي في الوقت الذي ترفض فيه نشر أسماء الذين أدلوا بشهادتهم أمام المنظمة لاعتبارات أمنية.

ورفضت الوزارة الطريقة التي تعامل بها التقرير من حيث إنكار الصفة الرسمية عن الحكومة في وحصرها بحكومة حماس، فالحكومة هي الحكومة الشرعية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني كما قال.

ورفضت الوزارة اتهام القضاء بالتقصير وأنه جاء مغتصباً للسلطة القضائية، في الوقت الذي طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رام الله والنائب العام من جميع الموظفين مغادرة أماكن عملهم دون النظر للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولإثبات عجز الحكومة المقالة تسيير أعمال القضاء، إلا أن ذلك تم تجاوزه بمهنية عالية حتى أثبت القضاء الفلسطيني في غزة أنه الأفضل وتطور عمله بشكل كبير عن سابقه إذا ما قارنا نسبة ثقة المواطن الفلسطيني فيه ونسبة الإنجاز للقضايا.

وقال " ورد في التقرير وجود حالات إعدام تمت خارج نطاق القانون وهذا فيه تجن كبير على الحكومة في غزة والقانون الفلسطيني واضح وهو يجيز الإعدام، كما أنه لا تتم حالة إعدام إلا بعد استنفاذ كافة إجراءات المحاكمة القانونية وإعطاء محامي الدفاع الحرية المطلقة بالدفاع عن المتهمين كما أن السلطة الفلسطينية لم تتقدم لأي جهة دولية لوقف تنفيذ حكم الإعدام".

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب أوضاع المسجونين والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتقوم بزيارات دورية ومفاجئه للتأكد من نيل السجين كافة حقوقه التي كفلها له القانون وعدم تعرضه للإهانات والتعذيب.

كما أكدت الوزارة أنها تحاول وبكافة الإمكانات المتاحة أن تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والوقوف على مسافة واحدة من كل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وأن الحكومة لا تدعي الكمال ولكنها تحاول أن تصل لأعلى مراتب المثالية في عملها.

وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى رفض هذا التقرير واعتباره غير منصف لما احتواه من مغالطات واتهامات غير واقعية، كما طالبت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مراكز السجون ومراكز التوقيف للتأكد من مغالطات هذا التقرير، كما طالبت نفس المؤسسات بتوضيح الوجه المشرق الحقيقي للمنظومة القضائية الفلسطينية في غزة وما تشهدها من تطور غير مسبوق.

وقال " إن الحكومة في غزة ومنذ توليها إدارة الحكم بعد الانتخابات في 25/1/2006 والذي شهد العالم أجمع بنزاهتها ونيلها ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني أعلنت وبشكل واضح مراراً وتكراراً عبر رئيس وزرائها إسماعيل هنية احترام حقوق الإنسان وعدم امتهان كرامته وحماية الحريات العامة واحترام القانون الدولي والإنساني والفصل بين السلطات الثلاث ومكافحة جميع أشكال التمييز واحترام مؤسسات حقوق الإنسان التي تعمل بنزاهة وشفافية وتحكمها المهنية التامة في عملها والذي قدمت لها المساعدات واحتضنتها وفتحت أمامها كافة الأبواب الموصدة لممارسة عملها وفقاً للقانون".