فياض يشيد بالدعم الأردني والعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الأردن وفلسطين وشعبيهما وحكومتيهما، مشيداً بوقوف الأردن الثابت والدائم، ملكاً وحكومةً وشعباً، إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الخلاص من الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء مع نظيرة الأردني د. فايز الطراونة، بعد ظهر اليوم الخميس، في أعقاب اختتام أعمال اللجنة العليا الفلسطينية الأردنية المشتركة، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

واعتبر رئيس الوزراء أن زيارة الوفد الأردني برئاسة د.فايز الطراونة وعدد من الوزراء والمسؤولين والتوقيع على الاتفاقيات الثنائية تشكل رسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، معبراً عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس للموقف الأردني الداعم دوماً لشعبنا وقضيته العدالة، والذي يشكل رافعة أساسية للجهد الوطني لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولته كاملة السيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر فياض عن ثقته بأن الاتفاقيات الموقعة في مختلف المجالات، والتي تأتي في إطار توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسيادة الرئيس محمود عباس، ستعود بالنفع أساساً على المواطن في كلا البلدين، وستشكل نقلة هامة لتطوير العلاقات الثنائية وأشكال التعاون والتنسيق بينهما.

وأشار رئيس الوزراء أن المباحثات بين الطرفين تناولت كافة القضايا، وخاصة الأوضاع السياسية في ظل تصاعد أعمال الاستيطان والمخاطر المحدقة بالعملية السياسية، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهه السلطة الوطنية جراء الممارسات الإسرائيلية المتمثلة باستمرار الحصار على قطاع غزة، ونظام التحكم والسيطرة التعسفي الإسرائيلي والذي يكبل قدرة الاقتصاد الفلسطيني من الانطلاق بكامل طاقته الكامنة، بالإضافة إلى القيود المكبلة والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام شعبنا وسلطة الوطنية في القدس المحتلة والمناطق المسماة "ج".

وأشاد رئيس الوزراء بالمواقف الأردنية الثابتة والداعمة لشعبنا وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة وخاصة في القدس الشريف، مشيراً إلى المعاني الهامة التي أتى عليها خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخراً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يشكل امتداداً طبيعياً للموقف الأردني الداعم بشكل قوي وفاعل للموقف الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، وبما ساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات والبقاء على هذه الأرض، والذي يشكل عنوان التحدي الأكبر على درب الحرية والاستقلال.

من ناحيته شدد رئيس الوزراء الأردني د. فايز الطراونة على وقوف الأردن ودعمها الدائم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، معتبراً أن القضية الفلسطينية تشكل القضية الأساسية والمركزية للأردن، رغم ما تواجهه المنطقة من قضايا ضاغطة.

وعبر د. الطراونة عن أمله في أن يتمكن الشعب الفلسطيني من بسط السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 67.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أنه نقل لسيادة الرئيس محمود عباس وإلى رئيس الوزراء د. سلام فياض رسالة دعم ومحبة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكداً على أهمية الاتفاقات التي تم توقيعها، والتي تأتي في إطار حرص الأردن على تطوير علاقات التوأمة بين البلدين والشعبين، معبراً عن أمله في أن تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

كما عبر د. الطراونة عن أمله في تحقيق التوافق الفلسطيني وبما يخدم المصالح الفلسطينية، وإبقاء العملية السياسية حية في إطار قرارات الشرعية الدولية، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 67.

وتطرق رئيس الوزراء الأردني إلى ما تتعرض له القدس المحتلة من انتهاكات، والتي لا تقتصر فقط على المقدسات والمعتقدات رغم أهمية ذلك، بل، وباعتبار هذه الانتهاكات تتناقض مع قواعد القانون الدولي، ومسؤولية إسرائيل كقوة احتلال عليها أن تتقيد بهذه القواعد، وأكد على أن الأردن وفي كافة المحافل الدولية يواصل دوره في العمل مع أطراف المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل جميع حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية.
|191236|
|191237|
|191238|
|191239|
|191240|

وهذا نص محضر اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة

محضر اجتماعات اللجنة العليا

الأردنية – الفلسطينية المشتركة


انطلاقاً من الروابط الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني، والتي يرعاها كل من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم واخيه فخامة الرئيس محمود عباس، وتعزيزاً للأهداف المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية في مجالات التعاون كافة وحرصاً على التنسيق المشترك في شتى المجالات سعياً لايصال تلك العلاقات الى الافاق المرجوة التي ترقى لطموح وامال الشعبين الشقيقين، عقدت اللجنة العليا الاردنية - الفلسطينية المشتركة دورتها الثالثة في مدينة رام الله بتاريخ 4/10/2012، حيث تراس الجانب الاردني دولة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء، وتراس الجانب الفلسطيني دولة الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد استقبل فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، دولة الدكتور فايز الطراونة، رئيس الوزراء في المملكة الاردنية الهاشمية الذي نقل لسيادته رسالة محبة من اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الاردنية الهاشمية ضمنها تحياته وتمنياته الطيبة له وللشعب الفلسطيني الشقيق بدوام العزة والتقدم والازدهار .

ومن جانبه حمل فخامة الرئيس محمود عباس دولة الدكتور فايز الطروانة رسالة محبة لاخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وتمنياته له وللشعب الاردني الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وفي جو من التفاهم والانسجام المتبادل، استعرضت اللجنة التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة التحضيرية التي اجتمعت بتاريخ 3/10/2012، برئاسة معالي الدكتور شبيب عماري وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية ومعالي الدكتور جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني واشادت اللجنة العليا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في بحث ودراسة كافة سبل تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات واتخذت بشانها القرارات التالية:-

أولاً:المجـال السياسـي:

بحثت اللجنة كافة التطورات السياسية والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية ، وخاصة تلك المتعلقة بواقع عملية السلام، والتنسيق القائم بين الجانبين على جميع المستويات والتحركات الرامية الى تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام.

وقد اكد الجانبان على ما يلي:

1. أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعزمهما على تطويرها في مختلف المجالات، واستشراف آفاق جديدة للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قيادتيهما وشعبيهما.

2. عبر الجانبان عن الرضى لمستوى التنسيق السياسي بين الجانبين والتأكيد على استمراريته، لأنه يمثل حاجة ملحة لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين ، ويؤكد تميز العلاقة بينهما، ويقدم مثالا لما يجب ان تكون عليه العلاقات بين الأشقاء.

3. يؤكد الجانبان أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل في جوار تنعم فيه كل دوله وشعبها بالأمن والسلام والاستقرار، وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفي سياق اقليمي شامل، يمثل الركيزة الأساسية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

4. اعاد الجانبان التأكيد على الالتزام بالإستراتيجية العربية الهادفة الى تحقيق سلام شامل وكامل وعادل في المنطقة على الأسس التي انطلقت منها عملية السلام في مدريد عام 1991 ومبادرة السلام العربية، ومجمل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الآن.

5. اعاد الجانبان التأكيد على موقفهما الذي يرى ان السلام هو الخيار الوحيد الذي يرتضيه شعباهما، وان التنفيذ الدقيق لاستحقاقات الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والالتزام الثابت بالسلام من قبل الجانب الإسرائيلي، بما يشمل الوقف التام للاستيطان وتنفيذ كافة الالتزامات الاخرى الواردة في خارطة الطريق، والافراج عن الاسرى، والعمل في إطار مبدأ حسن النية، وانتهاج سياسات لبناء الثقة، هو الطريق الصحيح للوصول الى سلام عادل وشامل.

6. يؤكد الجانبان رفضهما المطلق للإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس والرامية لطمس هويتها العربية من خلال اجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق ابناء المدينة وسكانها العرب وارغامهم على ترك منازلهم وهدمها والاستيلاء عليها دون وجه حق ضمن سلسلة إجراءات تهدف لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة. وان هذه الاجراءات، علاوة على انها غير شرعية وغير قانونية، كون القدس الشرقية جزءاً اصيلا من أرض محتلة بموجب القانون الدولي، فانها تهدد الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات المباشرة التي تعالج قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها الحدود والقدس والامن والمستوطنات واللاجئين والمياه.

7. يدين الجانبان ارهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وتهاون سلطات الاحتلال الاسرائيلي مع المتطرفين اليهود والسماح بدخولهم إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، وتدنيسهم هذه الساحات تحت حماية الشرطة الاسرائيلية، وفيما لا ينظر اليه على أنه مجرد خرق لالتزامات إسرائيل، بل هو اعتداء ديني خطير".

8. يثمن الجانب الفلسطيني الدور الهام والمفصلي الذي تمثله الرعاية الهاشمية في الحفاظ على عروبة القدس ودعم صمود ابنائها وفي هذا الاطار، يثمن الجانب الفلسطيني الجهود الاردنية الكبيرة والتي اثمرت عن تبني منظمة اليونسكو قرارا اردنياً بادانة الحفريات الاسرائيلية داخل وحول القدس القديمة واسوارها.

9. يؤكد الجانب الاردني دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة لتحقيق العدالة التي ينشدها الشعب الفلسطيني ونيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة. وان اقامة الدولة الفلسطينية تشكل مصلحة اردنية عليا وان القضايا الجوهرية، ولا سيما قضايا اللاجئين والقدس والامن، لها مساس بمصالح عليا للاردن ولا بد ان يصار الى حل هذه القضايا في اطار يصون بالكامل الحقوق العربية المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام ومبادرة السلام العربية بكافة جوانبها.

10. أكد الجانبان على اهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية نظرا لأهميتها الحيوية في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة المتمثلة بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

11. يعرب الجانبان عن قلقهما من تطورات الاوضاع في سوريا، ويؤكدان تمسكهما بضرورة الوصول الى حل سياسي للازمة السورية من شأنها المحافظة على وحدة الاراضي السورية والوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب السوري واطيافه السياسية، ودعوة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء التداعيات الانسانية الناجمة عن تلك الاوضاع.

12. أكد الجانبان التزامهما بالعمل العربي المشترك، ودعم دور الجامعة العربية وصون التضامن العربي الذي سيظل قوة تدعم إرادة السلام ويمثل جسرا لانطلاقة أمتنا العربية لتتبؤ المكانة التي تليق بها وبعلاقاتها مع العالم .

13. أكد الجانبان على أهمية تكثيف الاتصالات والمشاورات الاقتصادية بين الطرفين في سبيل دفع العلاقات الاقتصادية لترقى الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

ثانياً: التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري

‌أ- التعـاون الاقتصـادي

سعياً من الجانبين لتعزيز وتطوير أواصر التعاون الاقتصادي من خلال وضع آليات عملية وفعالة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، اتفق الجانبان على ما يلي:-

1. التأكيد على أهمية دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي .

2. التنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورومتوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.

3. تعزيز التعاون والتنسيق فيما يخص مشروع ممر السلام (Peace Corridor) والسعي لتوفير التمويل اللازم لتفعيلها. وفي هذا السياق أكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات تنسيقية ثنائية قبل اجتماعات اللجنة الرباعية المعنية بهذا المشروع بهدف تنسيق المواقف والتصورات.

4. الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي.

5. دعم الجانب الأردني لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

6. ترحيب ودعم الجانب الأردني لانضمام الجانب الفلسطيني إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية (أغادير)، خصوصاً بعد صدور الموافقة المبدئية على قبول دولة فلسطين عضوا في الاتفاقية بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة لذلك.

‌ب- فـي المجــال التجـاري
استعرضت اللجنة الوضع الحالي للتبادل التجاري بين الجانبين وأكدت أن مستوى هذا التبادل لا يرقى إلى ما تصبو إليه القيادات السياسية في البلدين وأكدا على ضرورة العمل على رفع مستوياته بما ينسجم مع طموحات البلدين، وفي هذا المجال اتفق الجانبان على ما يلـي:-

1. توقيع الوثائق التالية في نهاية أعمال هذه الدورة:-

- اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

- بروتوكول تعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة.

- مذكرة تفاهم حول تصور مشترك لإنشاء مركز لوجستي على جانبي الحدود لتنمية التبادل التجاري بما يذلل العقبات التي تعترض حركة النقل والتجارة بين البلدين.

- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في السلطة الوطنية الفلسطينية.

2. استعداد الجانب الأردني بتدريب الكوادر الفلسطينية في المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية, ومراقبة الشركات, والمواصفات والمقاييس, والاستثمار، وفقاً لآليات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

3. استعرض الجانبان الحالات المحدودة من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في المبادلات التجارية بين البلدين، واتفقا على آليات حلها، وتم تحديد نقاط اتصال في وزارة الصناعة والتجارة في الأردن (مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية) ووزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين (مديرية التجارة) لمتابعة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها بما في ذلك المشاكل اليومية التي تواجه التبادل التجاري.

4. رحب الجانب الأردني بقرار الجانب الفلسطيني بالسماح بتصدير كتل الحجر والرخام إلى السوق الأردني من خلال اتحاد الحجر والرخام في فلسطين.

5. رحب الجانب الفلسطيني بالتسهيلات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة بهدف تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم إيجاد طرق بديلة للتجارة مع فلسطين من خلال:-

- تقديم خصومات على بدلات خدمات الميناء للبضائع المارة ترانزيت عبر الأردن إلى الدول المجاورة، وكذلك إعطاء خصومات أخرى خاصة بأجور المناولة وفقاً للكميات المستوردة.

- إعطاء الأولوية للبضائع الفلسطينية في عملية المناولة والتخزين وانجاز المعاملات الجمركية لدى ميناء العقبة.

- إمكانية توفير قطع أراضي كمواقع تخزين وتقديم الخدمات اللوجستية للبضائع الفلسطينية.

6. رحب الجانب الأردني بالجهود التي يقوم بها الجانب الفلسطيني في إطار مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي بما يساهم في تعزيز علاقات التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها سعي الجانب الفلسطيني إلى توسيع القوائم السلعية ( A1,A2) كماً ونوعاً مع الجانب الإسرائيلي.

7. العمل على وضع آليات لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالمنافسة بهدف التوصل إلى قواعد مشتركة للمنافسة ومنع الاحتكار بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.

8. رحب الجانب الفلسطيني بدعم المقترحات الاردنية المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بايجاد آلية عربية لمعالجة قضايا الوقاية ومكافحة الاغراق والدعم في اطار اتفاقية GAFTA، وكذلك في انشاء الجهاز الموحد لمكافحة الاغراق والدعم والوقاية في اطار الاتحاد الجمركي العربي، والتنسيق الثنائي حول ذلك.

9. تفعيل اطر التعاون المختلفة من خلال ورشات العمل وتوفير وتبادل المعلومات التجارية، وتفعيل نقطتي التجارة في الأردن وفلسطين بهدف التعريف الأوسع للفرص المتاحة لدى الجانبين.

10. الإعداد لعقد اجتماع ثلاثي (أردني- فلسطيني- إسرائيلي) مشترك لبحث المعوقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام التبادل التجاري بين الجانبين الأردني والفلسطيني, ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك في تسهيل الإجراءات الجمركية والمواصفات.

11. الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبدء بإنشاء مركز للخدمات اللوجستية على جانبي الحدود بما في ذلك استكمال الدراسة من قبل الجانب الفلسطيني حول المركز اللوجستي وتزويدها للجانب الأردني في اقرب فرصة ممكنة .

‌ج- في المجـال الصنـاعي

اتفق الجانبان على ما يلي:

1- التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الصناعي والبرنامج التنفيذي لها في نهاية أعمال هذه الدورة.

2- تبادل الخبرات والزيارات المتعلقة في كيفية دعم الصناعة وخاصة دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع الشركات الناشئة والمبتدئة والريادية النشطة في اي من الصناعات الانتاجية وقطاع الخدمات والابداع وخاصة تلك المتواجدة في حاضنات الاعمال.

3- رحبت اللجنة بنتائج زيارة وفد شركة المدن الصناعية الاردنية الى فلسطين خـلال الفتـرة 7-12/7/2012، والتي تم من خلالها بحث آليات نقل خبرة الجانب الاردني في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية.

4- تقديم الدعم الفني في مجال انشاء مؤسسة على غرار المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وايضا في مجالات رسم السياسة الصناعية.


‌د- في مجال المعارض والترويج

اتفق الجانبان على ما يلي:

1- التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال إقامة المعارض بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز التجارة الفلسطيني في نهاية أعمال هذه الدورة.

2- تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما، وكـذلك تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في كلا البلدين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.

3- تفعيل اتفاق التعاون المشترك الموقع بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز التجارة الفلسطيني، وذلك للتنسيق والتعاون من اجل تطوير القدرة التصديرية.

4- تبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين وتبادل المعلومات والقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والرسوم والضرائب وأية تعديلات تطرأ عليها.

5- إقامة مركز تجاري أردني (معرض دائم) في رام الله، ومركز تجاري فلسطيني (معرض دائم) في عمان أردني دائم في رام الله .


هـ- في مجال المواصفات والمقاييس

أ- رحبت اللجنة بمحضر اجتماع اللجنة الفنية بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الذي عقد في عمان بتاريخ 2/11/2010.

ب- التأكيد على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 11/8/2005 والمتعلقة بالاعتراف المتبادل بشهادات وعلامات المطابقة والجودة الصادرة عن كل منهما وعدم إخضاع المنتجات الوطنية لدى الطرفين للفحص المخبري شريطة اصطحاب شهادة مطابقة لكل شحنة صادرة عن البلد المنتج لهذه السلعة على أن تكون هذه الشهادة مصدقة رسمياً من قبل المؤسستين وعلى مسؤوليتهما.

و- في مجـال الاستثمـار

أعربت اللجنة عن ترحيبها لتوقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وعن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في هذا المجال، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار من خلال ما يلي:-

1- التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في البلدين في نهاية أعمال هذه الدورة.

2- تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في كل من البلدين والهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.

3- تبادل القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار والخبرات في مجالات تشخيص فرص الاستثمار واستقطاب المستثمرين في كلا البلدين.


ز- في مجـال الجمـارك

اتفق الجانبان على ما يلي:

1- تشكيل لجنة فنية للربط الالكتروني والتعاون في تبادل المعلومات بيـن جمارك البلدين، بما في ذلك مقترح الجانب الفلسطينـي بشأن الاتفـاق على آلية لمنح السلـع المعـاد تصديرها بين البلدين ومنحها الشهادات اللازمـة بعدم التلاعب.

2- تشكيل لجنة فنية من الجانبين لحل كافة المعيقات التي من شأنها ضمان تسهيل انسياب السلع بين الجانبين، بما في ذلك إعادة النظر بالقوائم الاسترشادية لأسعار الحجر والرخام.


ي- في مجال القطاع الخاص

1- تكثيف اللقاءات بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين من خلال عقد ورشات عمل مشتركة لغرض إيجاد آليات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

2- دعوة رجال الأعمال الأردنيين لزيارة فلسطين لتعريفهم بالبيئة الاستثمارية ومزاياها واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة.



ثالثاً: التعـاون فـي مجـال النقـل

اتفق الجانبان على ما يلي:

1. التنسيق المشترك في مواقف البلدين بخصوص الترتيبات والمشاريع الإقليمية الخاصة بالنقل ومنها:

- الربط السككي العربي.

- الربط السككي الاورومتوسطي.

- الربط الطرقي (خطة الاسكوا, خطة الجامعة العربية وخطة اليورميد للنقل).

2. التنسيق بخصوص إنشاء وتشغيل مطار فلسطين الدولي, ودعم جهود الجانب الفلسطيني في هذا الإطار, وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لذلك.

3. التنسيق بخصوص إعادة تأهيل جسر الأمير محمد، لاستخدامه كمعبر تجاري بين البلدين.

4. تفعيل البروتوكول الموقع بتاريخ 21/6/1995، بين الجانبين في مجال النقل البري للاشخاص والبضائع، والذي ينظم كافة عمليات النقل البري للأشخاص والبضائع بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ من خلال عقد اجتماع ثلاثي (أردني-فلسطيني-إسرائيلي)، وكذلك لبحث تفعيل البروتوكول الموقع بين الأردن وإسرائيل عام 2000 لتطبيق ترتيبات موضوع (Door to Door) بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

5. رحبت اللجنة بمحضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 26/10/2010 في وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مع وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية, حيث تم الاتفاق على أن يتم نقل كافة الحجاج الفلسطينيين براً وجواً من خلال حافلات وشركات طيران أردنية، بموجب اتفاقات وتفاهمات وزيري النقل في البلدين، علماً بأنه تم التوقيع بتاريخ 10/7/2012 بين الجانبين الاردني والفلسطيني على اتفاقية لنقل الحجاج للديار المقدسة على متن طائرات الشركة الاردنية للطيران، والتأكيد على ضرورة التزام الجانب الفلسطيني بما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع اعلاه فيما يختص بنقل الحجاج الفلسطينيين براً وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري بهذا الخصوص.

6. الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الهندسة والأنظمة المرورية لإنشاء وتفعيل المجلس الأعلى الفلسطيني للسلامة المرورية بالتعاون مع المعهد المروري الأردني.

7. الاستفادة من الخبرات الاردنية في مجالات الرصد الجوي والمناخي واستكمال مشروع التدريب العلمي لموظفي الارصاد الجوية في السلطة الوطنية الفلسطينية في الاردن.

8. بحث امكانية توقيع مذكرة تفاهم لحوسبة معلومات الأرصاد الجوية الفلسطينية الموجودة لدى الجانب الأردني وحفظها الكترونياً لغرض استخدامها والاستفادة منها في الأبحاث العلمية.

9. التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري، وكذلك في مجال عمل الادارات البحرية بين البلدين، والاستفادة من التجربة الاردنية في مجال الارصاد الجوية.

10. إنشاء نقاط اتصال للمتابعة في وزارتي النقل في البلدين.

رابعاً: التعـــاون فـي المجــال الزراعـي

أعربت اللجنة عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الزراعي من خلال ما يلي:-

أ‌- متابعة تنفيذ نتائج اجتماع اللجنة الزراعية الأردنية - الفلسطينية المشتركة المنعقدة في رام الله في الفترة 16-19/9/2012.

ب‌- تفعيل الوثائق التالية التي تم توقيعها بين الجانبين في عمان بتاريخ 12/5/2010:-

01 مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي.

02 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الصحي النباتي.

03 مذكرة تفاهم في مجال الصحة الحيوانية والحجر البيطري.

04 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والإرشاد الزراعي.


خامساً : التعاون في مجال ضريبة الدخل

رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بتاريخ 29/11/2011، ودعت الجانبين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقية بهدف منع التهرب الضريبي وخلق مناخ استثماري مستقر يضمن تجنب المعيقات طويلة الأمد للمستثمرين وإيجاد آلية للتشاور والتعاون وفض النزاعات.

سادساً: التعاون في مجال الطاقة

أعرب الجانبان عن ارتياحهما لحجم التعاون القائم بين الطرفين من خلال تزويد منطقة أريحا باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الأردنية.

واتفقا على التعاون على ما يلي:

1- التوقيع على بروتوكول التعاون في مجال الطاقة في نهاية أعمال هذه الدورة وتشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذه ووضع الخطط اللازمة لذلك.

2- استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين ضمن مشروع الربط الكهربائي الثماني بهدف تسريع عملية انضمام فلسطين الى مشروع الربط خاصة بعد أن انهى الجانب الفلسطيني الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.

3- استمرار تدريب الكوادر الفلسطينية في مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

4- التعاون من خلال الاستثمار التجاري لشبكة الالياف الضوئية المصاحبة لخط الربط الكهربائي الاردني – الفلسطيني، خاصة بعد أن اعلنت شركة الكهرباء الوطنية الاردنية عن توفر شعيرات الالياف الضوئية المصاحبة لخط الرابط الاردني الفلسطيني.

5- تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات تخطيط الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة.

6- التعاون وتبادل الخبرات في مجال استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء أو التقطير لإنتاج النفط.


سابعاً: التعاون في مجالي التعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية

أ‌- التربيــة والتعليـم

التوقيع على برنامج التعاون التربوي والتعليمي بين وزارتي التربية والتعليم في كلا البلدين للأعوام 2013-2015، في نهاية أعمال هذه الدورة.


ب‌- التعليم العالي والبحث العلمي

التوصل الى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2013-2015، والتوقيع عليه لاحقاً.

ج- التنمية الاجتماعية

التوصل الى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال التنمية الاجتماعية, والتوقيع عليها في نهاية اعمال الدورة.


ثامناً: التعاون في مجالات الصحة والدواء والغذاء

أ- مجــال الغـذاء

- رحب الجانبان بما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة الفنية بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية المنعقد في عمان بتاريخ 2/11/2010، بخصوص التأكيد على ما ورد في مذكرة التفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الموقعة بتاريخ 11/8/2005 بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات وعلامات المطابقة والجودة والصادرة عن الجانبين. كما أكد الجانبان على عدم وجود ما يمنع المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الالتزام ببنود الاعتراف المتبادل.

- تم الاتفاق على تنفيذ كل ما يلزم من إجراءات لتسهيل حركة انسياب المواد الغذائية بين البلدين الشقيقين والخاضعة للرقابة من قبل الجهات الرسمية المعتمدة في البلدين.

- استكمال دراسة طلب مؤسسة المواصفات والمقاييس في السلطة الوطنية الفلسطينية لتوقيع مذكرة تفاهم لمواصفات الأغذية وأي نشاط آخر في مجال الاختصاص.

ب- مجـال الـدواء

1- العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الدواء لدى البلدين وتوحيدها، ووضع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال الدواء والعمل المشترك بين الجانبين لتجاوز المعيقات الإسرائيلية في تسجيل الدواء الأردني والتي تحد من دخول الأدوية الأردنية إلى السوق الفلسطيني.

2- عقد اتفاقيات ثنائية بخصوص تدريب الجانب الفلسطيني على كافة المجالات المتعلقة بالدواء وكذلك تبادل الخبرات والقوانين والأنظمة والأسس والتشريعات المتبعة في البلدين.

3- استكمال تنفيذ البرامج التدريبية لمفتشي وفنيي مختبرات الغذاء في السلطة الفلسطينية حول سلامة الغذاء والتحاليل المخبرية والتي تنفذ بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

4- وعد الجانب الفلسطيني بتزويد الجانب الأردني بمتطلبات وإجراءات تسجيل الدواء لدى الأجهزة المعنية الفلسطينية ليتم في ضوء ذلك البحث بشكل مشترك مع الجانب الإسرائيلي لإزالة المعيقات في هذا المجال والتي تحول دون إمكانية تصدير الدواء الأردني إلى فلسطين.


تاسعاً: فــي المجـال الثقافــة

تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي الموقع بين البلدين بتاريخ 29/9/2009.

عاشراً: في مجال الشؤون الأمنية والقنصلية

1- الاستفادة من خبرات الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وطباعة وإصدار الجوازات والبطاقات البيومترية بما يخدم مصلحة البلدين وأكد الجانب الأردني استعداده لتقديم جميع الخبرات اللازمة للأشقاء الفلسطينيين.

2- بحث الجانبان القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك فيما يخص حركة المسافرين الفلسطينيين وتسهيل حركتهم بما فيها إعفاؤهم من ضريبة الدخول، وكذلك تسهيل تنقل أبناء قطاع غزة عبر الأردن وفلسطين وكذلك حركة رجال الأعمال الفلسطينيين، وعدداً من القضايا الأخرى. وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اتصال مشتركة في الجانب المدني بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المدنية من الجانب الفلسطيني ووزارة الداخلية الأردنية للاجتماع بشكل دوري للتنسيق والمتابعة والمراجعة الدورية لهذه القضايا والوصول إلى الحلول المناسبة التي تخدم المصالح المشتركة للجانبين.

3- فيما يتعلق بمجال الدفاع المدني، سلم الجانب الأردني الجانب الفلسطيني مسودة اتفاقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني تأكيداً على ما تم إرساله سابقاً من مخاطبات بهذا الخصوص ليتم دراستها وإبداء أية ملاحظات تمهيداً لتوقيعها.


حرر ووقع في رام الله، يوم الخميس- بتاريخ 18 ذو القعدة 1433هجـري

الموافق 4/ تشرين اول / 2012


عن الجانب الفلسطيني د.سلام فيــاض رئيس مجلس الوزراء

عن الجانب الأردني د.فايـــز الطراونــة رئيـس الـوزراء