قياديون ونواب يدعون للاحتكام للقانون والابتعاد عن استخدام السلاح
نشر بتاريخ: 09/02/2007 ( آخر تحديث: 09/02/2007 الساعة: 18:18 )
غزة- معا-دعا مهتمون جميع الأطراف للحوار وإلى تغليب لغة العقل والابتعاد عن العنف واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية.
كما طالبوا السلطة الوطنية بهيئاتها الرئاسية والحكومية، بتحمل مسئولياتها الوطنية في هذه الظروف الحرجة، برفض تصدير الأزمات وتنازع الاختصاص والصلاحيات بين الرئاسة والحكومة إلى المجتمع لما فيه من تهديد مباشر على نسيج المجتمع الفلسطيني وأمن مواطنيهم.
جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامتها الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية في جباليا النزلة، حيث حضر الورشة د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، وقيادات في الفصائل الفلسطينية، وقد افتتح الورشة الدكتور منير البرش رئيس الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية مؤكداً على ضرورة التوحد ونبذ الخلافات بين الأخوة الفلسطينيين لان ذلك يؤثر بالسلب على ترابط المجتمع الفلسطيني، ولابد من الاحتكام للعقل في الخلافات وعدم استخدام السلاح الفلسطيني الشريف الذي استخدم فقط للعدو، ونرجو أن يبقى شريفاً ونظيفا ونضالياً.
الاتفاق هدفنا
ومن جانبه فقد تحدث د.احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن أهمية الحوار والاتفاق وعدم الاقتتال الداخلي الذي يؤثر على نسيج المجتمع الفلسطيني المناضل منوهاً إلى ما أكد عليه الدين الإسلامي بالاعتصام والتوحد وعدم الفرقة، مضيفاً: نحن بحاجة إلى ثقافة الحوار (الرأي والرأي الآخر) فالحوار يحتاج إلى إرادة صادقة وعزيمة قوية، وإن السبب وراء عدم التوافق أن البعض يرسم صورة قاتمة قبل الجلوس معك وبالتالي لم يتوحدوا وبالتالي الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح د. بحر: إن القتال سببه البغض الحزبي والتنظيمي، حيث أصبحت العائلات تقف ضد عائلات أخرى وعائلات تدعم الجهاز ضد التنظيم، متسائلاً: ما هذه الثقافة التي وصلنا إليها؟، فلا يوجد قضاء حتى يحتكمون إليه، فقد وصل بنا الحال لأن لنقتل بعضنا البعض، ويتفرج علينا العدو مبتسماً لما يحدث بالداخل، بحيث يستغل ذلك في الحفريات والتجريف والاستيطان، مؤكداً: نريد أن نخرج من ثقافة القتل متفقين على عدم الرجوع إليها، ونأمل أن يكون للحوار فعالية توحيدية للمجتمعين الآن.
ويستطرد في قوله: نحن في المجلس التشريعي نقوم على الحوار في رام وغزة وكنا البادئين بالأمر، وكان نتيجة الحوار التوقيع على وثيقة الحوار(وثيقة الأسرى) حيث الوثيقة فلم تكن هذه الوثيقة برنامج لأي فصيل بل وثيقة خرجت من الأسرى، لذلك يجب أن نكون على مستوى التوقيع والمسؤولية، مضيفاً: نريد وحدة وطنية على أجندة فلسطينية فلسطينية ليست على أجندة أمريكية وإسرائيلية، فإن وقفنا صف واحد سنكسر الحصار، لذلك نحن شعب واحد وإن اختلفنا فيجب أن نجتمع على قاسم موحد واحد.
أما مجدي حمودة المتحدث عن حركة فتح أوضح: إن حركة فتح ملتزمة بالوحدة والاتفاق، لأن الوقائع المريرة التي حدثت خلال فترة الاقتتال والفلتان الأمني أثرت علينا جميعاً، موصياً: بتشكيل لجنة من الفصائل في جباليا لحقن الدماء وعدم القتال في جباليا النزلة.
بينما عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس فقد تحدث عن إستراتيجية الحركة في المقاومة والجهاد وعن مسيرة الحركة في التغير والإصلاح وعن توفيق الحركة بين البرنامجيين السياسي والمقاومة مؤكداً على حاجة الشعب وحركة فتح وحماس للوحدة والاتفاق.
ومن جانبه فقد أكد حسين الجمل من الجبهة الشعبية على وحدة الإرادة والعمل والكفاح المسلح، مشيراً: لو نظرنا لما حدث في الأيام السابقة فإننا نرى كل منهم يدعي الحقيقة وأن له دور في المشكلة، فإن الجبهة متوازنة في عدم وقوفها مع أي طرف في القتال وعن حيادتها وعدم الخوض في عمليات القتل، مشيراً بقوله: إننا بحاجة إلى تربية الأجيال على الحوار وحب الوطن وليس حب الفصيل والتنظيم لمصلحة الوطن، مناشداً الفصيليين بالتزامهم بتجنب الخلاف والتصدي للهجمة الإسرائيلية ضد المقدسات والحصار .
كما وتساءل خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: في أي مرحلة نحن الفلسطينيين؟ إذا كنا في مرحلة بناء الدولة فيحق لنا أن نتقاسم بنائها، وإذا كنا في مرحلة المقاومة علينا استحقاق للمقاومة والجهاد، موضحاً: هناك طرف ثالث لا يريد الاتفاق لفتح ولحماس وان الاقتتال عندهم حضارة للشعب الفلسطيني، فالمستفيد الوحيد هم اليهود وترجموا هذه الاستفادة بهدم تلة المغاربة فإذا كان المقصود من جر فتح وحماس للاقتتال وجود فرصة للاحتلال للتجريف والهدم يجب سحب كل عناصر التوتر، ولذلك المطلوب منا تقديم تسهيل لفتح وحماس للمصالحة .
ضرورة سحب السلاح
وفي كلمة لمخاتير ووجهاء جباليا تحدث فيها العبد احمد السلطان قائلاً: لا أحد كان يتوقع أن يحدث هذا الاقتتال في الشارع الفلسطيني، فإننا نعيش ظروفاً صعباً جداً، فإن رصيد الشعب الفلسطيني هو الإنسان وبانتهاء هذا الإنسان سينتهي الشعب وتنتهي القضية الفلسطينية، مضيفاً: "من يقف وراء هذا الاقتتال لا يوجد لديه دين ولا وطنية"، ولابد من التركيز على لغة الحوار والكلمة الطيبة الصادقة لتفادي هذه الخلافات، وان كل الأطراف خاسرة جراء هذا الاقتتال، مؤكداً على ضرورة الاتفاق للاستمرار في البناء والتحرير، فعلينا أن نتحاور لرأب الصدع وعد تفشي الفتنة بين هذا الشعب، ولابد من جمع السلاح من الأيدي التي تلوث نفسها والبندقية التي يطلق الرصاص بها على أخيه.
وقد خرجت هذه الورشة بعدة توصيات أهمها: الدعوة لإصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية بما يكفل حيادها وإعادة بنائها على أسس مهنية كقوة مكلفة بإنفاذ القانون، مكرسة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وضمان النأي بها وعدم تورطها في أعمال اقتتال حزبية وفئوية ضيقة، وقف التصعيد المستمر في استخدام السلاح من قبل جماعات فلسطينية مسلحة وعناصر الأجهزة الأمنية وهو ما يدخل في إطار فوضى السلاح وظاهرة الفلتان الأمني.
وتطالب بضبط حمل واستخدام السلاح، كما وندعو لتشكيل لجنة تحقيق قضائية في هذه الأحداث وما سبقها من أحداث دموية مماثلة خلال الأسابيع الماضية وتقديم المتورطين فيها والمسئولين عنها للعدالة، ودعوة الصحافة المحلية بأنواعها المختلفة مسموعة، مقروءة، ومرئية بأن تتوخى الدقة في نقل الأخبار وتحرص على أن تكون عامل بناء للوحدة الوطنية لا معول هدم، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ ومفاهيم المجتمع المدني وذلك من خلال: لقاءات مفتوحة مع الجماهير من أجل توعيتهم بضرورة البعد عن الاقتتال الداخلي، وعقد مزيد من ورشات العمل لتحقيق نفس الهدف، و إصدار نشرات دورية توعوية، وتشكيل غرفة طوارئ من كافة الفصائل والفعاليات للبت في أي طارئ بحيث تتابع غرفة الطوارئ الجناة - من المنطقة - في حال تقديمهم إلى العدالة، وحض خطباء المساجد على بيان الحكم الشرعي في من يخرج عن الإجماع الوطني، ويثير الفتنة، ورجال القانون والإعلاميين على القيام بدورهم في هذا المجال، وتخصيص بعض الأوقات في المدارس والجامعات من أجل توعية الطلبة باحترام بعضهم البعض وترسيخ مبدأ التسامح فيما بينهم، الحفاظ على المؤسسات والجامعات والمساجد والمستشفيات كمنجز وطني لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وتجنيبها الصراعات الحزبية بكافة أشكالها.
كما طالبوا السلطة الوطنية بهيئاتها الرئاسية والحكومية، بتحمل مسئولياتها الوطنية في هذه الظروف الحرجة، برفض تصدير الأزمات وتنازع الاختصاص والصلاحيات بين الرئاسة والحكومة إلى المجتمع لما فيه من تهديد مباشر على نسيج المجتمع الفلسطيني وأمن مواطنيهم.
جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامتها الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية في جباليا النزلة، حيث حضر الورشة د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، وقيادات في الفصائل الفلسطينية، وقد افتتح الورشة الدكتور منير البرش رئيس الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية مؤكداً على ضرورة التوحد ونبذ الخلافات بين الأخوة الفلسطينيين لان ذلك يؤثر بالسلب على ترابط المجتمع الفلسطيني، ولابد من الاحتكام للعقل في الخلافات وعدم استخدام السلاح الفلسطيني الشريف الذي استخدم فقط للعدو، ونرجو أن يبقى شريفاً ونظيفا ونضالياً.
الاتفاق هدفنا
ومن جانبه فقد تحدث د.احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن أهمية الحوار والاتفاق وعدم الاقتتال الداخلي الذي يؤثر على نسيج المجتمع الفلسطيني المناضل منوهاً إلى ما أكد عليه الدين الإسلامي بالاعتصام والتوحد وعدم الفرقة، مضيفاً: نحن بحاجة إلى ثقافة الحوار (الرأي والرأي الآخر) فالحوار يحتاج إلى إرادة صادقة وعزيمة قوية، وإن السبب وراء عدم التوافق أن البعض يرسم صورة قاتمة قبل الجلوس معك وبالتالي لم يتوحدوا وبالتالي الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح د. بحر: إن القتال سببه البغض الحزبي والتنظيمي، حيث أصبحت العائلات تقف ضد عائلات أخرى وعائلات تدعم الجهاز ضد التنظيم، متسائلاً: ما هذه الثقافة التي وصلنا إليها؟، فلا يوجد قضاء حتى يحتكمون إليه، فقد وصل بنا الحال لأن لنقتل بعضنا البعض، ويتفرج علينا العدو مبتسماً لما يحدث بالداخل، بحيث يستغل ذلك في الحفريات والتجريف والاستيطان، مؤكداً: نريد أن نخرج من ثقافة القتل متفقين على عدم الرجوع إليها، ونأمل أن يكون للحوار فعالية توحيدية للمجتمعين الآن.
ويستطرد في قوله: نحن في المجلس التشريعي نقوم على الحوار في رام وغزة وكنا البادئين بالأمر، وكان نتيجة الحوار التوقيع على وثيقة الحوار(وثيقة الأسرى) حيث الوثيقة فلم تكن هذه الوثيقة برنامج لأي فصيل بل وثيقة خرجت من الأسرى، لذلك يجب أن نكون على مستوى التوقيع والمسؤولية، مضيفاً: نريد وحدة وطنية على أجندة فلسطينية فلسطينية ليست على أجندة أمريكية وإسرائيلية، فإن وقفنا صف واحد سنكسر الحصار، لذلك نحن شعب واحد وإن اختلفنا فيجب أن نجتمع على قاسم موحد واحد.
أما مجدي حمودة المتحدث عن حركة فتح أوضح: إن حركة فتح ملتزمة بالوحدة والاتفاق، لأن الوقائع المريرة التي حدثت خلال فترة الاقتتال والفلتان الأمني أثرت علينا جميعاً، موصياً: بتشكيل لجنة من الفصائل في جباليا لحقن الدماء وعدم القتال في جباليا النزلة.
بينما عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس فقد تحدث عن إستراتيجية الحركة في المقاومة والجهاد وعن مسيرة الحركة في التغير والإصلاح وعن توفيق الحركة بين البرنامجيين السياسي والمقاومة مؤكداً على حاجة الشعب وحركة فتح وحماس للوحدة والاتفاق.
ومن جانبه فقد أكد حسين الجمل من الجبهة الشعبية على وحدة الإرادة والعمل والكفاح المسلح، مشيراً: لو نظرنا لما حدث في الأيام السابقة فإننا نرى كل منهم يدعي الحقيقة وأن له دور في المشكلة، فإن الجبهة متوازنة في عدم وقوفها مع أي طرف في القتال وعن حيادتها وعدم الخوض في عمليات القتل، مشيراً بقوله: إننا بحاجة إلى تربية الأجيال على الحوار وحب الوطن وليس حب الفصيل والتنظيم لمصلحة الوطن، مناشداً الفصيليين بالتزامهم بتجنب الخلاف والتصدي للهجمة الإسرائيلية ضد المقدسات والحصار .
كما وتساءل خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: في أي مرحلة نحن الفلسطينيين؟ إذا كنا في مرحلة بناء الدولة فيحق لنا أن نتقاسم بنائها، وإذا كنا في مرحلة المقاومة علينا استحقاق للمقاومة والجهاد، موضحاً: هناك طرف ثالث لا يريد الاتفاق لفتح ولحماس وان الاقتتال عندهم حضارة للشعب الفلسطيني، فالمستفيد الوحيد هم اليهود وترجموا هذه الاستفادة بهدم تلة المغاربة فإذا كان المقصود من جر فتح وحماس للاقتتال وجود فرصة للاحتلال للتجريف والهدم يجب سحب كل عناصر التوتر، ولذلك المطلوب منا تقديم تسهيل لفتح وحماس للمصالحة .
ضرورة سحب السلاح
وفي كلمة لمخاتير ووجهاء جباليا تحدث فيها العبد احمد السلطان قائلاً: لا أحد كان يتوقع أن يحدث هذا الاقتتال في الشارع الفلسطيني، فإننا نعيش ظروفاً صعباً جداً، فإن رصيد الشعب الفلسطيني هو الإنسان وبانتهاء هذا الإنسان سينتهي الشعب وتنتهي القضية الفلسطينية، مضيفاً: "من يقف وراء هذا الاقتتال لا يوجد لديه دين ولا وطنية"، ولابد من التركيز على لغة الحوار والكلمة الطيبة الصادقة لتفادي هذه الخلافات، وان كل الأطراف خاسرة جراء هذا الاقتتال، مؤكداً على ضرورة الاتفاق للاستمرار في البناء والتحرير، فعلينا أن نتحاور لرأب الصدع وعد تفشي الفتنة بين هذا الشعب، ولابد من جمع السلاح من الأيدي التي تلوث نفسها والبندقية التي يطلق الرصاص بها على أخيه.
وقد خرجت هذه الورشة بعدة توصيات أهمها: الدعوة لإصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية بما يكفل حيادها وإعادة بنائها على أسس مهنية كقوة مكلفة بإنفاذ القانون، مكرسة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وضمان النأي بها وعدم تورطها في أعمال اقتتال حزبية وفئوية ضيقة، وقف التصعيد المستمر في استخدام السلاح من قبل جماعات فلسطينية مسلحة وعناصر الأجهزة الأمنية وهو ما يدخل في إطار فوضى السلاح وظاهرة الفلتان الأمني.
وتطالب بضبط حمل واستخدام السلاح، كما وندعو لتشكيل لجنة تحقيق قضائية في هذه الأحداث وما سبقها من أحداث دموية مماثلة خلال الأسابيع الماضية وتقديم المتورطين فيها والمسئولين عنها للعدالة، ودعوة الصحافة المحلية بأنواعها المختلفة مسموعة، مقروءة، ومرئية بأن تتوخى الدقة في نقل الأخبار وتحرص على أن تكون عامل بناء للوحدة الوطنية لا معول هدم، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ ومفاهيم المجتمع المدني وذلك من خلال: لقاءات مفتوحة مع الجماهير من أجل توعيتهم بضرورة البعد عن الاقتتال الداخلي، وعقد مزيد من ورشات العمل لتحقيق نفس الهدف، و إصدار نشرات دورية توعوية، وتشكيل غرفة طوارئ من كافة الفصائل والفعاليات للبت في أي طارئ بحيث تتابع غرفة الطوارئ الجناة - من المنطقة - في حال تقديمهم إلى العدالة، وحض خطباء المساجد على بيان الحكم الشرعي في من يخرج عن الإجماع الوطني، ويثير الفتنة، ورجال القانون والإعلاميين على القيام بدورهم في هذا المجال، وتخصيص بعض الأوقات في المدارس والجامعات من أجل توعية الطلبة باحترام بعضهم البعض وترسيخ مبدأ التسامح فيما بينهم، الحفاظ على المؤسسات والجامعات والمساجد والمستشفيات كمنجز وطني لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وتجنيبها الصراعات الحزبية بكافة أشكالها.