أبو ضهير: اتفاق مكة إنجاز وطني كبير لا يجوز تعريضه لأي هزات داخلية أو خارجية

نابلس-سلفيت-معا- دعا الدكتور فريد أبو ضهير، المحاضر بقسم الصحافة في جامعة النجاح الوطنية، قادة حركتي فتح وحماس إلى العمل بشكل جاد لتضميد الجراح، وطي صفحة الماضي، واحتضان أسر الشهداء الذين قتلوا برصاص فلسطيني، وأن يحيطوا أسرهم بالرعاية والعناية، وأن يكون ذلك بداية عهد جديد، يعاهد فيه الطرفان الله تعالى على عدم العودة إلى الاقتتال وإراقة الدماء الزكية بغير حق.

وناشد وسائل الإعلام أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية، وتتوقف نهائيا عن التحريض وصب الزيت على النار، وأن تكون أداة بناء ووفاق، لا أداة هدم وشقاق، مشددا على وجوب ان يضطلع الاعلام بمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والمهنية، وأن يعي دوره النبيل في تحقيق تقدم المجتمع، وصيانة بنيانه، وحماية أبنائه، والتوفيق بين فصائله ومؤسساته وعشائره المختلفة.

وأكد ابو ضهير -في تصريح صحفي وصل معا نسخة منه - أن الاتفاق الأخير بين حماس وفتح في مكة المكرمة، يعطي الأمل والرجاء في نهاية عهد أسود من تاريخ الشعب الفلسطيني، سقط فيه الشهداء والجرحى، وسالت فيه الدماء البريئة. ولكن هذا الأمل محاط بشيء من الحذر والمخاوف من أية عثرات أو عقبات قد تشوش عليه، أو تحرفه عن مساره، أو تسبب له التصدع.

ونوه الى ان الكثيرين شككوا في إمكانية توصل الطرفين إلى اتفاق في حوار مكة، وشكك آخرون في إمكانية أن يصمد أي اتفاق قد يصل إليه المتحاورون. وقد عزوا ذلك إلى اختلاف الأجندات السياسية، وحتى الأهداف والوسائل للفصيلين الكبيرين.

واعتبر ان الاتفاق ينبغي أن لا يقتصر على توزيع حقائب وزارية، وتسيير الوضع الفلسطيني الداخلي، وإنما يجب أن يكون إطارا عاما لترسيم العلاقات الداخلية الفلسطينية، وبالتالي إعادة توجيه البوصلة إلى مسارها الصحيح، من خلال الاتفاق على قيادة فلسطينية موحدة، تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان، ومن خلال الاتفاق على برنامج موحد يأخذ في الحسبان الاختلاف في الرؤى السياسية بين الأطياف المختلفة.

وقال أن الاتفاق يجب أن يتم وضعه في سياق الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني، وسعي القوى الفلسطينية كافة لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الاستقلال وتقرير المصير.

وشدد ابو ضهير على وجوب حماية هذا الاتفاق، ومنع انهياره لأي سبب. فلا بد من وضع الآليات لحمايته وضمان تنفيذه بالطريقة التي تضمن استمرار التوافق ووحدة الصف، وبما يكفل للجميع حق المشاركة في صنع القرار.

وأكد على أن هناك حاجة إلى تأسيس مرجعية سياسية لحكومة الوحدة الوطنية، بحيث تقوم هذه المرجعية بالعمل على حل أية خلافات قد تنشأ داخل هذه الحكومة.