وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مجدلاني لـ معا: لجنة السياسات ستقر اتفاق الاجور رغم تهرب احد مكوناتها

نشر بتاريخ: 07/10/2012 ( آخر تحديث: 07/10/2012 الساعة: 16:09 )
بيت لحم - نابلس - تقرير معا - اكد وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني ان هناك اجماع من قبل لجنة سياسات الحوار الممثلة بالحكومة والقطاع الخاص والاتحاد العام لعمال فلسطين ممثلا بحيدر ابراهيم والنقابات المستقلة ممثلة بمحمود زيادة واتحاد العاملين في الجامعات على كل بنود الحد الادنى للاجور وسيتم خلال اجتماع اليوم الموافقة عليه واقراره.

واضاف المجدلاني لوكالة " معا " : سوف تقر لجنة الحوار الحد الادنى للاجور والممثل في الاجرة المحددة للشهر" 1450 شيقل, واليوم" 80 شيقل" , والساعة 10 شيكل, واطار محددات القانونية التي يتم التقيد بها للحد الادنى للاجور, اضافة الى بدء تطبيق الحد الادنى للاجور".

واشار وزير العمل الى ان تغيب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لن يؤثر على موافقة الاطراف الاخرى لا سيما وانه لا يمتلك الفيتو وعدم موافقته على اتفاق الحد الادنى للاجور لا يعني ان المشروع سوف يتعطل...وفي قانون العمل والية عمل لجنة سياسات الاجور فانه اذا لم يكن هناك اجماع فهناك تصويت باغلبية التصويت من كل اطراف الحوار ".

وتابع قائلا": سوف نعتمد المشروع اليوم رغم تغيب وتهرب احد مكونات لجنة الحوار بسبب خلافات داخلية وان الحكومة لن توقف المصلحة العامة نتيجة مناكفات داخلية لا سيما وان حسين الفقهاء شخصيا اعطى موافقة على الاتفاق قبل ان نطرح بنوده لاقراره".

واكد وزير العمل انه تسلم شخصيا رسائل رسمية من كل الاطراف بالموافقة على المقترح الذي جاء اصلا نتيجة حوارات استمرت منذ شهر شباط الماضي وحتى اليوم ...هذا المقترح ليس مقترح من الحكومة ".

وجاء كلام الوزير مجدلاني ردا على قرار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يمثله شاهر سعد وامين سره حسين فقهاء اليوم الاحد بمقاطعة الجلسة التي ستعقد في مدينة رام الله للتصويت على اقرار الحد الادنى للاجور.

وقال الفقهاء لـ" معا " ان الاتحاد قرر رسميا مقاطعة جلسة التصويت لسببين اولهما ان قرار المصادقة على مبلغ 1450 شيقل كحد ادنى للاجور لا يلبي المتطلبات الحقيقية للاجور وثانيا ان وزارة العمل لا تعمل على اضافة مقترح الاتحاد العام الذي ينص ان الحد الادنى للاجور على الاقل يجب ان يكون بـ1750 شيقل.

واضاف الفقهاء ان الاتحاد قرر مقاطعة جلسة التصويت التي تضم ممثلين عن وزارة العمل والقطاع الخاص بعد اجراء مشاورات مكثفة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.