المحكمة الاسرائيلية ترد طلب سكان قرية دهمش بخصوص إيقاف تنفيذ هدم حديقة الألعاب الوحيدة في القرية

الخليل- معا- ردت محكمة الصلح في الرملة، خلال الجلسة التي عقدتها مؤخراً، طلب سكان قرية دهمش- إحدى القرى غير المعترف بها بين اللد والرملة- وممثلي مشروع المدن المختلطة، بخصوص إيقاف تنفيذ أمر الهدم الصادر بحق حديقة الألعاب الوحيدة في القرية، بدعوى أن الأرض التي تقع عليها الحديقة, تابعة لإدارة أراضي إسرائيل.

وعقدت الجلسة على خلفية إصدار إدارة أراضي إسرائيل في كانون الثاني 2006 أمر إخلاء يتعلق بهذه الحديقة، حيث بعث ممثلو القرية وممثلو مشروع المدن المختلطة في شهر كانون الاول 2007 رسالة مستعجلة إلى مدير لواء المركز في إدارة أراضي إسرائيل بتل أبيب يطالبون فيها بتجميد أمر الإخلاء, لكن طلبهم هذا قد تم رده مما جعلهم يتوجهون إلى محكمة الصلح في الرملة للبت بطلبهم.

يذكر انه تبين من الحديث الذي طرح خلال الجلسة انه على الرغم من طلب سكان القرية تخصيص المساحة التي تقع عليها الحديقة للمصلحة العامة إلا أن طلبهم هذا قد رفض بدعوى أن إدارة أراضي إسرائيل قد أجرت هذه المساحة لأغراض زراعية، لكن السكان يدعون أن هذا الأمر يبدو مستهجنا لان استأجر أي أراض خاضعة لملكية الدولة يجب أن يتم ضمن إجراء سليم من خلال مناقصة، غير انه لم يصل إليهم حتى اليوم أي علم حول إجراء أي مناقصة وفق القوانين المتبعة.

وعقب عرفات إسماعيل، مركز مشروع المدن المختلطة في اللد - شتيل قائلا:" قرار القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار جوهر الأمر حين نتحدث عن حديقة العاب للأطفال بل اخذ بعين الاعتبار سفاسف الأمور. بالإضافة لذلك تغاضى قرار القاضي عن حقيقة كون الأرض التي تقع عليها الحديقة ما تزال خاضعة لملكييه إدارة أراضي إسرائيل، بسبب عدم توقيع اتفاقية استئجار بين الإدارة وبين المستأجر المحتمل حتى الآن لذلك لا تزال هذه الأرض تحت ملكية الدولة وهي ملزمة بالحفاظ على حديقة الألعاب وليس هدمها".

كما فرضت المحكمة عليهم مصاريف بمبلغ 5000 شيكل. حيث ينوي سكان هذه القرية ومندوبو مشروع المدن المختلطة تقديم استئناف لدى المحكمة المركزية، بواسطة المحاميان فؤاد عازر، ونضال عبد الغافر، آملين أن تمكن الدولة أطفال القرية من نيل حقهم في التمتع بساحة لائقة وآمنة للحياة واللعب.