وزير الاقتصاد يبحث مع الغرف التجارية صبط وتنظيم السوق الداخلي
نشر بتاريخ: 07/10/2012 ( آخر تحديث: 07/10/2012 الساعة: 16:21 )
رام الله - معا - بحث وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم الأحد واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الإجراءات التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي كما بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة على القطاع الخاص الفلسطيني وسبل التخفيف من حدة هذه الأزمة.
وبين الوزير خلال لقائه رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، أن الوزارة وعبر سلسلة من المشاورات واللقاءات مع القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بالاتحادات والنقابات والتجار، توصلت إلى تحديد السقف السعري لثماني سلع أساسية كما وقامت بإلغاء الوكالات والموزعين الحصريين للمنتجات المصنعة في إسرائيل، وكذلك السلع المستوردة عبر الوكلاء الإسرائيليين، كل ذلك لتحقيق العدالة للجميع، ويفتح السوق للمنافسة، لافتا إلى الدور الذي يمكن لاتحاد الغرف التجارية ان يقوم به في مجال ضبط وتنظيم السوق الداخلي، معتبرا أن الغرف التجارية الصناعية في فلسطين تمثل عنوانا مركزيا لتنظيم النشاطين التجاري والصناعي.
من جانبهم عبر أعضاء اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، عن استعداد الغرف كل من موقعه لتنفيذ البرامج الكفيلة بتنفيذ القوانين الفلسطينية المعمول بها والخاصة بضبط وتنظيم السوق المحلي، مشيدا بالوقت ذاته بالجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تعزيز وتعميق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن.
وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة السقف السعري لأسعار السلع الأساسية، بحيث تضم في عضويتها كل من وزارتي: الاقتصاد والزراعة، جمعيات حماية المستهلك، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، مشددين على ضرورة التنسيق في تنفيذ الإجراءات التي تنتهجها الوزارة في ضبط السوق الداخلي، ومحاربة الاستغلال والمغالاة ومنع الاحتكار داعين التجار لتصويب أوضاعهم، وموائمة منشاتهم ومحالهم التجارية وفقاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك، ومكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وبين الوزير خلال لقائه رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، أن الوزارة وعبر سلسلة من المشاورات واللقاءات مع القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بالاتحادات والنقابات والتجار، توصلت إلى تحديد السقف السعري لثماني سلع أساسية كما وقامت بإلغاء الوكالات والموزعين الحصريين للمنتجات المصنعة في إسرائيل، وكذلك السلع المستوردة عبر الوكلاء الإسرائيليين، كل ذلك لتحقيق العدالة للجميع، ويفتح السوق للمنافسة، لافتا إلى الدور الذي يمكن لاتحاد الغرف التجارية ان يقوم به في مجال ضبط وتنظيم السوق الداخلي، معتبرا أن الغرف التجارية الصناعية في فلسطين تمثل عنوانا مركزيا لتنظيم النشاطين التجاري والصناعي.
من جانبهم عبر أعضاء اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، عن استعداد الغرف كل من موقعه لتنفيذ البرامج الكفيلة بتنفيذ القوانين الفلسطينية المعمول بها والخاصة بضبط وتنظيم السوق المحلي، مشيدا بالوقت ذاته بالجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تعزيز وتعميق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن.
وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة السقف السعري لأسعار السلع الأساسية، بحيث تضم في عضويتها كل من وزارتي: الاقتصاد والزراعة، جمعيات حماية المستهلك، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، مشددين على ضرورة التنسيق في تنفيذ الإجراءات التي تنتهجها الوزارة في ضبط السوق الداخلي، ومحاربة الاستغلال والمغالاة ومنع الاحتكار داعين التجار لتصويب أوضاعهم، وموائمة منشاتهم ومحالهم التجارية وفقاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك، ومكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.