اللجنة الوطنية: الحد الأدنى للأجور بقيمة 1450 شيقلا
نشر بتاريخ: 07/10/2012 ( آخر تحديث: 07/10/2012 الساعة: 20:10 )
رام الله - معا - توصل الشركاء الاجتماعيون في اللجنة الوطنية لتحديد الاجور اليوم الأحد، لاقرار النظام المقترح الخاص بالحد الأدنى للأجور في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بحضور رئيس اللجنة وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني.
وتم التوقيع على الورقة المقدمة بالتوافق من ثلاثة عشر عضوا من أصل مجموع اعضاء اللجنة المشكلة من خمسة عشر عضوا.
وجاء احتساب الحد الادنى للاجور وفق معايير علمية راعت خط الفقر مقسوماً على متوسط عدد افراد الاسرة العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان أصحاب العمل اقترحوا مبلغ 1200 شيقل كحد أدنى للأجور، بينما يصر العمال على مبلغ 1800 شيقل، ليكون تدخل الحكومة بحسم الخلاف بمبلغ 1450 شيقلا.
والجدير بالذكر انه والتزاما بأحكام مواد قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول رقم 7 لعام 2000 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2004 ولقرار وزير العمل بتاريخ 5/2/2012، كانت اللجنة الوطنية للأجور والمشكلة من الشركاء الاجتماعيين وفقا لأحكام القانون، قد عقدت العديد من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية.
وتخلل هذه الاجتماعات عقد حوارات ونقاشات وورش عمل وصولا الى المفوضات الجماعية بين اعضائها بهدف التوصل الى حد أدنى للأجور يتناسب مع الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها واقعنا الفلسطيني.
وتم الاتفاق بين الاطراف المختلفة على ان يحقق الحد الدنى للاجور ما يوفر الحياة "الكريمة" للعمال وأسرهم دون ان يؤثر سلبا على عملية النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور والتركيز على ضرورة مراعاة الارقام الوطنية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والمتعلقة بخطيّ الفقر الوطني العام والمدقع ومتوسط عدد العاملين في الاسرة في الفلسطينية، اضافة الى معدل الاجر الوطني للعاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتم التوقيع على الورقة المقدمة بالتوافق من ثلاثة عشر عضوا من أصل مجموع اعضاء اللجنة المشكلة من خمسة عشر عضوا.
وجاء احتساب الحد الادنى للاجور وفق معايير علمية راعت خط الفقر مقسوماً على متوسط عدد افراد الاسرة العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان أصحاب العمل اقترحوا مبلغ 1200 شيقل كحد أدنى للأجور، بينما يصر العمال على مبلغ 1800 شيقل، ليكون تدخل الحكومة بحسم الخلاف بمبلغ 1450 شيقلا.
والجدير بالذكر انه والتزاما بأحكام مواد قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول رقم 7 لعام 2000 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2004 ولقرار وزير العمل بتاريخ 5/2/2012، كانت اللجنة الوطنية للأجور والمشكلة من الشركاء الاجتماعيين وفقا لأحكام القانون، قد عقدت العديد من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية.
وتخلل هذه الاجتماعات عقد حوارات ونقاشات وورش عمل وصولا الى المفوضات الجماعية بين اعضائها بهدف التوصل الى حد أدنى للأجور يتناسب مع الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها واقعنا الفلسطيني.
وتم الاتفاق بين الاطراف المختلفة على ان يحقق الحد الدنى للاجور ما يوفر الحياة "الكريمة" للعمال وأسرهم دون ان يؤثر سلبا على عملية النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور والتركيز على ضرورة مراعاة الارقام الوطنية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والمتعلقة بخطيّ الفقر الوطني العام والمدقع ومتوسط عدد العاملين في الاسرة في الفلسطينية، اضافة الى معدل الاجر الوطني للعاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.