محافظة رام الله والبيرة تعقد اجتماعا لضبط أسعار السلع وجودتها
نشر بتاريخ: 08/10/2012 ( آخر تحديث: 08/10/2012 الساعة: 14:31 )
رام الله - معا- عقدت محافظة رام الله والبيرة اجتماعا لتعزيز العمل المشترك مع الجهات ذات الإختصاص والمنضوية في لجنة الصحة والسلامة العامة بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وذلك بحضور وزير الصحة د. هاني عابدين ووزير الإقتصاد الوطني د. جواد الناجي ووزير الزراعة المهندس وليد عساف وقائد الضابطة الجمركية المقدم غالب ديوان.
وأكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام في بداية الإجتماع أهمية الترابط والتنسيق بين كافة جهات الإختصاص من أجل الرقابة والتفتيش على الأسواق ومنع التهريب وتقديم سلع ذات جودة عالية للمواطن وبأسعار مناسبة خصوصا السلع الأساسية التي تعد مطلبا جوهريا لكل أسرة وبيت فلسطيني.
وبينت المحافظ ضرورة حماية المستهلك والتاجر والمزارع الفلسطيني الذي يحارب في رزقه من قبل الإحتلال والمهربين، مشددة أن صحة المواطن وأمنه الإقتصادي والإجتماعي تقع على سلم أولويات المحافظة.
وشددت المحافظ أن محافظة رام الله البيرة لها خصوصية باعتبارها محطا للوافدين ومركزا للحراك السياسي والإقتصادي ما يتطلب جهود أكبر وتنسيق على مدار الساعة خدمة للصالح العام، مبرقة بتحياتها للطواقم العاملة ضمن لجنة الصحة والسلامة العامة لجهودهم المتميزة وتنسيقهم الريادي والمتميز، مؤكدة أنهم الفاعلين الحقيقيين على الميدان ويستحقون من الجميع مساندتهم لتحقيق نجاحات في متطلباتهم اللازمة لخدمة المجتمع وتذليل العقبات التي يواجهونها.
وأكد الوزراء كل في تخصصه أهمية الترابط الفعال على كافة المستويات لخدمة المواطن الفلسطيني، الذي يعد الركيزة الأساسية في بناء دولتنا الفلسطينية المستقبلية وعاصمتها القدس الشريف.
وبين الوزراء أن مدراء المديريات باعتبارهم جزء أساسي من لجنة الصحة والسلامة التي يرأسها المحافظ في كل محافظة يقع على عاتقهم تحديد الأولويات ومتابعة الأمور الميدانية لتوجهات الوزارات التي تصب في النهاية لصالح مجتمعنا ومكوناته.
وطرح خلال الإجتماع عدة مواضيع منها مقاصف المدارس والسلع الأساسية وجودتها وأسعارها، وأهمية توفير الإمكانيات اللوجستية والإدارية لتطوير مسيرة العمل وضمان الفعالية ليشعر المواطن بالأثر الإيجابي والتغيير النوعي للأفضل على كافة المستويات.
وتم تكليف لجنة الصحة والسلامة العامة لعمل مراجعة متكاملة لقانون حماية المستهلك ورفع توصياتها للجهات ذات العلاقة لتعزيز الايجابيات وتذليل العقبات، واتفق ان تعقد اجتماعات دورية وبشكل شهري لحماية المواطن وحقوقه وتشديد التعاون البناء.
وأكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام في بداية الإجتماع أهمية الترابط والتنسيق بين كافة جهات الإختصاص من أجل الرقابة والتفتيش على الأسواق ومنع التهريب وتقديم سلع ذات جودة عالية للمواطن وبأسعار مناسبة خصوصا السلع الأساسية التي تعد مطلبا جوهريا لكل أسرة وبيت فلسطيني.
وبينت المحافظ ضرورة حماية المستهلك والتاجر والمزارع الفلسطيني الذي يحارب في رزقه من قبل الإحتلال والمهربين، مشددة أن صحة المواطن وأمنه الإقتصادي والإجتماعي تقع على سلم أولويات المحافظة.
وشددت المحافظ أن محافظة رام الله البيرة لها خصوصية باعتبارها محطا للوافدين ومركزا للحراك السياسي والإقتصادي ما يتطلب جهود أكبر وتنسيق على مدار الساعة خدمة للصالح العام، مبرقة بتحياتها للطواقم العاملة ضمن لجنة الصحة والسلامة العامة لجهودهم المتميزة وتنسيقهم الريادي والمتميز، مؤكدة أنهم الفاعلين الحقيقيين على الميدان ويستحقون من الجميع مساندتهم لتحقيق نجاحات في متطلباتهم اللازمة لخدمة المجتمع وتذليل العقبات التي يواجهونها.
وأكد الوزراء كل في تخصصه أهمية الترابط الفعال على كافة المستويات لخدمة المواطن الفلسطيني، الذي يعد الركيزة الأساسية في بناء دولتنا الفلسطينية المستقبلية وعاصمتها القدس الشريف.
وبين الوزراء أن مدراء المديريات باعتبارهم جزء أساسي من لجنة الصحة والسلامة التي يرأسها المحافظ في كل محافظة يقع على عاتقهم تحديد الأولويات ومتابعة الأمور الميدانية لتوجهات الوزارات التي تصب في النهاية لصالح مجتمعنا ومكوناته.
وطرح خلال الإجتماع عدة مواضيع منها مقاصف المدارس والسلع الأساسية وجودتها وأسعارها، وأهمية توفير الإمكانيات اللوجستية والإدارية لتطوير مسيرة العمل وضمان الفعالية ليشعر المواطن بالأثر الإيجابي والتغيير النوعي للأفضل على كافة المستويات.
وتم تكليف لجنة الصحة والسلامة العامة لعمل مراجعة متكاملة لقانون حماية المستهلك ورفع توصياتها للجهات ذات العلاقة لتعزيز الايجابيات وتذليل العقبات، واتفق ان تعقد اجتماعات دورية وبشكل شهري لحماية المواطن وحقوقه وتشديد التعاون البناء.