جنين- الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يرفض قرار لجنة الاجور
نشر بتاريخ: 08/10/2012 ( آخر تحديث: 08/10/2012 الساعة: 15:43 )
جنين - معا - رفض الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين ما تمخض عن لجنة الأجور يوم أمس الأحد التي أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الانسحاب منها لعدم إنصاف الطبقة العاملة الفلسطينية.
جاء ذلك اثر الاجتماع الموسع الذي عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين بحضور عضو الأمانة العامة باير سعير باير وسكرتير وأعضاء السكرتاريا وأعضاء المجلس العمالي ورؤساء النقابات الفرعية واعضاء النقابات الوطنية وجمع من العمال.
واستعرض باير المسيرة التي قطعها الاتحاد العام للنقابات من خلال وجوده في لجنة الحوار الثلاثية حيث قدم الاتحاد ورقته لهذه اللجنة، مبينة ومستندة على الأرقام والمعلومات التي اقرها جهاز الإحصاء المركزي التي تتناول حد الفقر والفقر المدقع في المجتمع الفلسطيني، وحددت هذه الورقة مبلغ 1750 شيكل كحد أدنى يستطيع الاتحاد العام الموافقة عليه وذلك نتيجة الغلاء الفاحش الذي طال الاراضي الفلسطينية.
واضاف باير بانه ليس من المعقول ان نتحدث عن حد ادنى للاجور لا يراعي ولا ياخذ في الحسبان خطر الفقر ويذهب لاكثر من ذلك ليكون اقل من حد الفقر المطقع والمبلغ الذي اقرته لجنة الحوار بعد انسحاب الاتحاد هو اقل من خط الفقر المطقع وهذا يعني بان هذا المبلغ لا يلبي توجهات الاتحاد العام ولا يلبي الحقوق العمالية بحدها الادنى حيث ان القوة الشرائية لهذا المبلغ اصبحت لا تغطي الاحتياجات الاساسية للعمال في اراضي السلطة الفلسطينية.
واعتبر الاتحاد في جنين بان تاريخ 7/10/2012 هو يوم اسود في تاريخ الحركة النقابية الفلسطينية ونقطة سوداء في تاريخ وزارة العمل الفلسطينية التي وافقت على هذا المبلغ.
وطالبت الحركة العمال والنقابية في جنين كافة ابناء الطبقة العاملة الفلسطينية وابناء الشعب الفلسطيني الوقوف صفا واحدا من اجل اقرار حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للطبقة العاملة الفلسطينية فوق أرضها فلسطين الغالية علينا جميعا بكل مكونتها الاجتماعية مجتمعين متضامنين ضد سياسة الاستيطان والأمر الواقع حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما وطالبت الحركة العمالية والنقابية كافة الوزراء ورئيس الوزراء سلام فياض عدم المصادقة على هذا القرار المجحف بحق عمالنا البواسل الذين دفعوا ويدفعون يوميا ثمن الصمود على أرضنا الفلسطينية بكل شموخ وتحدي مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الفلسطينية حتى إحقاق كل حقوقنا التي ضمنتها الأعراف الدولية.
جاء ذلك اثر الاجتماع الموسع الذي عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين بحضور عضو الأمانة العامة باير سعير باير وسكرتير وأعضاء السكرتاريا وأعضاء المجلس العمالي ورؤساء النقابات الفرعية واعضاء النقابات الوطنية وجمع من العمال.
واستعرض باير المسيرة التي قطعها الاتحاد العام للنقابات من خلال وجوده في لجنة الحوار الثلاثية حيث قدم الاتحاد ورقته لهذه اللجنة، مبينة ومستندة على الأرقام والمعلومات التي اقرها جهاز الإحصاء المركزي التي تتناول حد الفقر والفقر المدقع في المجتمع الفلسطيني، وحددت هذه الورقة مبلغ 1750 شيكل كحد أدنى يستطيع الاتحاد العام الموافقة عليه وذلك نتيجة الغلاء الفاحش الذي طال الاراضي الفلسطينية.
واضاف باير بانه ليس من المعقول ان نتحدث عن حد ادنى للاجور لا يراعي ولا ياخذ في الحسبان خطر الفقر ويذهب لاكثر من ذلك ليكون اقل من حد الفقر المطقع والمبلغ الذي اقرته لجنة الحوار بعد انسحاب الاتحاد هو اقل من خط الفقر المطقع وهذا يعني بان هذا المبلغ لا يلبي توجهات الاتحاد العام ولا يلبي الحقوق العمالية بحدها الادنى حيث ان القوة الشرائية لهذا المبلغ اصبحت لا تغطي الاحتياجات الاساسية للعمال في اراضي السلطة الفلسطينية.
واعتبر الاتحاد في جنين بان تاريخ 7/10/2012 هو يوم اسود في تاريخ الحركة النقابية الفلسطينية ونقطة سوداء في تاريخ وزارة العمل الفلسطينية التي وافقت على هذا المبلغ.
وطالبت الحركة العمال والنقابية في جنين كافة ابناء الطبقة العاملة الفلسطينية وابناء الشعب الفلسطيني الوقوف صفا واحدا من اجل اقرار حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للطبقة العاملة الفلسطينية فوق أرضها فلسطين الغالية علينا جميعا بكل مكونتها الاجتماعية مجتمعين متضامنين ضد سياسة الاستيطان والأمر الواقع حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما وطالبت الحركة العمالية والنقابية كافة الوزراء ورئيس الوزراء سلام فياض عدم المصادقة على هذا القرار المجحف بحق عمالنا البواسل الذين دفعوا ويدفعون يوميا ثمن الصمود على أرضنا الفلسطينية بكل شموخ وتحدي مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الفلسطينية حتى إحقاق كل حقوقنا التي ضمنتها الأعراف الدولية.