لقاء مشترك بين صندوق النفقة الفلسطيني ووزارة الداخلية
نشر بتاريخ: 08/10/2012 ( آخر تحديث: 08/10/2012 الساعة: 16:35 )
رام الله -معا- عقد صندوق النفقة الفلسطيني اليوم لقاءً مشتركا مع وزارة الداخلية في مقر صندوق النفقة الفلسطيني، بحضور المحامية هديل الربعي القائم بأعمال المدير العام للصندوق في الجنوب، وفراس علاونة المدير المالي في صندوق النفقة، وعماد محمود شنان مدير الأحوال المدنية في الضفة الغربية، وعدد من المستشاريين القانونيين عيسى القصراوي وإبراهيم عبد الله، بالإضافة إلى عدد من مدراء الأحوال المدنية في الخليل وقلقيلية وبيت لحم وجنين، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين صندوق النفقة، عبر مناقشة الإشكاليات والمعيقات التي تواجه عمل الصندوق.
وقامت كل من الربعي والعلاونة بالتعريف بداية عن الصندوق وأهميته وآليات عمله، ومن ثم مناقشة المشاكل والمعيقات التي تواجه الصندوق أثناء التنفيذ.
وفي الختام خرج المشاركون/ ات بمجموعة من التوصيات لزيادة فعالية الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها والتي لا بد ستخدم رؤية وفلسفة الصندوق كمؤسسة عامة، كانت أبرزها: إستصدار قرار من قاضي القضاة لوزارة الداخلية يفيد بتزويد الصندوق ببيانات المحكوم عليهم (رقم الهوية ومكان الإقامة والاسم الرباعي....الخ)؛ الطلب من الفئات المستفيدة من الصندوق التوجه لدوائر الأحوال المدنية للحصول على شهادة طلاق إذا كانت مطلقة أو شهادة زواج إذا كانت على ذمة زوجها، على أن تتضمن الشهادة بيانات كاملة عن المحكوم عليهم؛ استصدار قرار من مجلس الوزراء بتقاضي رسوم على تسجيل الأبناء أو على تعديل الحالة الاجتماعية لصالح الصندوق؛ التنسيق مع وزارة العدل من أجل عدم منح المحكوم عليهم شهادة حسن سلوك في حالة عدم الإيفاء بالتزاماتهم؛ اقتطاع شيكل واحد من كل موظف في وزارة الداخلية لصالح دعم الصندوق.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يقوم الصندوق بعقدها مع الجهات أصحاب العلاقة مع الصندوق، من أجل تطوير آليات عمله والارتقاء بخدماته والحفاظ على ديمومته واستمراره في العمل من خلال مأسسة الشراكات على أسس مهنية ومؤسساتية، وذلك ضمن مشروع "تشبيك من أجل مساءلة واستدامة أفضل" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ومن المهم الإشارة إلى أن صندوق النفقة الفلسطيني أنشأ بموجب قانون في العام 2005، وذلك لإدراك السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق الفئات المهمشة من خلال تنفيذ أحكام النفقة المتعذر تنفيذها الصادرة عن المحاكم المختصة.
وقامت كل من الربعي والعلاونة بالتعريف بداية عن الصندوق وأهميته وآليات عمله، ومن ثم مناقشة المشاكل والمعيقات التي تواجه الصندوق أثناء التنفيذ.
وفي الختام خرج المشاركون/ ات بمجموعة من التوصيات لزيادة فعالية الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها والتي لا بد ستخدم رؤية وفلسفة الصندوق كمؤسسة عامة، كانت أبرزها: إستصدار قرار من قاضي القضاة لوزارة الداخلية يفيد بتزويد الصندوق ببيانات المحكوم عليهم (رقم الهوية ومكان الإقامة والاسم الرباعي....الخ)؛ الطلب من الفئات المستفيدة من الصندوق التوجه لدوائر الأحوال المدنية للحصول على شهادة طلاق إذا كانت مطلقة أو شهادة زواج إذا كانت على ذمة زوجها، على أن تتضمن الشهادة بيانات كاملة عن المحكوم عليهم؛ استصدار قرار من مجلس الوزراء بتقاضي رسوم على تسجيل الأبناء أو على تعديل الحالة الاجتماعية لصالح الصندوق؛ التنسيق مع وزارة العدل من أجل عدم منح المحكوم عليهم شهادة حسن سلوك في حالة عدم الإيفاء بالتزاماتهم؛ اقتطاع شيكل واحد من كل موظف في وزارة الداخلية لصالح دعم الصندوق.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يقوم الصندوق بعقدها مع الجهات أصحاب العلاقة مع الصندوق، من أجل تطوير آليات عمله والارتقاء بخدماته والحفاظ على ديمومته واستمراره في العمل من خلال مأسسة الشراكات على أسس مهنية ومؤسساتية، وذلك ضمن مشروع "تشبيك من أجل مساءلة واستدامة أفضل" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ومن المهم الإشارة إلى أن صندوق النفقة الفلسطيني أنشأ بموجب قانون في العام 2005، وذلك لإدراك السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق الفئات المهمشة من خلال تنفيذ أحكام النفقة المتعذر تنفيذها الصادرة عن المحاكم المختصة.