حماية المستهلك: آليات ضبط السوق وتنظيمه باتت أكثر وضوحا
نشر بتاريخ: 09/10/2012 ( آخر تحديث: 09/10/2012 الساعة: 19:27 )
رام الله- معا - أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن آليات ضبط السوق وتنظيمه باتت أكثر وضوحا في هذه المرحلة من حيث السعي لوضع قائمة الأسعار العادلة والعمل على الالتزام بها في السوق الفلسطيني، ومراقبة هذا الالتزام.
واضافت الجمعية أن أهمية قصوى تراها الجمعية على صعيد حماية حقوق المستهلك من خلال القائمة التسعيرية، الا أن هذا يجب أن يترافق مع رصد موازنة لصالح الجهات الرقابية وزيادة عددها وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لتفعيل هذه العملية بشكل يتلاءم مع توجه ضبط السوق.
وشددت الجمعية أن وعي المستهلك لآلية تقديم الشكوى ستساهم بشكل فاعل في انفاذ القانون بحق المخالفين ومن يحاولون المس بحقوق المستهلك، مع مراعاة أن تكون الشكوى موثقة باسم المحل وطبيعة الواقعة من حيث موضوع الشكوى بصورة تساعد جهات الاختصاص على اتخاذ الإجراء اللازم حسب القانون، معتبرة أن صمت المستهلك يساهم في توسيع قاعدة المخالفين.
وأشارت الجمعية إلى انها تعتبر نفسها شريكا مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في انفاذ خطة ضبط السوق الفلسطيني ضمن استراتيجية وطنية لهذه الخطة وتكون ناظما للعلاقة المتوامنة بين المستهلك والتاجر والصناعي.
واضافت الجمعية في بيانها الصحفي أن الجمعية ستنظم لقاء في مدينة رام الله الاحد المقبل حول آليات تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر والصناعي في ضوء الوضع الراهن في السوق الفلسطيني بعد اختبار القائمة التسعيرية العادلة من أجل الخروج بتوصيات متكاملة ومفصلة حتى آليات تفعيل وتنظيم هذه العلاقة بشكل مؤسسي.
واعتبر صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن الجمعية على تواصل يومي مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على قاعدة الشراكة وبهدف المتابعة الميدانية لعدد من القضايا التي تطرأ ميدانيا، وتطوير آليات تفعيل تقديم المستهلك للشكاوى، والتركيز على توعية المستهلك والتأثير على انماط الاستهلاك.
واضاف هنية أن الجمعية تسعى إلى الخروج بنموذج مميز خصوصا ونحن على ابواب استقبال عيد الاضحى المبارك وعودة حجاج بيت الله الحرام الأمر الذي يستدعي تعاونا عالي المستوى لضمان حقوق المستهلك والسعر العادل والتركيز على جودة السلع التي تعرض في الاسواق بكافة انواعها والتركيز على بطاقة البيان للسلع ومنع الالعاب النارية، حتى نحقق الهدف المركزي أن يكون السوق الفلسطيني جاذبا للمستهلك وليس طاردا له.
من جهته اشار الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة إلى ضرورة قيام الأسرة الفلسطينية باجراء عملية توازن بين الدخل والانفاق موضحا عبر وضع ميزانية شهرية وخطة انفاق لتكييف دخل الأسرة مع الانفاق لمراقبة تفاصيل الأموال التي تنفقها وليس فقط معدل ما تصرفه للوصول إلى حالة من التوازن/ التكييف بين الدخل والإنفاق وتحديد كيفية الصرف وليس فقط ما يصرف للوصول إلى حالة من التوازن بين الدخل والإنفاق، وإعداد جدول يتضمن كافة البنود للصرف الشهري (الدورية وغير الدورية والطارئة).
واضاف شاهين أن واقع السوق الفلسطيني يتطلب تفعيل آليات الضبط التي نعتبرها باتت ملامحها تتضح من خلال الجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد الوطني ولجان السلامة العامة في المحافظات، ويجب أن يتوازى مع قيام المستهلك بتقديم الشكاوى من أجل انفاذ القانون.
واضافت الجمعية أن أهمية قصوى تراها الجمعية على صعيد حماية حقوق المستهلك من خلال القائمة التسعيرية، الا أن هذا يجب أن يترافق مع رصد موازنة لصالح الجهات الرقابية وزيادة عددها وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لتفعيل هذه العملية بشكل يتلاءم مع توجه ضبط السوق.
وشددت الجمعية أن وعي المستهلك لآلية تقديم الشكوى ستساهم بشكل فاعل في انفاذ القانون بحق المخالفين ومن يحاولون المس بحقوق المستهلك، مع مراعاة أن تكون الشكوى موثقة باسم المحل وطبيعة الواقعة من حيث موضوع الشكوى بصورة تساعد جهات الاختصاص على اتخاذ الإجراء اللازم حسب القانون، معتبرة أن صمت المستهلك يساهم في توسيع قاعدة المخالفين.
وأشارت الجمعية إلى انها تعتبر نفسها شريكا مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في انفاذ خطة ضبط السوق الفلسطيني ضمن استراتيجية وطنية لهذه الخطة وتكون ناظما للعلاقة المتوامنة بين المستهلك والتاجر والصناعي.
واضافت الجمعية في بيانها الصحفي أن الجمعية ستنظم لقاء في مدينة رام الله الاحد المقبل حول آليات تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر والصناعي في ضوء الوضع الراهن في السوق الفلسطيني بعد اختبار القائمة التسعيرية العادلة من أجل الخروج بتوصيات متكاملة ومفصلة حتى آليات تفعيل وتنظيم هذه العلاقة بشكل مؤسسي.
واعتبر صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن الجمعية على تواصل يومي مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على قاعدة الشراكة وبهدف المتابعة الميدانية لعدد من القضايا التي تطرأ ميدانيا، وتطوير آليات تفعيل تقديم المستهلك للشكاوى، والتركيز على توعية المستهلك والتأثير على انماط الاستهلاك.
واضاف هنية أن الجمعية تسعى إلى الخروج بنموذج مميز خصوصا ونحن على ابواب استقبال عيد الاضحى المبارك وعودة حجاج بيت الله الحرام الأمر الذي يستدعي تعاونا عالي المستوى لضمان حقوق المستهلك والسعر العادل والتركيز على جودة السلع التي تعرض في الاسواق بكافة انواعها والتركيز على بطاقة البيان للسلع ومنع الالعاب النارية، حتى نحقق الهدف المركزي أن يكون السوق الفلسطيني جاذبا للمستهلك وليس طاردا له.
من جهته اشار الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة إلى ضرورة قيام الأسرة الفلسطينية باجراء عملية توازن بين الدخل والانفاق موضحا عبر وضع ميزانية شهرية وخطة انفاق لتكييف دخل الأسرة مع الانفاق لمراقبة تفاصيل الأموال التي تنفقها وليس فقط معدل ما تصرفه للوصول إلى حالة من التوازن/ التكييف بين الدخل والإنفاق وتحديد كيفية الصرف وليس فقط ما يصرف للوصول إلى حالة من التوازن بين الدخل والإنفاق، وإعداد جدول يتضمن كافة البنود للصرف الشهري (الدورية وغير الدورية والطارئة).
واضاف شاهين أن واقع السوق الفلسطيني يتطلب تفعيل آليات الضبط التي نعتبرها باتت ملامحها تتضح من خلال الجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد الوطني ولجان السلامة العامة في المحافظات، ويجب أن يتوازى مع قيام المستهلك بتقديم الشكاوى من أجل انفاذ القانون.