غزة خالية من السيارات القديمة قريبا والمقالة تضع الية للتغيير
نشر بتاريخ: 09/10/2012 ( آخر تحديث: 10/10/2012 الساعة: 08:12 )
غزة- تقرير معا - أثار قرار وزارة النقل والمواصلات المقالة منع إدخال قطع غيار السيارات القديمة إلى قطاع غزة استياء عدد من أصحاب ورشات تصليح السيارات "الميكانيكا" بغزة وخاصة الذين ما زالوا يعتمدون على قطاع غيار السيارات القديمة في اصلاح السيارات كمهنة يعتاشون منها..
قرار الحكومة المقالة بمنع إدخال هذه القطع أعقبه قرار يقضي باستبدال المركبات التي يزيد عمرها عن 27 عاما بمركبات حديثة من خلال حوافز تشجيعية تطرحها الوزارة.
يحيى ساق الله صاحب ورشة لتصليح السيارات وبيع قطع غيار السيارات القديمة أوضح لمراسلة " معا " أن القرار يشكل خسارة كبيرة لرأس مال التاجر الذي وضعه في شراء كميات كبيرة من هذه القطع وقال ساق الله:"في حال تطبيق هذا القرار فإن الكثير من التجار سيخسرون أموالهم وسيقف عمل العديد من الميكانيكيين الذين يعتمدون على هذه المهنة".
وبين ساق الله أنه اشترى قطع غيار للسيارات القديمة بتكلفة تصل إلى 10 آلاف دولار قد يخسرها في حال البدء بتطبيق هذا القرار ويتابع: " لدي بضاعة في الخارج وانتظر إدخالها ولكن هذا القرار قد يكلفني الكثير وأتعرض لخسارة كبيرة".
وكان وزير النقل والمواصلات بالمقالة د.م.أسامة العيسوي قد أصدر قراراً يقضي بعدم السماح لإدخال قطع غيار الدراجات النارية وكذلك قطع غيار المركبات القديمة من المعابر الحدودية بهدف الحد من انتشار الدراجات النارية ومحاولة التقليل من حوادثها, حرصاً من الوزارة على حياة المواطنين والحد من حوادث الدراجات النارية.
شاهين شاهين صاحب ورشة ميكانيكا أوضح أن الإمكانيات المادية لبعض سائقي الأجرة لا تسمح بتغير مركباتهم لحديثة، مبينا أن هذا القرار سيؤثر على المواطنين الذين يعتاشون من خلال عملهم كسائقي أجرة على الخط.
وتساءل شاهين: "إذا كان سائق الأجرة صاحب السيارة القديمة سيخسر في بيع سيارته ويشتري حديثة بأسعار مضاعفة بالتقسيط فكيف سيؤمن قوت يومه" وتابع"سيعمل على مدار اليوم حتى يكمل أقساط سيارته".
ويلجأ أصحاب بعض السيارات الملاكي إلى العمل كسائقي أجرة بحثا عن مصادر أخرى لرزقهم تعينهم على تأمين متطلبات الحياة اليومية حيث يعتبر العمل كسائق أجرة أسهل عمل يمكن أن يحصل عليها أي باطل عن العمل.
م.حسن عكاشة مدير عام الشؤون الفنية وهندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات المقالة أكد أن الوزارة تسعى إلى إحلال المركبات الحديثة محل القديمة التي يزيد عمرها عن 27 عاما، مبينا أن أكثر من عشرة آلاف مركبة عمومية تعمل على نقل الركاب هي مركبات غير صالحة للعمل.
وقال عكاشة:"من هذا المنطلق قررنا إعفاء الراغبين باستبدال سياراتهم العمومية او العمومية القديمة من الجمارك وأصبحت الأسعار في متناول الجميع"، مبينا قررنا أن نضحي بنسبة 25% مقابل أن يشتري المواطن سيارة حديثة لنقل الركاب.
وحول قطع غيار السيارات القديمة أوضح عكاشة أن السماح بإدخالها إلى قطاع غزة يساهم بتطوير قطاع النقل والمواصلات الإسرائيلي الذي يصدر مركباته القديمة إلى غزة مبينا أن هذا القرار لا يشمل من اشترى هذه القطع قبل القرار.
وبين عكاشة أن التباحث ودراسة تزويد قطاع غزة بالمركبات العمومية وذلك من خلال الاتفاق مع البنوك وشركات التأمين وصندوق الاستثمار الفلسطيني لدعم وتشجيع إدخال مركبات عمومية حديثة من خلال مشاريع تقسيط لدعم المواطن الفلسطيني وإعفاء بعض المركبات من القيمة الجمركية حيث أن هناك موافقة من بعض الجهات المذكورة لتنفيذ هذا المشروع.
وأشار عكاشة إلى أن التخلص من المركبات الحديثة يساهم في التخلص من التلوث البيئي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني حيث أن المركبات القديمة تحتاج إلى صيانة بشكل دوري، مما يزيد من العبء على كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الحصار.
قرار الحكومة المقالة بمنع إدخال هذه القطع أعقبه قرار يقضي باستبدال المركبات التي يزيد عمرها عن 27 عاما بمركبات حديثة من خلال حوافز تشجيعية تطرحها الوزارة.
يحيى ساق الله صاحب ورشة لتصليح السيارات وبيع قطع غيار السيارات القديمة أوضح لمراسلة " معا " أن القرار يشكل خسارة كبيرة لرأس مال التاجر الذي وضعه في شراء كميات كبيرة من هذه القطع وقال ساق الله:"في حال تطبيق هذا القرار فإن الكثير من التجار سيخسرون أموالهم وسيقف عمل العديد من الميكانيكيين الذين يعتمدون على هذه المهنة".
وبين ساق الله أنه اشترى قطع غيار للسيارات القديمة بتكلفة تصل إلى 10 آلاف دولار قد يخسرها في حال البدء بتطبيق هذا القرار ويتابع: " لدي بضاعة في الخارج وانتظر إدخالها ولكن هذا القرار قد يكلفني الكثير وأتعرض لخسارة كبيرة".
وكان وزير النقل والمواصلات بالمقالة د.م.أسامة العيسوي قد أصدر قراراً يقضي بعدم السماح لإدخال قطع غيار الدراجات النارية وكذلك قطع غيار المركبات القديمة من المعابر الحدودية بهدف الحد من انتشار الدراجات النارية ومحاولة التقليل من حوادثها, حرصاً من الوزارة على حياة المواطنين والحد من حوادث الدراجات النارية.
شاهين شاهين صاحب ورشة ميكانيكا أوضح أن الإمكانيات المادية لبعض سائقي الأجرة لا تسمح بتغير مركباتهم لحديثة، مبينا أن هذا القرار سيؤثر على المواطنين الذين يعتاشون من خلال عملهم كسائقي أجرة على الخط.
وتساءل شاهين: "إذا كان سائق الأجرة صاحب السيارة القديمة سيخسر في بيع سيارته ويشتري حديثة بأسعار مضاعفة بالتقسيط فكيف سيؤمن قوت يومه" وتابع"سيعمل على مدار اليوم حتى يكمل أقساط سيارته".
ويلجأ أصحاب بعض السيارات الملاكي إلى العمل كسائقي أجرة بحثا عن مصادر أخرى لرزقهم تعينهم على تأمين متطلبات الحياة اليومية حيث يعتبر العمل كسائق أجرة أسهل عمل يمكن أن يحصل عليها أي باطل عن العمل.
م.حسن عكاشة مدير عام الشؤون الفنية وهندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات المقالة أكد أن الوزارة تسعى إلى إحلال المركبات الحديثة محل القديمة التي يزيد عمرها عن 27 عاما، مبينا أن أكثر من عشرة آلاف مركبة عمومية تعمل على نقل الركاب هي مركبات غير صالحة للعمل.
وقال عكاشة:"من هذا المنطلق قررنا إعفاء الراغبين باستبدال سياراتهم العمومية او العمومية القديمة من الجمارك وأصبحت الأسعار في متناول الجميع"، مبينا قررنا أن نضحي بنسبة 25% مقابل أن يشتري المواطن سيارة حديثة لنقل الركاب.
وحول قطع غيار السيارات القديمة أوضح عكاشة أن السماح بإدخالها إلى قطاع غزة يساهم بتطوير قطاع النقل والمواصلات الإسرائيلي الذي يصدر مركباته القديمة إلى غزة مبينا أن هذا القرار لا يشمل من اشترى هذه القطع قبل القرار.
وبين عكاشة أن التباحث ودراسة تزويد قطاع غزة بالمركبات العمومية وذلك من خلال الاتفاق مع البنوك وشركات التأمين وصندوق الاستثمار الفلسطيني لدعم وتشجيع إدخال مركبات عمومية حديثة من خلال مشاريع تقسيط لدعم المواطن الفلسطيني وإعفاء بعض المركبات من القيمة الجمركية حيث أن هناك موافقة من بعض الجهات المذكورة لتنفيذ هذا المشروع.
وأشار عكاشة إلى أن التخلص من المركبات الحديثة يساهم في التخلص من التلوث البيئي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني حيث أن المركبات القديمة تحتاج إلى صيانة بشكل دوري، مما يزيد من العبء على كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الحصار.