الشعبية القيادة العامة: الإعلان عن الحد الأدنى للأجور انجاز أولي
نشر بتاريخ: 09/10/2012 ( آخر تحديث: 09/10/2012 الساعة: 16:52 )
رام الله - معا - تابعت الجبهة الشعبية القيادة العامة باهتمام بالغ نشاط وعمل اللجنة الوطنية للأجور التي شكلت من أطراف الإنتاج كافة لبحث وإقرار حدا ادنى للأجور في فلسطين وفق المعايير العالمية والحالة الاقتصادية في فلسطين.
واعتبرت القيادة العامة أن الوصول إلي قرار بتحديد الحد الادني للأجور بمبلغ 1450شيقلا شهريا في فلسطين من قبل اللجنة يعتبر انجازا وطنيا هاما من حيث المبدأ رغم انه غير كافي ولا يلبي مطالب الطبقة العاملة وممثليها في النقابات العمالية ولايتنا سب مع مستوي المعيشة المرتفع في أراضي السلطة الفلسطينية.
وأضاف المصدر المسؤول أن هذا التطور الهام يستدعي المتابعة والتطبيق الفوري لنصوص قانون العمل الخاصة بهذا الشأن علي أن يتم إعادة النظر سنويا بهذا القرار وفقا لتطورات الحالة الاقتصادية في بلدنا , وضرورة أن تقوم وزارة العمل بالإشراف علي تطبيق هذا القرار ومراقبة وتفتيش أماكن العمل كافة للتأكد من تنفيذ هذا القرار وخصوصا في الأماكن المستهدفة من هذا القرار والتي يقل فيها الأجر عن 1450 شيقلا.
وأكد المصدر علي ضرورة أن يتبع هذا القرار إصدار قانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح ضرورة ملحة لاتحتمل التأجيل, وتطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال عند العجز والشيخوخة , ومعالجة مشكلة الارتفاع المستمر بأسعار السلع الأساسية من خلال دعم هذه السلع الأساسية وإلغاء الضرائب المفروضة عليها.
وانهي المصدر تصريحه بدعوة كافة نقابات العمال في فلسطين إلي التوحد والنضال لمافيه مصلحة الطبقة العاملة وحقوقها وصولا إلي مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية ويعيش فيه الجميع بكرامة وعزة ودون حاجة أو قلق علي مستقبل الأبناء وتحت سلطة القانون.
واعتبرت القيادة العامة أن الوصول إلي قرار بتحديد الحد الادني للأجور بمبلغ 1450شيقلا شهريا في فلسطين من قبل اللجنة يعتبر انجازا وطنيا هاما من حيث المبدأ رغم انه غير كافي ولا يلبي مطالب الطبقة العاملة وممثليها في النقابات العمالية ولايتنا سب مع مستوي المعيشة المرتفع في أراضي السلطة الفلسطينية.
وأضاف المصدر المسؤول أن هذا التطور الهام يستدعي المتابعة والتطبيق الفوري لنصوص قانون العمل الخاصة بهذا الشأن علي أن يتم إعادة النظر سنويا بهذا القرار وفقا لتطورات الحالة الاقتصادية في بلدنا , وضرورة أن تقوم وزارة العمل بالإشراف علي تطبيق هذا القرار ومراقبة وتفتيش أماكن العمل كافة للتأكد من تنفيذ هذا القرار وخصوصا في الأماكن المستهدفة من هذا القرار والتي يقل فيها الأجر عن 1450 شيقلا.
وأكد المصدر علي ضرورة أن يتبع هذا القرار إصدار قانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح ضرورة ملحة لاتحتمل التأجيل, وتطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال عند العجز والشيخوخة , ومعالجة مشكلة الارتفاع المستمر بأسعار السلع الأساسية من خلال دعم هذه السلع الأساسية وإلغاء الضرائب المفروضة عليها.
وانهي المصدر تصريحه بدعوة كافة نقابات العمال في فلسطين إلي التوحد والنضال لمافيه مصلحة الطبقة العاملة وحقوقها وصولا إلي مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية ويعيش فيه الجميع بكرامة وعزة ودون حاجة أو قلق علي مستقبل الأبناء وتحت سلطة القانون.