عمال يطالبون الحكومة بعدم إقرار الحد الأدنى للأجور وفتح حوار جديد

رام الله - معا - طالب قرابة 300 عامل فلسطيني اليوم الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية بعدم إقرار قرار الحد الأدنى للأجور الذي توصلت له لجنة السياسات العمالية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة- الحكومة واتحادات العمال، وممثلي العمال، واعتبرت أن إقرار الحد الأدنى بقانون "يعد جريمة بحق العمال وحقوقهم".

جاءت هذه المطالبات في الاعتصام الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، لرفض إقرار الحد الأدنى للأجور، والذي أقرته لجنة السياسات العمالية بقيمة 1450 شيقلا كحد أدنى، وأقرت الحد الأدنى للأجر اليومي 65 شيكلا، وساعة العمل بثمانية شواقل ونصف.

ورفع العمال المعتصمون اللافتات التي أكدت على أن هذا القرار يعمل على إفقار العمال، واتهموا الحكومة بإذلال العمال، وقالت إحدى اللافتات: 1450 شيقلا تعني حد الموت، وليس حد الفقر لعمالنا، وقالت لافتة أخرى: الغلاء الفاحش والأجور المتدنية سياسة الحكومة، ورفض المعتصمون استغلال النساء.

|191627|ويذكر أن لجنة السياسات العمالية تتكون من 15 عضواً، وهم ممثلين عن الحكومة، وممثلين عن أصحاب العمل، وممثلين عن الاتحاد والنقابات العمالية، وأقر 13 عضواً منهم قيمة الحد الأدنى للأجور، في حين انسحب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين احتجاجاً على المبلغ الذي تم التوافق عليه.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن مطالب العمال تتمثل في أن تتراجع الحكومة عن توصية لجنة الأجور بالحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقلاً، على اعتبار أن هذا القرار في حال تم إقراره من قبل الحكومة، فإنه سيكون مخالفاً لكل المعايير الدولية للحد الأدنى للأجور.

وأضاف سعد: المفروض أن تقوم الحكومة باعتماد ما صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بما يتعلق بخط الفقر المدقع، وخط الفقر الوطني، لأنه دوماً يقاس الحد الأدنى للأجور بخط الفقر الوطني المعروف بأنه قرابة 2300 شيقلا، وبالتالي إقرار الحد الأدنى للأجور بهذه الصيغة يعد جريمة بحق الطبقة العاملة في حال تم إقراره بدون أن يقاس بخط الفقر الوطني.

ورداً على سؤال، إن 13 عضواً من أعضاء لجنة السياسات العمالية المشكل من 15 عضواً وافقوا وأقروا الحد الأدنى للاجور الذي يرفضه اتحاده، قال سعد: اسأل العمل، من منهم يقبل هذا القرار، فنحن نرفض وجود أشخاص يمثلون الحكومة ويدعون أنهم هم من أعضاء النقابات العمالية، فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً، فنحن في الاتحاد نقوم بما يريده عمالنا لأنهم هم من انتخبونا لنمثلهم ولندافع عن حقوقهم، كما أننا لا نمثل الحكومة ولسنا موظفين في الحكومة، بل نحن نمثل الطبقة العاملة الفلسطينية.

|191626|وشدد سعد على أن الاتحاد يدرس مع قطاع النقل العام وكل القطاعات الأخرى في إعلان إضراب مفتوح، في ظل عدم استماع الحكومة لمطالب العمال، خاصة أن الاتحاد لا يطالب بتغيير الحكومة ولا الوزراء، بل يطالب بالحق والعدالة الاجتماعية، ورفع الظلم عن الطبقة العاملة.

من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، خالد منصور، إن إقرار الحد الأدنى للأجور بـ 1450 شيكلاً هو أدنى من خط الفقر المدقع، وهذا المبلغ لا يكفي المواطن لأبسط الأشياء.

وأضاف منصور: جئنا اليوم لنقول للحكومة هذا إفقار للعمال، وهذا ليس ثمرة نضالات سنوات واجتماعات وحوارات، فهذا المبلغ أقل بكثير مما كنا نأمل أن يكون المبلغ يساوي خط الفقر العادي البالغ 2300 شيقل، ثم تنازلنا إلى خط الفقر المدقع، ولكننا فوجئنا أن الحكومة مع رأس المال يقران المبلغ بـ 1450 شيكلا، وهذا المبلغ لا تكفي لأسرة مكونة من 5 أفراد من العيش على ساندويشات الفلافل في بلادنا.

|191625|وشدد منصور على أن الحوار الاجتماعي كان أعرجاً، لأن ممثلي نقابة الوظيفة العمومية كانوا مستثنين، واتحاد النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً على الساحة انسحب من الاجتماعات احتجاجاً على توجهات الحكومة، ولأن الحكومة لم تكن ميسرة للحوار، والاقتراع الأخير كان ذاك الذي قدمه وزير العمل د. أحمد مجدلاني، وبالتالي من وافق على هذا الحد وسار مع الحكومة، يعني أن الحكومة والنقابات تنضم لصالح رأس المال.|191623|