إسرائيل تسرق الأراضي المحتلة وتحولها لأملاك "الدولة"

جنين - تقرير معا - ما زال المواطن نزيه عبد القادر يونس قبها من برطعة الشرقية في جنين ومحاميه توفيق جبارين بانتظار الرد على الشكوى التي تقدم بها المحامي للمحكمة العليا الاسرائيلية بشأن استيلاء ضابط في "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال على أرض تابعة لقبها، وتسجيلها باسم "دولة إسرائيل".

ويؤكد نزيه قبها في حديث لـ معا أن عائلته تفاجأت بوثائق قدمتها النيابة الاسرائيلية تدعي خلالها أن أرض والده عبد القادر قبها (90 عاما) والواقعة ضمن حدود عام 67 كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني وبالتي تم نقلها إلى ملكية "دولة إسرائيل" في سجل الطابو في بئر السبع.

وأكد قبها امتلاكه لوثائق "كواشين" تثبت ملكية والده عبد القادر للأرض، وقال: "يملك والدي 16 دونما في المنطقة الواقعة ما بين قرية الريحان وبرطعة الشرقية الواقعتين خلف جدار الضم والتوسع وهي ضمن حدود الأراضي التي احتلت عام 1967، حيث اخذنا هذه الاراضي من الاردن التي كانت توزع الاراضي على المواطنين عام 1956 للاهتمام بها".

واضاف "بقينا نهتم بالارض منذ امتلاكها وحتى عام 2000 عندما بدأ المستوطنون يطلقون الخنازير على الاراضي الزراعية الأمر الذي كان يشكل خطرا على حياتنا ويتسبب بتدمير المزروعات، ومنذ لك الحين اصبح وصولنا للأرض يتم بصعوبة، حتى تفاجأنا في نهاية عام 2010 بجرافات اسرائيلية تعمل داخل ارضنا وعندما توجها لايقافها ابلغونا انها ملك لأحد المستوطنين".

وقال: "بعد السؤال عن هذا المستوطن تبين لنا انه ضابط في (الإدارة المدنية) يدعى (ايتسيك بوخنك) يعمل في معسكر (بيت إيل) ويسكن في مستوطن (ريحان) المجاورة، وعندما قابلناه في الأرض طردنا بالقوة وادعى ملكيته لهذه للأرض".

وأشار قبها إلى أن المحكمة "العليا "الاسرائيلية التي اطلعت على الأوراق الثبوتية التي قدمها المحامي توفيق جبارين أجلت بعد جلستين حضرناهما البت في القضية إلى حين احضار المستوطن للأوراق التي يدعي ملكيته للأرض من خلالها"، ولكن عائلة قبها تفاجأت قبل أسبوعين بقيام النيابة العامة الاسرائيلية باشهار وثائق تدعي من خلالها أن الاراضي كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني وتم نقلها الى ملكية "دولة اسرائيل" بتاريخ 29 آب 2011، الأمر الذي شكّل مفاجأة غير متوقعة لقبها ومحاميه اللذين جددا تقديم الاستفسارات للمحكمة العليا حول كيفية تحويل اراض احتلت عام 67 الى اسرائيل؟.

بدوره أكد المحامي توفيق جبارين في حديث لـ معا أن "كواشين" الطابو والاوراق الثبوتية التي تمتلكها عائلة قبها تؤكد ان الاراضي التي استولى عليها المستوطن ملك للمواطن عبد القادر قبها وتقع تلك الاراضي شرق برطعة الشرقية بين قريتي ريحان وبرطعة "قطعة 3 بحوض 20383 باسم العرقوب والثانية قطعة 3 بحوض رقم 20384 باسم الحريقة السمرة وهذه الوثائق تم اجلابها من تسجيل طابو الاردن".

وأكد المحامي جبارين أن ما تقوم به اسرائيل هو تحويل جزء كبير من اراضي الضفة لصالح "الدولة" (اسرائيل) ويتم ذلك بشكل سري وجزء من هذه الاراضي لا يزال مسجلا في مالية خزينة المملكة الاردنية، كما أن ذلك يعد دليلا على ان اسرائيل تتعامل مع اراضي الضفة المحتلة عام 1967 كجزء من "دولة اسرائيل" ولا تتعامل معها على أساس أنها أراض محتلة تنطبق عليها القوانين الدولية وهذا الأمر غاية في الخطورة.

غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية قال في حديث مع مراسل معا "ان تحويل ملكية أرض محتلة إلى إسرائيل ليس بالأمر الغريب على سلطات الاحتلال فهي قادرة على اختراع تاريخ جديد، وقصة جديدة وابتداع قضية عمرها عشرات السنين".

واضاف "أن سلطات الاحتلال خصصت جزءاً كبيراً من الأراضي ووضعتها ضمن خزينة الدولة على أساس أنها أملاك دولة وجزء من هذه الأراضي لا يزال مسجلاً في مالية خزينة المملكة الأردنية، لكن سلطات الاحتلال تزوّر الوثائق كخطوة أولى قبل أن تسجلها لكي لا تعطي الفلسطيني حق الاعتراض وبالتالي تتحول الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى أملاك دولة إسرائيل".

واكد دغلس أن الجانب الاسرائيلي قدم وثائق مزورة لادعاء ملكية أرض الموطن قبها وفي ذلك انتهاك واضح للقانون الدولي، مشيرا ان "هناك اراض في الضفة الغربية موزعة بين املاك خاصة واملاك سلطة واخرى مسجلة في المالية الاردنية وبعضها مسلجة في الطابو العثماني قد استطاعت اسرائيل تزوير وثائقها وتحويلها الى املاك دولة".

وشدد دغلس ان "الاعتداءات الاسرائيلية والاستيطانية بحق اراضي الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة والدليل غارات المستوطنين على اراضي الفلسطينيين في الضفة وقطع اشجار الزيتون في موسم قطف الزيتون وبذلك لا بد من تدخل دولي لوقف هذه الاعتداءات بحق الشجر والحجر واملاك البشر".