فياض يطالب بضرورة الاسراع في تحويل التزامات الدول والجهات المانحة
نشر بتاريخ: 10/10/2012 ( آخر تحديث: 10/10/2012 الساعة: 15:42 )
رام الله- معا - استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مكتبه في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله صباح اليوم، وزير الخارجية الروماني تيتوس كورلاتين والوفد المرافق له، حيث أطلعهم رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، ومخاطر الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، والتي أصبحت تُهدد حل الدولتين على حدود عام 1967 لخطرٍ حقيقيّ، وخاصةً إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان، واستهداف الوجود الفلسطيني سيما في القدس ومحيطها، وفي المناطق المُسماة (ج)، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين ضد شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته، وخاصةً المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المُحتلة.
وأشار فياض إلى الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية، مُشدداً على ضرورة الإسراع في تحويل التزامات الدول والجهات المانحة.
واعتبر رئيس الوزراء أن الانسداد السياسي، والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حصار قطاع غزة، ونظام التحكم والسيطرة التعسفيّ الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا واقتصادنا الوطني، تُشكل جميعها، بالإضافة إلى حالة الانقسام الداخلي، عوامل إحباط لا بد من معالجتها بصورةٍ فاعلة.
وشدد فياض على ضرورة التدخل الجاد من قبل المجتمع الدوليّ لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة على مستقبل السلام والأمن في المنطقة.
كما تركز البحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وأشكال التعاون المشترك بين البلدين، وخاصةً في المجال الاقتصادي.
وقد تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوزارية العليا المُشتركة وعقد اجتماعاتها في بداية العام القادم، بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الأعمال الفلسطيني- الروماني، والعمل على تذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروماني حرص بلاده على دعم الحقوق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مُبدياً استعداد رومانيا لتقديم كل أشكال الدعم المُمكنة للشعب الفلسطيني، وخاصةً المنح الدراسية، وتدريب الأطباء والكوادر الطبية الفلسطينية، والمساعدة في تطوير نظام الطوارئ في الخدمات الصحية.
وأشار فياض إلى الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية، مُشدداً على ضرورة الإسراع في تحويل التزامات الدول والجهات المانحة.
واعتبر رئيس الوزراء أن الانسداد السياسي، والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حصار قطاع غزة، ونظام التحكم والسيطرة التعسفيّ الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا واقتصادنا الوطني، تُشكل جميعها، بالإضافة إلى حالة الانقسام الداخلي، عوامل إحباط لا بد من معالجتها بصورةٍ فاعلة.
وشدد فياض على ضرورة التدخل الجاد من قبل المجتمع الدوليّ لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة على مستقبل السلام والأمن في المنطقة.
كما تركز البحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وأشكال التعاون المشترك بين البلدين، وخاصةً في المجال الاقتصادي.
وقد تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوزارية العليا المُشتركة وعقد اجتماعاتها في بداية العام القادم، بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الأعمال الفلسطيني- الروماني، والعمل على تذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروماني حرص بلاده على دعم الحقوق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مُبدياً استعداد رومانيا لتقديم كل أشكال الدعم المُمكنة للشعب الفلسطيني، وخاصةً المنح الدراسية، وتدريب الأطباء والكوادر الطبية الفلسطينية، والمساعدة في تطوير نظام الطوارئ في الخدمات الصحية.