المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء ينظم ندوة حول قانون نقابة المحامين وانظمتها
نشر بتاريخ: 11/02/2007 ( آخر تحديث: 11/02/2007 الساعة: 02:07 )
بيت لحم- معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة " ورشة عمل بعنوان " قانون نقابة المحامين و أنظمتها ..... الحاجة للتعديل وأهميته" في قاعة فندق بيتش بغزة.
وشارك في الورشة (60) ستون محامي و محامية, وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المتواصلة و الحثيثة من قبل المركز لنشر الوعي القانوني بين المحامين والعاملين في المجال القانوني .
وتحدث الدكتور المحامي عبد الكريم شبير حول الحكام الواجبة التعديل في قانون النقابة واقترح بوجوب وجود مجلسين منفصلين للنقابة بغزة و الضفة, كما تحدث نائب نقيب المحامين عادل أبو جهل حول مفهوم العمل النقابي وضرورة وضع حد للمخالفات القانونية من قبل المحامين وأن يشعر المحامي بأن هناك نقابة تحتضن المحامي,مؤكدا بأن تعديل الأحكام يجب أن يكون بطريقة تخدم المحامي والنقابة وأشار إلى أن مجلس النقابة في السابق لم يواجه أي عراقيل خلال ممارسته لعمله وضرورة تفعيل اللجان داخل النقابة.
من جانبه تحدث المحامي أيمن الضابوس حول الدور المأمول لمجلس النقابة وأكد على أن من مسؤوليات مجلس النقابة ومهامه هو زيادة دخل المحامي والإرتقاء بمهنة المحاماة، ونوه على أن التساؤل المطروح لماذا لم تقوم النقابة بالدور المطلوب منها منذ (13) عاما, مؤكدا على أن المعضلة الأساسية التي تعاني منها النقابة وهي ضرورة أن يكون العمل النقابي داخل مجلس النقابة مستقلا وليس تابعا لمصالح سياسية أو حزبية أو فصائلية, و ضرورة الإنتباه للمصلحة الحقيقة للمحامي وضرورة حضور النقابة في الساحة الفلسطينية على جميع المستويات وفي نهاية حديثه تمنى الضابوس بأن تكون هذه الورشة حلقة للتواصل مع جميع المحامين ونقابتهم.
وشارك في الورشة (60) ستون محامي و محامية, وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المتواصلة و الحثيثة من قبل المركز لنشر الوعي القانوني بين المحامين والعاملين في المجال القانوني .
وتحدث الدكتور المحامي عبد الكريم شبير حول الحكام الواجبة التعديل في قانون النقابة واقترح بوجوب وجود مجلسين منفصلين للنقابة بغزة و الضفة, كما تحدث نائب نقيب المحامين عادل أبو جهل حول مفهوم العمل النقابي وضرورة وضع حد للمخالفات القانونية من قبل المحامين وأن يشعر المحامي بأن هناك نقابة تحتضن المحامي,مؤكدا بأن تعديل الأحكام يجب أن يكون بطريقة تخدم المحامي والنقابة وأشار إلى أن مجلس النقابة في السابق لم يواجه أي عراقيل خلال ممارسته لعمله وضرورة تفعيل اللجان داخل النقابة.
من جانبه تحدث المحامي أيمن الضابوس حول الدور المأمول لمجلس النقابة وأكد على أن من مسؤوليات مجلس النقابة ومهامه هو زيادة دخل المحامي والإرتقاء بمهنة المحاماة، ونوه على أن التساؤل المطروح لماذا لم تقوم النقابة بالدور المطلوب منها منذ (13) عاما, مؤكدا على أن المعضلة الأساسية التي تعاني منها النقابة وهي ضرورة أن يكون العمل النقابي داخل مجلس النقابة مستقلا وليس تابعا لمصالح سياسية أو حزبية أو فصائلية, و ضرورة الإنتباه للمصلحة الحقيقة للمحامي وضرورة حضور النقابة في الساحة الفلسطينية على جميع المستويات وفي نهاية حديثه تمنى الضابوس بأن تكون هذه الورشة حلقة للتواصل مع جميع المحامين ونقابتهم.