مجدلاني: 300 ألف عامل سيستفيدون من اقرار الحد الادنى للاجور
نشر بتاريخ: 10/10/2012 ( آخر تحديث: 10/10/2012 الساعة: 18:52 )
رام الله - تقرير معا - أعلن وزير العمل د.أحمد مجدلاني، اليوم، عن مصادقة رئيس الوزراء يوم أمس على قرار الحد الادنى للاجور الذي تم اقراره والذي تمخض عن حوار اللجنة المطول على مدى شهور عدة نتج عنها اقرار الحد الادنى للاجور وقيمته 1450 شيقل.
واكد د.مجدلاني على ثقته هو والحكومة الكاملة بأن المبلغ الذي تم اقراره كحد ادنى للاجور لا يعد كافيا لكنه يصب في مصلحة فئة لا تتقاضى سوى الاجر الضئيل وان الفئة المستفيدة من هذا النظام قد تصل قرابة 300 الف عامل وعاملة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، وتحدث فيه ممثلو وزارة العمل وممثلين عن القطاع الخاص والعمال.
واعتبر د.مجدلاني هذا القرار انجازا ومكسبا جديدا وهاما يعود بالشكل الايجابي على الطبقة العاملة والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
واضاف د.مجدلاني لقد حرصت الحكومة التي لم تنحاز الي اي طرف من الاطراف بل لعبت دورا توفيقيا وعملت على إزالة العقبات من امام هذا الحوار وتقديم المساعدات الضرورية وتوفير البيئة والظروف المناسبة للحوار، حرصت على ان يكون لذلك القرار محددات هامة ابرزها ضمان حد ادنى من الاجور للعمال وان يعمل ذلك الحد كعامل تحفيز وليس تثبيط من عزيمة العمال، والمحدد الثاني يتمثل بان يكون القرار معيارا وطنيا يجمع بين كل المحافظات والمناطق.
واشار د.مجدلاني الى العناصر الهامة التي تشكل منها الاتفاق الخاص باقرار الحد الادنى للاجور عبر اعتماد اجر محدد كحد ادنى للاجور شهريا ويوميا وبالساعة اضافة للتطرق الى بدء موعد تطبيق القرار.
وأدان د.مجدلاني كافة المحاولات المنددة بقرار الحد الادنى للاجور واعتبرها تضليلا للطبقة العاملة عن قصد من خلال الاشارة لهذا لاقرار بأنه معيارا كاملا لكامل الطبقة العاملة وبأن من يتقاضى راتبا عاليا سوف ينخفض ليصل الى الحد الادنى للاجور، واستهجن من اشار الى ان القرار جاء نتيجة اتفاق جرى بين الحكومة واصحاب الاعمال.
واكد د.مجدلاني على مصداقية هذا القرار وعدم الامكانية لاي احد بالطعن فيه لانه جاء تبعا لاصوات 13 عضواً من اصل 15 وان تغيب احد الاطراف لا يعد مبررا لذلك، والحكومة لم تعمد الى عزل اي طرف من الاطراف.
واعتبر د.مجدلاني ان الهدف من التضليل الذي مورس خلال اليومين الماضيين ليس فقط كسب نقطة اعلامية بل ايضا تشويه صورة النقابة والشعب والاطراف ذات الصلة.
واكد د.مجدلاني سنتواصل دائما في هذا الحوار من أجل تطبيق ما اتفقنا عليه، وأؤكد لكم الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، حيدر ابراهيم، على ان هذه المفاوضات تعد الاطول في تاريخ الشعب الفلسطيني والذي امتدت 16 شهرا رافقه تواجد الحكومة التي اشرفت على الحوار الذي وصفه بالايجابي والودي والذي يعد خطوة ايجابية في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وقال إبراهيم: لولا الاحتلال موجودا لما رضينا بهذا الاتفاق، حيث الاوضاع الاقتصادية التي ستكون افضل في حال عدم وجود الاحتلال وعراقيله التي تعود بالشكل السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال حيدر ابراهيم متوجها للمعارضين لقرار الحد الادنى للاجور: لا يستطيع احد في فلسطين ان يقوم برفع الفيتو ضد العمال والسؤال الهام هو من المستفيد من هذه الاعمال، وفعليا هناك جهات خارجية تسعى الى تشويه صورتنا وتجريحنا وفك وحدتنا.
واستنكر ابراهيم الاخطاء الواقعة على الجهات المسؤولة من خلال وجود آلاف العاملين الذين يفصلون تعسفيا وبشكل يومي من وظائفهم.
من جهته، أكد أمين عام النقابات المستقلة، محمود زيادة على الالتزام والاعتراف بما تم التوصل اليه من مفاوضات عبر حوار كان يتعرض للمد والجزر.
وقال زيادة نحن نعتبر هذا الاتفاق يشتمل على قيمة مضافة اضافة للانجازات التي حققت وكون هذه القيمة المضافة هو التوصل الى اتفاق واجماع بين المتفاوضين ليعد ذلك انجازا وطنيا.
واشار زيادة الى ان الحد الادنى للاجور لا يعد هو كامل حقوق العمال بل يشمل ايضا على توفير الحماية لهم، وطالب زيادة باقرار قانون الحقوق والواجبات العمالية.
وأضاف زيادة ان الطرف الذي تغيب عن الجلسة الاخيرة نعلم بأنه وافق على قرار الحد الادنى بل وبأقل من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ولدينا اثباتات ووثائق بشان ذلك.
من جهته، دعا ممثل القطاع الخاص، حسام حجاوي كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص للالتزام بالقرار.
واكد حجاوي على دعمه الاتفاق بين الاطراف والذي سيؤمن حياة كريمة للافراد ودعما للمنشآت الصغيرة لمواصلة منشآتهم.
واشار حجاوي الى التطرق الى عقود العمل وعدم التعسف في الغائها من خلال ترتيبات وضعها وزير العمل والتحضير لورشات عمل تتناول ايضاحات للالتزام الكامل بالقرار.
واكد د.مجدلاني على ثقته هو والحكومة الكاملة بأن المبلغ الذي تم اقراره كحد ادنى للاجور لا يعد كافيا لكنه يصب في مصلحة فئة لا تتقاضى سوى الاجر الضئيل وان الفئة المستفيدة من هذا النظام قد تصل قرابة 300 الف عامل وعاملة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، وتحدث فيه ممثلو وزارة العمل وممثلين عن القطاع الخاص والعمال.
واعتبر د.مجدلاني هذا القرار انجازا ومكسبا جديدا وهاما يعود بالشكل الايجابي على الطبقة العاملة والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
واضاف د.مجدلاني لقد حرصت الحكومة التي لم تنحاز الي اي طرف من الاطراف بل لعبت دورا توفيقيا وعملت على إزالة العقبات من امام هذا الحوار وتقديم المساعدات الضرورية وتوفير البيئة والظروف المناسبة للحوار، حرصت على ان يكون لذلك القرار محددات هامة ابرزها ضمان حد ادنى من الاجور للعمال وان يعمل ذلك الحد كعامل تحفيز وليس تثبيط من عزيمة العمال، والمحدد الثاني يتمثل بان يكون القرار معيارا وطنيا يجمع بين كل المحافظات والمناطق.
واشار د.مجدلاني الى العناصر الهامة التي تشكل منها الاتفاق الخاص باقرار الحد الادنى للاجور عبر اعتماد اجر محدد كحد ادنى للاجور شهريا ويوميا وبالساعة اضافة للتطرق الى بدء موعد تطبيق القرار.
وأدان د.مجدلاني كافة المحاولات المنددة بقرار الحد الادنى للاجور واعتبرها تضليلا للطبقة العاملة عن قصد من خلال الاشارة لهذا لاقرار بأنه معيارا كاملا لكامل الطبقة العاملة وبأن من يتقاضى راتبا عاليا سوف ينخفض ليصل الى الحد الادنى للاجور، واستهجن من اشار الى ان القرار جاء نتيجة اتفاق جرى بين الحكومة واصحاب الاعمال.
واكد د.مجدلاني على مصداقية هذا القرار وعدم الامكانية لاي احد بالطعن فيه لانه جاء تبعا لاصوات 13 عضواً من اصل 15 وان تغيب احد الاطراف لا يعد مبررا لذلك، والحكومة لم تعمد الى عزل اي طرف من الاطراف.
واعتبر د.مجدلاني ان الهدف من التضليل الذي مورس خلال اليومين الماضيين ليس فقط كسب نقطة اعلامية بل ايضا تشويه صورة النقابة والشعب والاطراف ذات الصلة.
واكد د.مجدلاني سنتواصل دائما في هذا الحوار من أجل تطبيق ما اتفقنا عليه، وأؤكد لكم الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، حيدر ابراهيم، على ان هذه المفاوضات تعد الاطول في تاريخ الشعب الفلسطيني والذي امتدت 16 شهرا رافقه تواجد الحكومة التي اشرفت على الحوار الذي وصفه بالايجابي والودي والذي يعد خطوة ايجابية في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وقال إبراهيم: لولا الاحتلال موجودا لما رضينا بهذا الاتفاق، حيث الاوضاع الاقتصادية التي ستكون افضل في حال عدم وجود الاحتلال وعراقيله التي تعود بالشكل السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال حيدر ابراهيم متوجها للمعارضين لقرار الحد الادنى للاجور: لا يستطيع احد في فلسطين ان يقوم برفع الفيتو ضد العمال والسؤال الهام هو من المستفيد من هذه الاعمال، وفعليا هناك جهات خارجية تسعى الى تشويه صورتنا وتجريحنا وفك وحدتنا.
واستنكر ابراهيم الاخطاء الواقعة على الجهات المسؤولة من خلال وجود آلاف العاملين الذين يفصلون تعسفيا وبشكل يومي من وظائفهم.
من جهته، أكد أمين عام النقابات المستقلة، محمود زيادة على الالتزام والاعتراف بما تم التوصل اليه من مفاوضات عبر حوار كان يتعرض للمد والجزر.
وقال زيادة نحن نعتبر هذا الاتفاق يشتمل على قيمة مضافة اضافة للانجازات التي حققت وكون هذه القيمة المضافة هو التوصل الى اتفاق واجماع بين المتفاوضين ليعد ذلك انجازا وطنيا.
واشار زيادة الى ان الحد الادنى للاجور لا يعد هو كامل حقوق العمال بل يشمل ايضا على توفير الحماية لهم، وطالب زيادة باقرار قانون الحقوق والواجبات العمالية.
وأضاف زيادة ان الطرف الذي تغيب عن الجلسة الاخيرة نعلم بأنه وافق على قرار الحد الادنى بل وبأقل من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ولدينا اثباتات ووثائق بشان ذلك.
من جهته، دعا ممثل القطاع الخاص، حسام حجاوي كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص للالتزام بالقرار.
واكد حجاوي على دعمه الاتفاق بين الاطراف والذي سيؤمن حياة كريمة للافراد ودعما للمنشآت الصغيرة لمواصلة منشآتهم.
واشار حجاوي الى التطرق الى عقود العمل وعدم التعسف في الغائها من خلال ترتيبات وضعها وزير العمل والتحضير لورشات عمل تتناول ايضاحات للالتزام الكامل بالقرار.