محامون يقاطعون محاكم الاحتلال على خلفية التفتيش الجسدي
نشر بتاريخ: 11/10/2012 ( آخر تحديث: 11/10/2012 الساعة: 22:09 )
رام الله - معا - أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال حاولت إجبار المحامين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية على التفتيش الجسدي والمذل قبل دخولهم إلى المحاكم للترافع عن المعتقلين.
وقال تقرير الوزارة أن المحامين رفضوا هذا الإجراء واعتبروه مخالفا لأعراف القانون ولحصانة المحامين وأنهم قاموا بالانسحاب من قاعة محكمة سالم اليوم الخميس 11/10/2012 و إعلان مقاطعة المحكمة وانضم إلى هذا الموقف سائر المحامين.
وقالت وزارة الأسرى أن هذا الإجراء الأول من نوعه يأتي في سياق المضايقة على المحامين والأسرى، ويمثل سياسة جديدة وخطيرة تستهدف النيل من حقوق الأسرى وعلى رأسها حقهم في وجود محامي للترافع عنهم.
وأشار التقرير الى أن هذا الإجراء يخالف الأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للمحامين الحصانة وحرية الوصول إلى المحكمة دون مضايقات وعدم التعرض لهم لأي سبب من الأسباب.
وحذرت وزارة الأسرى أن هذا الإجراء الاحتلالي قد يؤدي إلى استمرار مقاطعة المحاكم، داعيا إلى التدخل من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية لوضع حد لهذه الأعمال الاحتلالية المخالفة لأبسط قواعد القوانين الدولية .
وقال تقرير الوزارة أن المحامين رفضوا هذا الإجراء واعتبروه مخالفا لأعراف القانون ولحصانة المحامين وأنهم قاموا بالانسحاب من قاعة محكمة سالم اليوم الخميس 11/10/2012 و إعلان مقاطعة المحكمة وانضم إلى هذا الموقف سائر المحامين.
وقالت وزارة الأسرى أن هذا الإجراء الأول من نوعه يأتي في سياق المضايقة على المحامين والأسرى، ويمثل سياسة جديدة وخطيرة تستهدف النيل من حقوق الأسرى وعلى رأسها حقهم في وجود محامي للترافع عنهم.
وأشار التقرير الى أن هذا الإجراء يخالف الأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للمحامين الحصانة وحرية الوصول إلى المحكمة دون مضايقات وعدم التعرض لهم لأي سبب من الأسباب.
وحذرت وزارة الأسرى أن هذا الإجراء الاحتلالي قد يؤدي إلى استمرار مقاطعة المحاكم، داعيا إلى التدخل من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية لوضع حد لهذه الأعمال الاحتلالية المخالفة لأبسط قواعد القوانين الدولية .