تشريعي غزة يقر مشروعي قانوني الشركات وإيجار العقارات بالقراءة الثانية
نشر بتاريخ: 11/10/2012 ( آخر تحديث: 11/10/2012 الساعة: 14:14 )
غزة- معا - أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة بالقراءة الثانية مشروع قانون الشركات ومشروع قانون إيجار العقارات في جلسته المنعقدة اليوم الخميس بمقر المجلس بمدينة غزة.
وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول بأن إقرار هذين القانونين يشكل منعطفاً هاماً في السياسة التشريعية الفلسطينية، بسبب ارتباطهما الوثيق بالحياة اليومية للجمهور، فضلاً عن أنهما يضعان حداً لسريان قوانين مضى عليها سبعين عاماً، ولم تعد تتناسب مع التطورات الحديثة.
وبين الغول أن قانون إيجار العقارات يتضمن أحكاماً ومزايا تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر من خلال علاقة متوازنة، كما أنه قرر قواعد جديدة تختصر آجال التعاطي من خلال منح عقد الإيجار المسجل في البلدية الصفة التنفيذية الفورية، وهو ما سيحد من اللجوء للمحاكم، الأمر الذي سينعكس ايجابا على المواطن الفلسطيني.
وأوضح أن القانون سيرسي ضوابط قانونية لإخلاء المأجور ويحيطها بضمانات تحمي المستأجر وتحافظ على المؤجر في التصرف بعقاره.
من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان أن قانون الشركات يعتبر مطلباً ملحاً لكافة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي اصطدمت بالكثير من الأحكام التي لم تعد تتواءم مع المستجدات في المعاملات التجارية الخاصة بالشركات، لاسيما بعد ظهور أنواع جديدة للشركات غير منظمة في القوانين القديمة.
وبين عدوان أن القانون الجديد يستجيب للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية، وسيساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول بأن إقرار هذين القانونين يشكل منعطفاً هاماً في السياسة التشريعية الفلسطينية، بسبب ارتباطهما الوثيق بالحياة اليومية للجمهور، فضلاً عن أنهما يضعان حداً لسريان قوانين مضى عليها سبعين عاماً، ولم تعد تتناسب مع التطورات الحديثة.
وبين الغول أن قانون إيجار العقارات يتضمن أحكاماً ومزايا تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر من خلال علاقة متوازنة، كما أنه قرر قواعد جديدة تختصر آجال التعاطي من خلال منح عقد الإيجار المسجل في البلدية الصفة التنفيذية الفورية، وهو ما سيحد من اللجوء للمحاكم، الأمر الذي سينعكس ايجابا على المواطن الفلسطيني.
وأوضح أن القانون سيرسي ضوابط قانونية لإخلاء المأجور ويحيطها بضمانات تحمي المستأجر وتحافظ على المؤجر في التصرف بعقاره.
من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان أن قانون الشركات يعتبر مطلباً ملحاً لكافة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي اصطدمت بالكثير من الأحكام التي لم تعد تتواءم مع المستجدات في المعاملات التجارية الخاصة بالشركات، لاسيما بعد ظهور أنواع جديدة للشركات غير منظمة في القوانين القديمة.
وبين عدوان أن القانون الجديد يستجيب للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية، وسيساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.