منذ بداية العام- اسرائيل تعتقل 6 مواطنين على حاجز بيت حانون
نشر بتاريخ: 11/10/2012 ( آخر تحديث: 13/10/2012 الساعة: 09:59 )
غزة - معا - عبرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن بالغ قلقها لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال التعسفي للفلسطينيين المسافرين عبر معبر بيت حانون (إيرز)، سواء كانوا مرضى أو مرافقي مرضى أو تجار.
وأكدت الجمعية في بيان وصل " معا " أنه تم استدعاء المواطن خليل جبريل أحمد النجار "44 عاما"، صباح الأربعاء الموافق 9/10/2012 على المعبر المذكور، وهو مرافق لأحد المرضى المتوجهين للعلاج في مستشفيات خارج القطاع، حيث اخضع النجار لاستجواب "امني" انتهى باعتقاله، ونقله إلى جهة مجهولة.
واكدت الجمعية أن اعتقال النجار لم يكون الأول، حيث تشير الإحصاءات والأرقام الصادرة عن مركز الميزان لحقوق الإنسان أن العام الجاري 2012 شهد اعتقال (6) مواطنين، من بينهم (4) مرضى و(2) من المرافقين، ليرتفع عدد المعتقلين من مرضى وتجار وغيرهم منذ العام 2009 إلى 23 مواطنا، في حين تم اخضاع 258 فلسطيني للمقابلة "الأمنية" على نفس المعبر خلال العام الجاري.
وأكدت الجمعية أن قيام ضباط مخابرات إسرائيليين باستدعاء بعض المرضى ومرافقيهم للمقابلة، وابتزازهم وترويعهم، في محاولة لإجبارهم على الموافقة للتعاون مع إسرائيل، وتهديد من يرفض منهم إما بالاعتقال أو المنع من السفر للعلاج، يعتبر انتهاك فاضح لكافة المواثيق الدولية، ويشكل مخالفات جسيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتحرك وبشكل عاجل، لوقف ما يتعرض له المرضى والمسافرين من انتهاكات على المعبر المذكور، مشددة على أن تلك الممارسات تعتبر انتهاك يوضح مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وجددت الجمعية مطالبتها بضرورة رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين من السفر والتنقل بحرية ودون قيود، باعتبار ذلك حق كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت الجمعية في بيان وصل " معا " أنه تم استدعاء المواطن خليل جبريل أحمد النجار "44 عاما"، صباح الأربعاء الموافق 9/10/2012 على المعبر المذكور، وهو مرافق لأحد المرضى المتوجهين للعلاج في مستشفيات خارج القطاع، حيث اخضع النجار لاستجواب "امني" انتهى باعتقاله، ونقله إلى جهة مجهولة.
واكدت الجمعية أن اعتقال النجار لم يكون الأول، حيث تشير الإحصاءات والأرقام الصادرة عن مركز الميزان لحقوق الإنسان أن العام الجاري 2012 شهد اعتقال (6) مواطنين، من بينهم (4) مرضى و(2) من المرافقين، ليرتفع عدد المعتقلين من مرضى وتجار وغيرهم منذ العام 2009 إلى 23 مواطنا، في حين تم اخضاع 258 فلسطيني للمقابلة "الأمنية" على نفس المعبر خلال العام الجاري.
وأكدت الجمعية أن قيام ضباط مخابرات إسرائيليين باستدعاء بعض المرضى ومرافقيهم للمقابلة، وابتزازهم وترويعهم، في محاولة لإجبارهم على الموافقة للتعاون مع إسرائيل، وتهديد من يرفض منهم إما بالاعتقال أو المنع من السفر للعلاج، يعتبر انتهاك فاضح لكافة المواثيق الدولية، ويشكل مخالفات جسيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتحرك وبشكل عاجل، لوقف ما يتعرض له المرضى والمسافرين من انتهاكات على المعبر المذكور، مشددة على أن تلك الممارسات تعتبر انتهاك يوضح مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وجددت الجمعية مطالبتها بضرورة رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين من السفر والتنقل بحرية ودون قيود، باعتبار ذلك حق كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية.