نقابات اصحاب مشاغل الخياطة تتدارس اثر قانون الحد الادنى للاجور

جنين- معا - تدارس المشاركون في المؤتمر الاول لنقابات اصحاب مشاغل الخياطة وصناعة الملابس في محافظات الشمال اثر قانون الحد الادنى للاجور على قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس في فلسطين وما لهذا القرار من اثر على ارتفاع نسبة البطالة وتراجع نمو المؤسسات الانتاجية المشغلة للايدي العاملة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاول تحت عنوان (هنيئاَ لأمة تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع) شارك فيه نقابات شمال الضفة في قاعة الغرفة التجاريةو الصناعية في نابلس حضره رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية والعامة للنقابات وضيوف تم دعوتهم لحضور المؤتمر.

وقد ركز الحضور في مداخلاتهم على أن العمال يستحقون أكثر مما أعطي لهم وان جميع الأرقام التي أقرت لن تعالج موجة غلاء المعيشة إذا لم يكن هناك برنامج اقتصادي متكامل تلتزم بتنفيذه كافة عناصر الإنتاج ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال ) .

وأكد المؤتمر على أن قانون الحد الأدنى للأجور كان يجب أن يتم إقراره ضمن برنامج اقتصادي تنموي متكامل يتحمل كل طرف من أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال)كل ما يخصه من المسؤولية ويكون ملزما للجميع.

وطالب المؤتمر النقابات العمالية الكف عن العبث بقوت العمال اليومي من خلال التحريض على إقرار الحد الأدنى للأجور دون أدنى مسؤولية لان ذلك سيزيد من نسبة البطالة بين صفوف العمال حيث كان الأجدر بهم التكاتف مع نقابات أصحاب العمل من اجل الضغط على الحكومة لخلق برنامج اقتصادي متكامل بصفتهم شريك أساسي في العملية الإنتاجية قبل إقرار الحد الأدنى للأجور

واشاروا ان البرنامج الاقتصادي يتضمن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي تطبيق قانون حماية المنتج الفلسطيني ودعمه وإلزام كافة المؤسسات ألرسميه الحكومية قبل أي احد بدعم المنتج الوطني ورفض أي بديل له من خلال الحد من الاستيراد الخارجي وإعطاء المصنع الفلسطيني فرصه حقيقة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني ..

وأكد المشاركون في المؤتمر على أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات التي تضررت من القرار الغير مسئول وعلى الجهات المعنية إيجاد سبل الدعم لإنقاذه حيث أن هذا القطاع ليس مصنعا بل يقوم بتقديم خدمات صناعية لشركات إسرائيلية كبرى .

وشددوا على ضرورة إشراك قطاع الغزل والنسيج في مناقشات اثر تطبيق القانون وتعديل بعض بنود قانون العمل الفلسطيني بصفته شريكا أساسيا في العملية الإنتاجية مطالبين الحكومة الفلسطينية بمراجعة حقيقية لسياساتها الاقتصادية

واوضحوا ان المؤتمر في حالة انعقاد دائم لمعالجة الأثر الناتج عن أي قرارات توثر بشكل مباشر على انهيار هذا القطاع الهام وتوجيه الفعاليات اللازمة عند الضرورة.