الشيوخي: عدم التعامل مع "الاغورة" يضر بالمواطنين مع تدني مستوى الدخل
نشر بتاريخ: 15/10/2012 ( آخر تحديث: 15/10/2012 الساعة: 11:06 )
الخليل - معا - حمّل رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومنسق الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهندس عزمي الشيوخي، الحكومة وسلطة النقد مسؤولية ضرر جمهور المستهلكين الفلسطينيين من جراء عدم التعامل بقطعة ال 10 اغورات في اسواقنا الفلسطينية.
واوضح الشيوخي ان قطعة الـ 10 اغورات المعدنية تستخدم في اسرائيل بشكل واسع النطاق وان استخدامها يسهم في خفض الاسعار في كثير من الاحيان لصالح المستهلك الفلسطيني ويساعد على احقاق العدالة والدقة في تحديد الاسعار خلال البيع والشراء وخلال دفع اثمان الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات والكهرباء واثمان فواتير المياه وعند شراء معظم السلع من الاسواق.
وقال الشيوخي ان عدم استخدام الاغورات يرفع الاسعار على المستهلكين وعلى سبيل المثال عندما تكون تكلفة احدى السلع على تاجر ما 2.7 اغورات ويريد ان يربح التاجر 0.5 شيكل فيصبح سعر البيع 3.2 شيكل فلا يقوم التاجر بتقريب سعر البيع الى 3 شيكل بل يقوم برفع السعر الى 3.5 شيكل بمعنى انه يقوم التاجر برفع 0.3 اغورات زيادة على سعر البيع الذي يريد ان يبيع به التاجر اصلا، ولو قلنا ان هذا يحصل مع المستهلك 3 مرات يوميا اي 90 مرة في الشهر فيكون المستهلك قد خسر وتضرر بقيمة 27 شيكل شهريا وهذا رقم بحسبة متواضعة وباستحياء يظهر خسارة حوالي 27 شيكل شهريا لعدة سلع وليس لجميع السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك دائما.
وقال الشيوخي ان وجود الاغورات تساهم في زيادة المنافسة بين التجار ومقدمي السلع والخدمات مما يساهم في انصاف المستهلك وصون حقوقه وخفض قيمة السلع والخدمات المقدمة له.
وشدد الشيوخي ان المستهلك لحقت به اضرار كبيرة على مدار الايام والسنين تقدر بملايين الشواكل التي يستفيد منها مقدم السلع والخدمات.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك ان البنوك لا تتعامل بالاغورات لتوفير الوقت والجهد على موظفيها، وشركات الاتصالات تقرّب الكسر المئوي لصالح الرقم الاعلى وتسرق المستهلك جهارا نهارا كما يفعل ايضا موظفو الكاش في المولات الكبيرة ومحلات السوبرماركت.
واستهجن الشيوخي عدم التعامل بالاغورات في المناطق الفلسطينية رغم تدني مدخولات الفرد في مناطقنا الفلسطينية وارتفاع دخل الفرد في اسرائيل التي تستخدم الاغورات بشكل واسع .
وطالب الشيوخي سلطة النقد الفلسطينية بالزام البنوك العاملة في مناطق السلطة الوطنية العمل فورا في الاغورات وترويجها وانزالها الى الاسواق الفلسطينية للتداول بها ووقف الضرر الحاصل للمستهلك من عدم توفرها بالاسواق.
واوضح الشيوخي ان قطعة الـ 10 اغورات المعدنية تستخدم في اسرائيل بشكل واسع النطاق وان استخدامها يسهم في خفض الاسعار في كثير من الاحيان لصالح المستهلك الفلسطيني ويساعد على احقاق العدالة والدقة في تحديد الاسعار خلال البيع والشراء وخلال دفع اثمان الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات والكهرباء واثمان فواتير المياه وعند شراء معظم السلع من الاسواق.
وقال الشيوخي ان عدم استخدام الاغورات يرفع الاسعار على المستهلكين وعلى سبيل المثال عندما تكون تكلفة احدى السلع على تاجر ما 2.7 اغورات ويريد ان يربح التاجر 0.5 شيكل فيصبح سعر البيع 3.2 شيكل فلا يقوم التاجر بتقريب سعر البيع الى 3 شيكل بل يقوم برفع السعر الى 3.5 شيكل بمعنى انه يقوم التاجر برفع 0.3 اغورات زيادة على سعر البيع الذي يريد ان يبيع به التاجر اصلا، ولو قلنا ان هذا يحصل مع المستهلك 3 مرات يوميا اي 90 مرة في الشهر فيكون المستهلك قد خسر وتضرر بقيمة 27 شيكل شهريا وهذا رقم بحسبة متواضعة وباستحياء يظهر خسارة حوالي 27 شيكل شهريا لعدة سلع وليس لجميع السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك دائما.
وقال الشيوخي ان وجود الاغورات تساهم في زيادة المنافسة بين التجار ومقدمي السلع والخدمات مما يساهم في انصاف المستهلك وصون حقوقه وخفض قيمة السلع والخدمات المقدمة له.
وشدد الشيوخي ان المستهلك لحقت به اضرار كبيرة على مدار الايام والسنين تقدر بملايين الشواكل التي يستفيد منها مقدم السلع والخدمات.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك ان البنوك لا تتعامل بالاغورات لتوفير الوقت والجهد على موظفيها، وشركات الاتصالات تقرّب الكسر المئوي لصالح الرقم الاعلى وتسرق المستهلك جهارا نهارا كما يفعل ايضا موظفو الكاش في المولات الكبيرة ومحلات السوبرماركت.
واستهجن الشيوخي عدم التعامل بالاغورات في المناطق الفلسطينية رغم تدني مدخولات الفرد في مناطقنا الفلسطينية وارتفاع دخل الفرد في اسرائيل التي تستخدم الاغورات بشكل واسع .
وطالب الشيوخي سلطة النقد الفلسطينية بالزام البنوك العاملة في مناطق السلطة الوطنية العمل فورا في الاغورات وترويجها وانزالها الى الاسواق الفلسطينية للتداول بها ووقف الضرر الحاصل للمستهلك من عدم توفرها بالاسواق.