نقابة العاملين والهيئة المستقلة تنظمان لقاءً مفتوحاً في طولكرم حول قانون الخدمة المدنية (حقوق و واجبات )

طولكرم - معا - اكد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في محافظات الوطن، ان النقابة تقدمت بمطالب الى مجلس الوزراء ومنها تعديل بعض البنود في قانون الخدمة وتطويره منها مثلاً ان يبدا الدوام من الساعة الثامنة بدلاً من السابعة والنصف واعطاء تسهيلات للموظفة المتزوجة.

وكان زكارنه يتحدث في لقاء مفتوح حول قانون الخدمة المدنية ( حقوق وواجبات )، الذي نظمته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في محافظة طولكرم، بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وذلك في قاعة الغرفة التجارية في المدينة الاحد.

واكد زكارنه ان النقابة تلتزم بالدفاع عن الموظف ما دام ملتزماً بالقانون، مشيراً الى ضرورة ان يلتزم الموظف بواجباته، وعلى الحكومة اعطاء الموظف حقوقه منذ بداية تقديم الطلب للتعيين بعد الاعلان عن الوظائف الشاغرة مروراً بالترقيات والعلاوات وانتهاءً بالتقاعد وفق القانون.

وقدم سامي جبارين محامي الهيئة المستقلة نبذة عن تأسيس الهيئة وعملها ودورها في تلقي الشكاوي من المواطنين سواء العاملين في مؤسسات السلطة او غير ذلك.

من ناحيته، اعتبر لطفي سرحان ممثل دائرة الشؤون القانونية في ديوان الموظفين، الجهل بالقانون اهم قضية يعاني منها الموظف، سواءً في فهم واجباته، او حقوقه، مشيراً الى قضية الاجازات والبعثات الدراسية للموظف حيث ستباشر الدائرة بإجراء جديد بإسترداد المستحقات المالية من الموظفين الذين لا يلتزمون بالعودة لعملهم بعد انتهاء الاجازة.

وتحدث مدير عام الرقابة في ديوان الموظفين الدكتور محمود شاهين، عن آلية استلام الشكاوي وانواعها، موضحاً أن الدائرة تأسست عام 2003 وبدأ العمل بوحدة الرقابة عام 2005، حيث قمنا بجولات على الدوائر والمؤسسات الحكومية للتأكد من كشوفات الدوام وصحة الملفات الموجودة.

واشار شاهين الى شكاوي حول التعيينات والترقيات والتسكين التي تسلمتها الرقابة من الموظفين، حيث تقوم بمتابعتها لدى الديوان والوزراء المعنيين، اضافة الى مراجعة القرارات حول قضايا نقل الموظفين او ايقافهم عن العمل التي فيها ظلم ومخالفة للقانون، موضحاً الى ان الدائرة تفتقر لقاعدة بيانات مما يحد من عملها اضافة الى جهل الكثير من الموظفين بقانون الخدمة المدنية.

واشاد ممثل عن محافظ طولكرم خيري جراب بدور نقابة العاملين في الوظيفة العمومية خلال فترة اضراب الموظفين ، وبإتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس، موضحاً الى انه مقدمة لربط الثقة بين الحكومة والمواطن، وللتسامي فوق الخلافات ، ورص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية وسيادة القانون على الارض، حتى اكمال المسيرة الوطنية نحو الاستقلال والدولة وعاصمتها القدس الشريف.