الأعرج: توجهنا للأمم المتحدة لوضع حد لمزاعم أن أراضي 67 متنازع عليها

رام الله – معا – أكد رئيس ديوان الرئاسة، الدكتور حسين الأعرج، اليوم الاثنين، أن توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو فيها، جاء من أجل وضع حد للزعم الاسرائيلي بأن الأرض الفلسطينية المحتلة العام 1967 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أرض متنازع عليها.

وشدد على أن "هذه الأرض هي فلسطينية وشعبنا بذهابه إلى الأمم المتحدة وقبوله بإقامة دولته على أقل من ربع مساحة فلسطين التاريخية ليقدم تضحية جسيمة من أجل السلام الدائم والشامل".

جاءت تأكيدات الدكتور الأعرج هذه خلال كلمة له في المؤتمر الاقتصادي الإداري الذي تقيمه جامعة القدس المفتوحة تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبتمويل من شركة الاتصالات الخليوية "جوال"، بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني" بال تريد" وجمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، بعنوان: نحو تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية، والذي يقام على مدار يومين في فندق بيست ايسترن بالبيرة وعبر الفيديو كونفرس في قطاع غزة.

وشدد د. الأعرج على أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يعملون بكل إرادة وتصميم للخروج بالوضع السياسي والاقتصادي الفلسطيني الذي نعيشه اليوم من عنق الزجاجة، ومن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام.

وأشار د. الأعرج إلى أن "حرماننا من الاستثمار في مناطق (ج) ومنعنا من الوصول إلى القدس يحرمنا من مصدر دخل ونمو اقتصادي رفيع وقوي".

وأضاف د. الأعرج: نعي تماما حجم التحديات التي تواجه اقتصادنا في ظل عدم سيطرتنا الكاملة على بيئتنا الاقتصادية فنحن نعيش في ظل احتلال يسرق مواردنا الطبيعية ويحرمنا من استغلالها بالشكل الأمثل، بل والأدهى أنه يضطرنا لشرائها منه.|192357|

واكد د. الأعرج أنه بالرغم من كل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها شعبنا إلا أن لدينا من الامكانيات والطاقات والمدخرات الكثير سواء الاستثمار بالعنصر البشري أو ما تحتويه من مواقع سياحية وتاريخية وطبيعية، بالإضافة إلى الرصيد الديمغرافي في المهجر، وما يمثله هؤلاء من قدرات ذهنية وخبرات اقتصادية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يملك الكثير من مقومات التنمية الاقتصادية من مصادر طبيعية وبشرية ومواقع سياحية بارزة لكن الاحتلال يسطر عليها ويحرم الفلسطينيين من إحداث التنمية"، منوها إلى أن فلسطين تمتلك موارد بشرية واعدة يمكنها أن تسهم في بناء اقتصاد قوي.

ورأى د. الأعرج أن الإدارة الناجعة للموارد القائمة على التخطيط الذكي والناجح هي السبيل للوصول إلى اقتصاد متطور ومزدهر، وهي الدافع لعجلة الإنتاج والتسويق قدما محليا واقليميا.

وأكد د. الأعرج أهميته المؤتمر من خلال تضافر جهود المؤسسات الأكاديمية والحكومية في التشارك مع احدى أبرز المؤسسات التجارية الفلسطينية "بال تريد" في القطاع الخاص المعزز كذلك بمشاركة جمعية الاقتصاديين الفلسطييين، مشيدا بدور جامعة القدس المفتوحة الكبير في التنمية والتعليم.

وأشار د. الأعرج إلى أن ضخ الجامعة لآلاف الخريجين سنويا إنما يسهم في عملية التدريب والتأهيل وبخاصة إن معظم خريجي "القدس المفتوحة" من موظفي المؤسسات وربات البيوت.

ولفت د. الأعرج إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي في ظل وقت اقتصادي ومالي صعب تعيشه السلطة الوطنية، معتبرا أن الاحتلال هو المعيق الأكبر ويكاد يكون الوحيد لعملية التنمية الاقتصادية في فلسطين.

من ناحيته، قال رئيس جامعة القدس المفتوحة، د. يونس عمرو إن هذا المؤتمر المهم يعقد بهدف تعزيز المنتج الفلسطيني، منوها إلى أن "القدس المفتوحة" تثبت دوما أنها جامعة الوطن في كل الظروف كونها تتلمس احتياجات شعبنا الحرجة وتنظم النشاطات التي من شأنها أن تسلط الضوء على القضايا التي تهمه.

ولفت د. عمرو إلى أن جامعة القدس المفتوحة تقف إلى جانب قيادتنا فيما تتعرض له من ضغوط ومحاصرة مالية واقتصادية، قائلا"نحن نساند أبناء شعبنا ونقلول لقيادتنا إننا سنبقى معكم، كما أننا نخوض المعركة التي يخوصها شعبنا لنيل عضوية فلسطين في الامم المتحدة".

وأكد د. عمرو على دعم الجامعة لكل الجهود التي تبذل من أجل الحصول على عضوية لفلسطين في المؤسسة الأممية.|192358|

ودعا د. عمرو الباحثين إلى تقديم أوراق علمية تسهم في تدعيم الاقتصادي الوطني وتعزيز التنافسية للمنتج المحلي.

وألقت منال شكوكاني ممثلة وزير الاقتصاد الوطني كلمة قالت فيها إن هذا المؤتمر يوفر فرصة للتحاور الذي يمكن أن يدل على السبل نحو تحسين مستوى المنتجات الوطنية.

وأشارت شكوكاني إلى المنتج الوطني يتعرض لمنافسة شرسة وتحديات كبيرة داعية القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي إلى العمل سويا من أجل النهوض بالمنتج الوطني.

ولفتت شكوكاني إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني بصدد إعداد خطة طموحة لتطوير التصنيع وتطوير عناصر الانتاج، منوهة إلى أن الحكومة تولي المنتج الوطني أهمية قصوى وتسعى إلى تحويل شعار "صنع في فلسطين" إلى خطة عمل حقيقية، مؤكدة على سعي الوزارة لوضع منتجاتنا على خارطة المنتجات العالمية.

وأشارت شكوكاني إلى الوزارة تعمل إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمنتج المحلي سيتم اطلاقها قريبا تأخذ في الاعتبار تطوير التصدير، بالإضافة إلى وضع برنامج للنهوض بالقطاع الخاص، وفتح الآفاق أمامه ومساعدة رجال الأعمال للتواصل والتشبيك مع نظرائهم في العالم، كما أن الوزارة تعمل على تهيئة الصناعة المحلية لإحداث نمو مستدام من خلال تنمية طاقات الابتكار والاعمار.

وأكدت ضرورة تطوير البحث العلمي في فلسطين للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أهمية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأكاديمي والاستفادة من الأبحاث العلمية لتطوير البنية الصناعية وتحسين الانتاج ورفع جودة المنتج المحلي.

ولفتت إلى سعي وزارة الاقتصاد لتوفير البيئة التشريعية الملاءمة للنهوض بواقع الصناعة من خلال إعداد قانون البيئة الصناعية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة وتحسين المواصفات ما سيعطي المنتج الفلسطيني فرصة للمنافسة.

وخلصت إلى أن هناك ثلاث عقبات تحد من القدرة التنافسية للمنتج الوطني هي: القدرة للوصول إلى الأسواق، والحصول على التمويل، والوصول للتكنولوجيا والابتكارات.

وقال عرفات عصفور في كلمة "بال تريد" لا يمكن الحديث عن تنافسية المنتج الوطني وحصته في السوقين الوطني والدولي دون الحديث عن الصناعة الوطنية وواقع الصناعة"، مشيرا إلى أن واقع الصناعة في فلسطين ما يزال يجتاز مرحلة التحول من قطاع مشوه بفعل اجراءات الاحتلال إلى قطاع تتجه نحوه الآمال، لتصدر باقي القطاعات الاقتصادية.

وأوضح عصفور أن النجاح في اختيار الاستراتيجيات الصناعية وتحديد السياسات يشكل المدخل الأهم لضمان نجاح استراتيجية زيادة القدرة التنافسية والحصة السوقية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية.

ورأى عصفور أن "تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية في الداخل والخارج وتعزيز حصتها السوقية يحتم علينا العمل على تحقيق مجموعة أهداف للنهوص بالاقتصاد الوطني أهمها: تشكيل مجلس من القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات العلاقة للإشراف على الاستراتيجية والبرامج، والتعرف على الواقع الحالي للقطاعات الصناعية الفلسطينية ووضع البرامج التثقيفية والترويجية المختلفة لزيادة وعي المستهلك وحرف سلوكه الاستهلاكي للمنتج الوطني، ووضع السياسات الكفيلة بدعم المنتج الوطني وتسهيل تطوره وزيادة حصته السوقية.

وأشار عصفور إلى ان الحكومة هي المسؤولة عن تحفيز الصناعات ووضع البرامج التنفيذية لتعزيز تنافسية المنتجات محليا ودوليا وفي التركيز على استخدام المنتج الوطني في العطاءات الحكومية في دعم المصدرين فنيا وترويجيا في إعادة الرديات عن المواد الخام والماكينات وتخفيض أسعار الكهرباء والماء للصناعة وغيرها من الاجراءات التي تسهم في تنافسية المنتج الوطني في السوقين المحلي والدولي.

أما بشأن التحضيرات للمؤتمر، فقد أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أستاذ الاقتصاد ومدير فرع رام الله والبيرة د. رسلان محمد إلى مشاركة 25 ورقة بحثية لعدد من الأكاديميين والمختصين في مختلف المؤسسات الأكاديمية والتخصصية الفلسطينية إذ تركز الأوراق بصفة أساسية على فاعلية السياسات الحالية ومدى تعزيزها لتنافسية المنتج الفلسطيني.

وأشار د. محمد إلى أن بعض الأوراق تركز على اقتراح البدائل الهادفة لتعزيز التنافسية كاحلال الواردات واتباع سياسات تجارية رشيدة تحدّ من حالة الإغراق التي تتعلض لها السوق المحلية الفلسطينية وزيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق المحلية.

وتضمن المؤتمر في يومه الأول ثلاث جلسات، ترأس الأولى د. باسم مكحول، وشارك فيها د. ماجد صبيح ود. رسلان محمد بورقة حول "الاستقرار الاقتصادي الكلي كإطار عام لتدعيم الوضع التنافسي للاقتصاد الفلسطيني"، ود. عبد الحميد شعبان الذي قدم ورقة بعنوان: "فاعلية السياسات الاقتصادية في تعزيز المنتج الفلسطيني"، ود. عمر أبو عيدة الذي قدم بحثًا حول "الدخول إلى الاسواق الخارجية: العقبات والموانع- دراسة ميدانية من وجهة نظر المصدرين"، وسلوى صبري التي تناولت في ورقتها "سياسة إحلال الواردات الفلسطينية: مشكلات وصعوبات التطبيق وسبل التطوير"، كما تناول أ مجد عزت عيسى في بحثه "استراتيجية إحلال الواردات كخيار ممكن لتعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية وتحفيز الاستثمار"، وأنهى الجلسة الأولى محمد خضر قرش بورقة تناولت "رؤية مستقبلية: حول المنافسة المصرفية في فلسطين".

وترأس الجلسة الثانية د. عاطف علاونة، وشارك فيها د. محمد عوض بورقة بعنوان "رأس المال البشري الفلسطيني ودوره في تعزيز القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية (حالة دراسية: منتجات الألبان في الضفة الغربية)".

وتحدث د. عطية مصلح وأمحمود ملحم عن "دور رأس المال البشري في تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية"، فيما تحدث د. سلمان الديراوي في ورقته عن "واقع تنمية الموارد البشرية في العملية الإنتاجية في ضوء متطلبات التنافسية".

وقدم د. أحمد زغب ود. مجدي سلامة بحثًا حول "إعادة هندسة الأعمال وسيلة لتحقيق التميز التنافسي للمؤسسات الفلسطينية"، فيما تناول د. صالح الآغا ووسام النديم في بحثهما "الصناعات الدوائية في قطاع غزة واقع وآفاق".

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة من يوم المؤتمر الأول، التي ترأسها د. محمد غضية، بحث د. ذياب جرار في ورقته العلمية التي جاءت بعنوان "نحو أنموذج متكامل للتخطيط الاستراتيجي التسويقي الدولي في منظمات الأعمال الفلسطينية".

وقدم د. عطية مصلح بحثًا حول "أثر الإبداع والابتكار التسويقي في تعزيز المزايا التنافسية: شركة نابلس لصناعة الصابون أنموذجًا". ودرس د. شاهر عبيد في بحثه "دور الخدمات الإلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع البنوك في محافظة جنين"، وقدم د. محمد أبو الجبين ورقة عن "الأعمال الإلكترونية وتنظيم الموقع كميزة تنافسية لتحقيق أعمال أفضل"، وأنهى الجلسة الختامية د. سامي عيدة بورقة حول "الطاقة الابتكارية وتوطين التقانة في مجال الطاقة المتجددة في فلسطين".