لجنة الانتخابات تقرر ايقاف العملية الانتخابية في دورا والقرى المحيطة
نشر بتاريخ: 15/10/2012 ( آخر تحديث: 15/10/2012 الساعة: 21:33 )
بيت لحم -معا- قررت لجنة الانتخابات المركزية إيقاف العملية الانتخابية في دورا والقرى المحيطة بها واعتبار كافة طلبات الترشح فيها ملغاة حكما.
وقالت اللجنة في بيان توضيحي وصل لـ معا :"انه منذ تم اتخاذ قرار مجلس الوزراء لإجراء انتخابات محلية بتاريخ 20/10/2010 ولجنة الانتخابات تحضر للعملية بكل ما أوتيت من طاقة وذلك تأكيدا لعودة العملية الديمقراطية في فلسطين - ولو بشكل جزئي- مدركين صعوبة إجراء الانتخابات في قطاع غزة في المرحلة الحالية.
واضافت :"من أبرز حيثيات العملية الانتخابية هو عدم إجراء تعديل في حدود المناطق الانتخابية خلال فترة التحضير لها وحتى نهايتها. والتعديل يشمل عمليات الدمج وتصنيف الهيئات المحلية وعدد مقاعدها. وضمن المعايير الدولية فإن أية تعديلات – بغض النظر عن أسبابها ومسبباتها، تعتبر من أخطر الإجراءات التي تؤدي إلى فقدان مصداقية العملية الانتخابية والتي تعتبر من ضمن المسؤوليات الأساسية للجنة الانتخابات المركزية.
وتابعت : وفي 11 أيلول 2012 جرت مداولات في مجلس الوزراء تدعو إلى دمج بلدية دورا مع عدة قرى مجاورة لها. وعلمت اللجنة بذلك من قبل وزير الحكم المحلي. واتصلت اللجنة برئاسة الوزراء والتي تفهمت أهمية عدم اجراء أي تعديل خلال العملية الانتخابية. وعلى هذا الأساس تم الاستمرار باعتبار دورا هيئة محلية منفردة. وترشح فيها أربعة قوائم انتخابية. كما فازت قائمتان بالتزكية في قريتي دير رازح وخرسا المجاورة لدورا.
وبتاريخ 3/10/2012 تقدمت لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي دورا برفع قضية أمام محكمة العدل العليا تطلب فيها إلزام لجنة الانتخابات بتنفيذ ما دعته "قرار مجلس الوزراء" الصادر بتاريخ 11 أيلول 2012 بدمج دورا والقرى المحيطة بها. وأخذت المحكمة بما ورد من المدعي وقررت توقيف كافة القرارات المطعون فيها لمدة أربعة أسابيع بما فيها قرار اجراء الانتخابات في دورا.
وقالت اللجنة انها لم تتسلم أي قرار من مجلس الوزراء يتضمن - وفق مدعيات الجهة المدعية - تأجيل الانتخابات في دور أو قرارا بدمجها مع القرى المجاورة فقد ارتأت اللجنة متابعة الموضوع قانونيا ولهذا الغرض وبناء على طلب اللجنة قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد اللجنة بكتاب بتاريخ 10 تشرين أول 2012 يؤكد فيه عدم صدور أي قرار من مجلس الوزراء يتعلق بدمج بلدية دورا أو تأجيل الانتخابات فيها. واستنادا إلى ذلك الكتاب تقدمت اللجنة الى محكمة العدل العليا بطلب عقد جلسة خاصة ومستعجلة لإعادة النظر في قرارها المذكور وتداولت محكمة العدل العليا في الموضوع صباح الاثنين 15/10/201 وقررت رد طلب لجنة الانتخابات المركزية.
وعلى إثر ذلك اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية بكامل هيئتها لتدارس قرار المحكمة وأثره على العملية الانتخابية. وبالرغم أن اللجنة ترى في قرار محكمة العدل العليا مساسا بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها إلا أنها تجد نفسها مضطرة الى تنفيذ القرار وبناء عليه قررت اللجنة ما يلي:
1) إيقاف العملية الانتخابية في دورا والقرى المحيطة بها واعتبار كافة طلبات الترشح فيها ملغاة حكما.
2) الطلب من ممثلي القوائم الانتخابية في دورا بوقف الحملات الدعائية فورا.
3) اعتبار طلبات الترشح في القرى المجاورة لدورا: خرسا ودير رازح ملغاة حكما.
وتأمل لجنة الانتخابات المركزية من المواطنين عامة وفي دورا والقرى المجاورة بشكل خاص تفهمها للإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة في معالجة ومتابعة الموضوع. وتأمل أن يتمكن المواطنون في هذه المناطق من ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية في أقرب فرصة ممكنة.
وقالت اللجنة في بيان توضيحي وصل لـ معا :"انه منذ تم اتخاذ قرار مجلس الوزراء لإجراء انتخابات محلية بتاريخ 20/10/2010 ولجنة الانتخابات تحضر للعملية بكل ما أوتيت من طاقة وذلك تأكيدا لعودة العملية الديمقراطية في فلسطين - ولو بشكل جزئي- مدركين صعوبة إجراء الانتخابات في قطاع غزة في المرحلة الحالية.
واضافت :"من أبرز حيثيات العملية الانتخابية هو عدم إجراء تعديل في حدود المناطق الانتخابية خلال فترة التحضير لها وحتى نهايتها. والتعديل يشمل عمليات الدمج وتصنيف الهيئات المحلية وعدد مقاعدها. وضمن المعايير الدولية فإن أية تعديلات – بغض النظر عن أسبابها ومسبباتها، تعتبر من أخطر الإجراءات التي تؤدي إلى فقدان مصداقية العملية الانتخابية والتي تعتبر من ضمن المسؤوليات الأساسية للجنة الانتخابات المركزية.
وتابعت : وفي 11 أيلول 2012 جرت مداولات في مجلس الوزراء تدعو إلى دمج بلدية دورا مع عدة قرى مجاورة لها. وعلمت اللجنة بذلك من قبل وزير الحكم المحلي. واتصلت اللجنة برئاسة الوزراء والتي تفهمت أهمية عدم اجراء أي تعديل خلال العملية الانتخابية. وعلى هذا الأساس تم الاستمرار باعتبار دورا هيئة محلية منفردة. وترشح فيها أربعة قوائم انتخابية. كما فازت قائمتان بالتزكية في قريتي دير رازح وخرسا المجاورة لدورا.
وبتاريخ 3/10/2012 تقدمت لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي دورا برفع قضية أمام محكمة العدل العليا تطلب فيها إلزام لجنة الانتخابات بتنفيذ ما دعته "قرار مجلس الوزراء" الصادر بتاريخ 11 أيلول 2012 بدمج دورا والقرى المحيطة بها. وأخذت المحكمة بما ورد من المدعي وقررت توقيف كافة القرارات المطعون فيها لمدة أربعة أسابيع بما فيها قرار اجراء الانتخابات في دورا.
وقالت اللجنة انها لم تتسلم أي قرار من مجلس الوزراء يتضمن - وفق مدعيات الجهة المدعية - تأجيل الانتخابات في دور أو قرارا بدمجها مع القرى المجاورة فقد ارتأت اللجنة متابعة الموضوع قانونيا ولهذا الغرض وبناء على طلب اللجنة قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد اللجنة بكتاب بتاريخ 10 تشرين أول 2012 يؤكد فيه عدم صدور أي قرار من مجلس الوزراء يتعلق بدمج بلدية دورا أو تأجيل الانتخابات فيها. واستنادا إلى ذلك الكتاب تقدمت اللجنة الى محكمة العدل العليا بطلب عقد جلسة خاصة ومستعجلة لإعادة النظر في قرارها المذكور وتداولت محكمة العدل العليا في الموضوع صباح الاثنين 15/10/201 وقررت رد طلب لجنة الانتخابات المركزية.
وعلى إثر ذلك اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية بكامل هيئتها لتدارس قرار المحكمة وأثره على العملية الانتخابية. وبالرغم أن اللجنة ترى في قرار محكمة العدل العليا مساسا بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها إلا أنها تجد نفسها مضطرة الى تنفيذ القرار وبناء عليه قررت اللجنة ما يلي:
1) إيقاف العملية الانتخابية في دورا والقرى المحيطة بها واعتبار كافة طلبات الترشح فيها ملغاة حكما.
2) الطلب من ممثلي القوائم الانتخابية في دورا بوقف الحملات الدعائية فورا.
3) اعتبار طلبات الترشح في القرى المجاورة لدورا: خرسا ودير رازح ملغاة حكما.
وتأمل لجنة الانتخابات المركزية من المواطنين عامة وفي دورا والقرى المجاورة بشكل خاص تفهمها للإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة في معالجة ومتابعة الموضوع. وتأمل أن يتمكن المواطنون في هذه المناطق من ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية في أقرب فرصة ممكنة.