"مفتاح" تستكمل جلساتها الخاصة بقانون الأحوال الشخصية النافذ
نشر بتاريخ: 15/10/2012 ( آخر تحديث: 15/10/2012 الساعة: 19:53 )
رام الله -معا- استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح اليوم الاثنين جلساتها حول قانون الأحوال الشخصية النافذ في الضفة الغربية. وبهذا الخصوص، استضافت مؤسسة "مفتاح" الشيخ يوسف ادعيس، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة "تداعيات قانون الأحوال الشخصية النافذ على المرأة الفلسطينية".
وتأتي هذه الجلسة، التي شاركت فيها مجموعة القيادات النسوية الشابة المستهدفة ضمن مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي"، بهدف مناقشة قضايا تتعلق ببعض المواد التي يتضمنها القانون والتي تشكل معيقاً أمام مشاركة المرأة الفلسطينية في المجتمع، ومكملةً لجلسة حوارية سابقة ناقشت فيها المجموعة المستهدفة في المشروع "وضعية المرأة الفلسطينية في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات".
واستعرض الشيخ ادعيس في البداية لمحة عن التطورات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية منذ العام 1994 حتى الآن، ونبذة عن تجربته الطويلة في المحاكم الشرعية والقضاء. وقال الشيخ ادعيس أن قانون الأحوال الشخصية به مشاكل وثغرات بحاجة للتعديل والتغيير بما يلبي حاجاتنا كمواطنين في هذا العصر، ولكن غياب المجلس التشريعي كان له الدور الأكبر في عدم إجراء أي تعديلات لازمة، أو إصدار قانون أسرة فلسطيني موحد.
وتحدث الشيخ عن سلسلة من الأحداث والأمثلة التي دفعته كسلطة في القضاء الشرعي إلى اللجوء لتفسير نص القانون الحالي والاجتهاد وإصدار تعميمات فيما يخص بعض القوانين المتعلقة بالميراث، والزواج، والطلاق، ولعل أبرزها كان التعميم الصادر بخصوص الخلع، وذلك في ظل صعوبة العمل في إطار تعديل بعض القوانين بسبب غياب المجلس التشريعي، وعدم وجود دعم رئاسي رسمي. وأكد بأن هذه التعميمات هدفها وضع قيود وضوابط على بعض الممارسات التقليدية والتعسفية بحق المرأة وضمان حماية حقوقها وتوعيتها بهذا الحقوق، وأنها بالفعل قللت من حالات الزواج السري والطلاق، الذي تصل نسبته 34% في الضفة الغربية. وأشار الشيخ إلى ضعف كادر القضاء الشرعي وخاصة دوائر الإرشاد الأسري التي تفتقر إلى تخصصات في مجال النصح والإرشاد.
وفي الشق الثاني من الجلسة، أجاب الشيخ على استفسارات المجموعة، التي ركزت على رفع سن الزواج كحد أدنى 18 سنة كمطلب أساسي لحماية المرأة في قانون الأحوال الشخصية، وتأثيره على احتمالية تخفيض نسبة الطلاق وأيضاً العمل ضمن الأطر النسوية، ومناقشة مبدأ تعدد الزوجات في القانون وحقوق المرأة بهذا الخصوص، والولاية في الزواج، والميراث، والأموال المشتركة.
وخرج الحضور في نهاية الجلسة مؤكدين على ضرورة التأثير في التربية والتعليم لتغيير الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني، من أجل ضمان بيئة واعية تحمي حقوق نساءها. بالإضافة إلى التشديد على أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى جانب قانون العقوبات النافذين في الضفة الغربية بما يتلائم مع احتياجات هذا العصر، وضرورة تسخير العمل في هذا الإطار وتوجيهه نحو توعية المجتمع ورجال الدين والنساء بحقوقهن، واستخدام وسائل الإعلام كوسيلة ضغط وتوعية، وأيضاً المناصرة على المستوى الرسمي باتجاه تعديل هذه القوانين بما يضمن سد الثغرات الموجودة والتي من أجلها أن تشكل ظلم للمرأة في الكثير من القضايا.
وتنفذ "مفتاح" هذه الجلسات ضمن مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي"، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.
وتأتي هذه الجلسة، التي شاركت فيها مجموعة القيادات النسوية الشابة المستهدفة ضمن مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي"، بهدف مناقشة قضايا تتعلق ببعض المواد التي يتضمنها القانون والتي تشكل معيقاً أمام مشاركة المرأة الفلسطينية في المجتمع، ومكملةً لجلسة حوارية سابقة ناقشت فيها المجموعة المستهدفة في المشروع "وضعية المرأة الفلسطينية في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات".
واستعرض الشيخ ادعيس في البداية لمحة عن التطورات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية منذ العام 1994 حتى الآن، ونبذة عن تجربته الطويلة في المحاكم الشرعية والقضاء. وقال الشيخ ادعيس أن قانون الأحوال الشخصية به مشاكل وثغرات بحاجة للتعديل والتغيير بما يلبي حاجاتنا كمواطنين في هذا العصر، ولكن غياب المجلس التشريعي كان له الدور الأكبر في عدم إجراء أي تعديلات لازمة، أو إصدار قانون أسرة فلسطيني موحد.
وتحدث الشيخ عن سلسلة من الأحداث والأمثلة التي دفعته كسلطة في القضاء الشرعي إلى اللجوء لتفسير نص القانون الحالي والاجتهاد وإصدار تعميمات فيما يخص بعض القوانين المتعلقة بالميراث، والزواج، والطلاق، ولعل أبرزها كان التعميم الصادر بخصوص الخلع، وذلك في ظل صعوبة العمل في إطار تعديل بعض القوانين بسبب غياب المجلس التشريعي، وعدم وجود دعم رئاسي رسمي. وأكد بأن هذه التعميمات هدفها وضع قيود وضوابط على بعض الممارسات التقليدية والتعسفية بحق المرأة وضمان حماية حقوقها وتوعيتها بهذا الحقوق، وأنها بالفعل قللت من حالات الزواج السري والطلاق، الذي تصل نسبته 34% في الضفة الغربية. وأشار الشيخ إلى ضعف كادر القضاء الشرعي وخاصة دوائر الإرشاد الأسري التي تفتقر إلى تخصصات في مجال النصح والإرشاد.
وفي الشق الثاني من الجلسة، أجاب الشيخ على استفسارات المجموعة، التي ركزت على رفع سن الزواج كحد أدنى 18 سنة كمطلب أساسي لحماية المرأة في قانون الأحوال الشخصية، وتأثيره على احتمالية تخفيض نسبة الطلاق وأيضاً العمل ضمن الأطر النسوية، ومناقشة مبدأ تعدد الزوجات في القانون وحقوق المرأة بهذا الخصوص، والولاية في الزواج، والميراث، والأموال المشتركة.
وخرج الحضور في نهاية الجلسة مؤكدين على ضرورة التأثير في التربية والتعليم لتغيير الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني، من أجل ضمان بيئة واعية تحمي حقوق نساءها. بالإضافة إلى التشديد على أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى جانب قانون العقوبات النافذين في الضفة الغربية بما يتلائم مع احتياجات هذا العصر، وضرورة تسخير العمل في هذا الإطار وتوجيهه نحو توعية المجتمع ورجال الدين والنساء بحقوقهن، واستخدام وسائل الإعلام كوسيلة ضغط وتوعية، وأيضاً المناصرة على المستوى الرسمي باتجاه تعديل هذه القوانين بما يضمن سد الثغرات الموجودة والتي من أجلها أن تشكل ظلم للمرأة في الكثير من القضايا.
وتنفذ "مفتاح" هذه الجلسات ضمن مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي"، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.