غرفة الخليل تستقبل رئيس نيابة الخليل ومدير عام شرطة المحافظة

الخليل-معا-استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ظهر اليوم العقيد رمضان عوض مدير عام الشرطة الفلسطينية في محافظة الخليل والرائد حسن الجبارين مدير عام المباحث في المحافظة، والسيد أشرف مشعل رئيس نيابة الخليل والسيد مجدي ربعي وكيل النيابة، وذلك بحضور نائبا رئيس الغرفة الأستاذ عبد الحليم شاور التميمي والسيد تيسير أبو عيشه، والأمين المالي للغرفة عبده ادريس ونائبه السيد فايز الجعبري، وأعضاء مجلس الإدارة: الحاج مازن الزغير، والسيد شاهر عابدين، والسيد أحمد حسونة، والسيد نافذ نيروخ، والمهندس جواد السيد الرئيس التنفيذي للغرفة.

وقد جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا الهامة التي تخص المحافظة وفي مقدمتها موضوع الأمن الاقتصادي والتنظيم الداخلي للمدينة وحركة السير فيها وخاصة مع اقتراب موسم الأعياد، حيث طرح المهندس الحرباوي موضوع البسطات في شوارع المدينة بشكل عام وفي شارع واد التفاح على وجه الخصوص، كما أثار موضوع تنظيم السير في أيام وقفات العيد وقد طالب الشرطة الفلسطينية بالعمل على منع البسطات في وقفات العيد خاصة أمام المحلات التجارية التي استثمر أصحابها مبالغ طائلة لافتتاحها، مطالباً الجهات المختصة للبحث عن حلول تضمن مصالح أصحاب المحلات التجارية، وتوفر بديلاً مناسباً للبسطات.

كما طالب الأستاذ عبد الحليم شاور التميمي بضرورة عقد اجتماعات مع البلدية والمحافظة بوجود خبراء في تخطيط المدن لإعادة هيكلة المدينة وحركة السير فيها، مؤكداً على مطالبة الجهات المختصة بالعمل على توفير البديل لأصحاب البسطات يضمن توازن المصالح بينهم وبين أصحاب المحلات التجارية. كما اقترح الأستاذ التميمي فرض رسوم على الوقوف في بعض شوارع المدينة المكتظة خاصة في موسم الأعياد أو تخصيص تلك الشوارع لسيارات الأجرة للتخفيف من حدة الأزمة.

وفي معرض رده على سؤال لرئيس الغرفة حول قضية سرقة محل عابدين للمجوهرات، أكد العقيد رمضان عوض اعتقال المتهم في القضية فجر اليوم، مؤكداً أن الشرطة الفلسطينية تحملت مخاطر كبيرة في سبيل اعتقاله. أما في موضوع البسطات، فقد أكد العقيد استعداده التام لمنع البسطات، و توجيه أصحابها للوقوف في أماكن معينة، بناءً على قرار من عطوفة محافظ الخليل بصفته رأس الهرم في المحافظة.

أما السيد أشرف مشعل رئيس نيابة الخليل فقد تحدث بوضوح عن أهلية جهاز القضاء الفلسطيني، لكنه أشار إلى قصور القانون المطبق وهو قانون أردني أقر في ستينات القرن الماضي، حيث تم تعديله في الأردن عدة مرات، ولازال العمل به حتى اليوم في مناطق السلطة، فقانون العقوبات الفلسطيني لا زال غائب عن التنفيذ لغياب دور المجلس التشريعي.

كما تطرق المجتمعون لعدد من القضايا الهامة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي، وخاصة تلك التي تؤثر على الأوضاع الأمنية بشكل أو بآخر، حيث أثار المهندس الحرباوي قضية ارتفاع الأسعار، وزيادة حدة البطالة، وتأخر الرواتب، والسعي غير المبرر من بعض المسؤولين لتوجيه المشكلة نحو القطاع الخاص، رافضاً تلك المزاعم بشكل قاطع، حيث تطرق لقائمة الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني مؤكداً أنها لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك السلع، كما أنها لم تؤثر بشكل ملموس على تكاليف المعيشة وسلة المستهلك الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على ان تكون هذه القائمة بالاتفاق والتشاور بين وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية واتحادها العام وجمعية حماية المستهلك والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وفي إطار الحديث عن الأمن العام، وجهود الشرطة الفلسطينية في حفظ الأمن والنظام، أكد العقيد رمضان عوض على ان قضية المفرقعات التي أصابت أكثر من أربعين شخصاً بجروح في محافظة الخليل منذ بداية العام، تحظى باهتمام كبير، وأنها كمواد خطرة ومهربة قد تم إلحاقها بدائرة المخدرات حيث يتم اعتقال المهربين ومصادرة المواد الموجودة لديهم، حيث صادرت الشرطة منذ بداية العام أطناناً من تلك المواد. ولا زالت تبذل جهوداً كبيرة في مجال محاربتها. وقد أطلقت غرفة تجارة وصناعة محفظة الخليل والشرطة الفسطينية والنيابة العامة مناشدة لجميع مواطني المحافظة بضرورة عدم التعامل مع تلك المفرقعات لخطورتها، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد وعودة حجاج بيت الله الحرام سالمين بإذن الله.