جمعيات حماية المستهلك تشكل لجنة مشتركة لتصويب الوضع القانوني لها

رام الله- معا- شكلت جمعيات حماية المستهلك في اجتماعها اليوم الاربعاء مع وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي لجنة تتشكل من رؤساء الجمعيات وممثل من سكرتيرا المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني لتصوب الوضع القانوني للجمعيات ضمن فترة زمنية محدده تعمل على اعادة هيكلية الجمعيات، ضمن اطار يوحدها بما يمكنها من المحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن حقوقه.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليات تفعيل دور الجمعيات وتوحيد جهودها، وقائمة السقف السعري لأسعار السلع الاساسية الصادره مؤخراً عن وزارة الاقتصاد الوطني، والعمل على توسيعها بحيث لا تقتصر على ثمانية سلع اساسية فقط بتفرعاتها.

وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد جهود الجمعيات والعمل بروح الفريق الواحد من خلال تشكيل الاتحاد العام للجمعيات على ان يقوم هذا الاتحاد بتمثيل الجمعيات في كافة المحافل الدولية والمحلية والتصريح في الإعلام، حيث يكون لهذا الاتحاد برنامج وخطة عمل ويكون حلقة الوصل ما بين المجلس والجمعيات مع التأكيد ان يقوم وزير الاقتصاد الوطني بتشكيل لجنه من رؤساء الجمعيات كي تعمل على تشكل اتحاد عام للجمعيات.

وأشار المجتمعون الى ضرورة تمتين وتنظيم العلاقة بين جمعيات حماية المستهلك والمواطن ذاته والجهات الرقابية العامله في مجال حماية المستهلك، والابتعاد عن التعددية في المرجعيات، الامر الذي يستدعي العمل على مراجعة دور جمعيات حماية المستهلك من كافة الجوانب خصوصاً فيما يتعلق بالعضوية وشروط الانتساب لهذه الجمعيات.

وشدد المجتمعون في نهاية الاجتماع الى ضرورة توسيع قاعدة جمعيات حماية المستهلك وهيئتها العامة، والتعاون والتنسيق في سبيل تحقق الاهداف التي تكفل صون حقوق المستهلك وحمايته.