هل طلبت السلطة من بنك إسرائيل إيداع 2 مليار شيكل رغم الازمة المالية؟
نشر بتاريخ: 17/10/2012 ( آخر تحديث: 18/10/2012 الساعة: 14:31 )
بيت لحم - ترجمة معا - كشفت مصادر سياسية إسرائيلية وصفت برفيعة المستوى نبأ طلب السلطة الفلسطينية رسميا من بنك إسرائيل السماح لها برفع حجم الايداع الخاص بها في بنوك إسرائيل بما يصل إلى 2 مليار شيكل وفقا لما ادعته اليوم الأربعاء، صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.
واضاف الصحيفة أن الطلب الفلسطيني أصاب بنك إسرائيل بالدهشة والاستغراب حول مصدر "جبل" الأموال التي تطالب السلطة بإيداعها فيما تشكو أزمة مالية خانقة ما اثأر الاشتباه لدى إسرائيل بأن السلطة تساعد عائلات "الإجرام المنظم العربية" العاملة داخل الخط الأخضر على تبييض أموالها.
ووفقا لادعاء الصحيفة، طلب بنك إسرائيل من السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث توضيحات تتعلق بنشاطاتها المالية وحجم استخدامها للاعتماد المالي وفتح الحسابات البنكية وأمورا مالية أخرى دون أن يتلقى حتى اللحظة ردا على الاستفسارات والتوضيحات التي طلبها.
ووفقا للمصادر البنكية الإسرائيلية، فإن الطلب الفلسطيني برفع حجم الإيداع إلى 2 مليار شيكل لا يتناسب مع العجز في الميزان التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي يؤدي الى ارتفاع حجم الطلب على العملة الإسرائيلية "الشيكل" في الضفة الغربية وليس فائض في الشيكل.
وقالت الصحيفة العبرية ان الطلب الفلسطيني حُوّل إلى الجهات المختصة على المستوى السياسي والأمني لدراسته فيما تشتبه اوساط سياسية وأمنية وأخرى في بنك إسرائيل بأن الطلب الفلسطيني جزء من نشاطات عائلات الإجرام المنظم العربية الإسرائيلية التي تستخدم الفلسطينيين لتبيض أموالها وعلى هذه الخلفية وانتظارا لدراسة الطلب الفلسطيني من قبل الجهات الإسرائيلية الدولية المختصة امتنعت إسرائيل حتى الان من الرد على طلب السلطة الفلسطينية.
واضاف الصحيفة أن الطلب الفلسطيني أصاب بنك إسرائيل بالدهشة والاستغراب حول مصدر "جبل" الأموال التي تطالب السلطة بإيداعها فيما تشكو أزمة مالية خانقة ما اثأر الاشتباه لدى إسرائيل بأن السلطة تساعد عائلات "الإجرام المنظم العربية" العاملة داخل الخط الأخضر على تبييض أموالها.
ووفقا لادعاء الصحيفة، طلب بنك إسرائيل من السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث توضيحات تتعلق بنشاطاتها المالية وحجم استخدامها للاعتماد المالي وفتح الحسابات البنكية وأمورا مالية أخرى دون أن يتلقى حتى اللحظة ردا على الاستفسارات والتوضيحات التي طلبها.
ووفقا للمصادر البنكية الإسرائيلية، فإن الطلب الفلسطيني برفع حجم الإيداع إلى 2 مليار شيكل لا يتناسب مع العجز في الميزان التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي يؤدي الى ارتفاع حجم الطلب على العملة الإسرائيلية "الشيكل" في الضفة الغربية وليس فائض في الشيكل.
وقالت الصحيفة العبرية ان الطلب الفلسطيني حُوّل إلى الجهات المختصة على المستوى السياسي والأمني لدراسته فيما تشتبه اوساط سياسية وأمنية وأخرى في بنك إسرائيل بأن الطلب الفلسطيني جزء من نشاطات عائلات الإجرام المنظم العربية الإسرائيلية التي تستخدم الفلسطينيين لتبيض أموالها وعلى هذه الخلفية وانتظارا لدراسة الطلب الفلسطيني من قبل الجهات الإسرائيلية الدولية المختصة امتنعت إسرائيل حتى الان من الرد على طلب السلطة الفلسطينية.