استطلاع : نظام القائمة لا يحقق الديموقراطية والبعد العشائري موجود

رام الله - معا - أجرى مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس المفتوحة استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني تحت عنوان: "الانتخابات الفلسطينية للمجالس المحلية ".

وقد أنجز هذا الاستطلاع خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، على عينة بلغ تعدادها 777 من المحافظات الشمالية - الضفة الغربية ما عدا محافظة القدس، وكان هامش خطأ العينة ± 2.4%، وقد خضع تحليل الاستطلاع للمنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام العينة الطبقية العشوائية فيه، تم التركيز في اختيار العينة على المتعلمين من الجنسين وخاصةً درجة البكالويوس التي ضمت النسبة الأعلى من العينة، وشكلت ما نسبته 45.6% من المشاركين في الاستطلاع، يليها في التوزيع فئة الطلاب الجامعيين الذين شكلوا 21.4% من مجمل أفراد العينة.

وقد أشرف على الاستطلاع الدكتور محمد المصري مدير المركز،أما التحليل الإحصائي فأنجزه الدكتور أمجد الأفغاني.

وأظهر هذا الاستطلاع موافقة المشاركين على الطابع الديمقراطي للعملية الديمقراطية في الانتخابات المحلية رغم بعض الشوائب، وتشديدهم على ضرورة مراعاة تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية في كل ما يتعلق بها، كما يظهر هذا الاستطلاع ما رآه المشاركين من نقاط جوهرية وهامة في الانتخابات المحلية الفلسطينية أهمها ما يلي:

1. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن توقيت الانتخابات الفلسطينية للمجالس المحلية والقروية مناسب وهم يشكلون 56.5% من مجمل المشاركين مقابل 43.5% منهم يرون أن توقيتها غير مناسب.

2. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن هذه الانتخابات لن تساهم في حل أزمة الانقسام الداخلي وخلق حالة التوافق الوطني المطلوبة، وهذا لا يعني عدم إجرائها، وهم يشكلون 60.4% مقابل 39.6% يرون أنها تساهم بحل أزمة الانقسام.

3. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن الانتخابات الفلسطينية للمجالس المحلية والقروية تتميز بالطابع الديمقراطي وهم يشكلون 55.2% من مجمل المشاركين في الاستطلاع، بالمقابل نرى أن الذين يؤيدون بأن طابعها غير ديمقراطي يشكلون ما نسبته 44.8% من مجمل المشاركين.

4. ترى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن عملية الترشيح في الانتخابات الفلسطينية للمجالس المحلية والقروية تمت بطريقة حرة وقانونية ودون ضغوط من أحد وهم يشكلون 55.1% من المشاركين بالاستطلاع، مقابل 44.9% من المشاركين يرون عكس ذلك.

5. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن نظام القائمة الذي تجري في الانتخابات الفلسطينية للمجالس المحلية والقروية بموجبه لا يحقق الديمقراطية بشكل سليم وهم يشكلون 57.8% من مجمل المشاركين في الاستطلاع، مقابل 42.2% منهم لا يرون أن هذا النظام يمثل الديمقراطية الحقة.

6. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في هذا الاستطلاع أن البعد القبلي والعشائري في الانتخابات الفلسطينية للمجالس المحلية والقروية ساد في بعض قوائم المرشحين في هذه الانتخابات وهم يشكلون 50.8% من مجمل المشاركين في هذا الاستطلاع، مقابل49.2% لا يرون أن البعد القبلي والعشائري في الانتخابات الفلسطينية للمجالس المحلية والقروية ساد في بعض قوائم المرشحين لهذه الانتخابات.

وقد تمخض عن الاستطلاع التوصيات التالية:
1. منح الفرص المتساوية لكافة القوائم الانتخابية في عملها للتأكيد على ديمقراطية الحملة الانتخابية..
2. تنفيذ حملة إعلامية واسعة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الاقتراع للانتخابات الفلسطينية المحلية.
3. ضبط الوضع الأمني بحيث لا يؤثر على حرية المواطنين في الأدلاء بأصواتهم.
4. العمل على تسهيل وصول المواطنين غلى أماكن الاقتراع بحرية من خلال زيادة المراكز الانتخابية.
5. حرص السلطة التنفيذية على إجراء العملية الانتخابية بنزاهة، من خلال إعطاء فرصة كبيرة لإجراءات الرقابة الواسعة على العملية الانتخابية من قبل المنظمات الأهلية والدولية والإعلام.