الإسلامية المسيحية: شرعنة نتنياهو لنقاط استيطانية خرق للقانون الدولي

القدس -معا- دانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ما ذكرته الإذاعة العامة "الإسرائيلية" بأن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يعتزم طرح توصيات تتعلق بشرعنة نقاط استيطانية عشوائية في الضفة الغربية يحاول من خلالها كسب المزيد من الأصوات في الانتخابات العامة والتي ستجري بتاريخ 22 يناير المقبل، مبينة أن خطوة كهذه قد تجعل الأوضاع قابلة للانفجار خاصة في ظل جمود عملية السلام وغياب أي أفق سياسي إيجابي للفلسطينيين، موضحة أن المستوطنات هي احد العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, إضافة أنها تقوض الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

من جهته أوضح أمين عام الهيئة، خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، بان شرعنة بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال, وأشار الى أنه خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام. وأضاف "القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها، حيث المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة لاهاي (هاج) على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة, باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين".

ونوه الأمين العام للهيئة بان الممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967, مع أن إسرائيل جادلت بان المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي, إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة وضمان قدرتها, من خلال إقامة المستوطنات والتوسيع المتواصل.

وقال "بعبارة أخرى تعمل إسرائيل من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على إطالة المفاوضات لتكون في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السيادة / الإدارة الدائمة للمستعمرات. وقد يشكل الأساس لهذه السياسة أيضا الرغبة في ضمان أن تكون أية دولة فلسطينية غير قادرة على النمو والتطور بجعل أراضيها مقسمة بالمستوطنات".

وتبين الهيئة فيما يتعلق بمستوطنات القدس الشرقية, بما في ذلك التي وضعت داخل حدود البلدية للقدس "هدفها دعم مطالبة إسرائيل غير القانونية جعل القدس الشرقية المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديموغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الإسرائيليون غالبية السكان فيها". وتشير الهيئة أن المستوطنات تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير, وحق المساواة, وحق ملكية الأرض, ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل.