الشعبية القيادة العامة:مشروع ليفي هو اعلان حرب حقيقة على الشعب
نشر بتاريخ: 18/10/2012 ( آخر تحديث: 18/10/2012 الساعة: 21:15 )
رام الله - معا - تعقيبا على ما تناقلته وسائل الإعلام حول نية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو تبني مشروع القاضي الاسرائيلي ادموند ليفي الخاص بتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية واعتبار أراضي الضفة الغربية هي أراضي إسرائيلية (يهودية)، فقد صرح المحامي حسام عرفات عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة بأن توجه نتنياهو لطرح مشروع ليفي على الحكومة الإسرائيلية لإقراره هو بمثابة إعلان حرب حقيقية على الشعب الفلسطيني وكشف للنوايا والمواقف الحقيقية لحكومة الاحتلال وتصعيد سياسي خطير ينبغي عدم تجاهله والسكوت عليه.
وأضاف المحامي عرفات في تصريحه أن هذا التصعيد الخطير يتطلب التداعي فورا من قبل كل القوى الحية في شعبنا وخصوصا القوى الوطنية والإسلامية لبحث هذا التصعيد ووضع الخطط والبرامج الجادة لمواجهته وإفشاله ابتداء بإعلان النفير السياسي والدبلوماسي والشعبي وصولا إلى الإعلان الرسمي عن إنهاء هذا الانقسام الذي كان السبب في تجرا نتنياهو وحكومة المتطرفين في التطاول على شعبنا والتصريح العلني بعدم اعترافهم بحقوقه الوطنية.
وقال المحامي عرفات إن منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة باستنفار سفاراتها في كل دول العالم وتنشيط الجاليات الفلسطينية في الشتات واستدعاء السفراء المعتمدين لدي السلطة الفلسطينية ووضعهم في صورة هذا التطور الخطير والتقدم بشكوى رسمية إلي مجلس الأمن وبحث إمكانية تحريك دعاوى قانونية لدى الهيئات الدولية في هذا الصدد فور إقرار هذه الخطة من قبل الحكومة المتطرفة لفضح أهدافها وكشف زيف ادعاءات نتنياهو وحكومته فيما يتعلق بالتزامه بالمواثيق والقرارات الدولية.
أما على المستوى الداخلي فقد شدد مسئول القيادة العامة على أن المطلوب وطنيا لمواجهة هذا التصعيد الخطير من قبل نتنياهو وحكومته هو تعزيز الجبهة الداخلية بالعمل الجدي على إنهاء الانقسام بالدعوة فورا إلى انعقاد اللجنة القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووضع اتفاقات المصالحة وخصوصا اتفاق أيار 2011م موضع التنفيذ الفوري دون إبطاء، وقيام الحكومة الفلسطينية بإجراءات تعزز صمود الناس عبر وضع سياسات اقتصادية جادة تضع حدا للتدهور المتواصل للحالة الاقتصادية لشعبنا.
وأضاف المحامي عرفات في تصريحه أن هذا التصعيد الخطير يتطلب التداعي فورا من قبل كل القوى الحية في شعبنا وخصوصا القوى الوطنية والإسلامية لبحث هذا التصعيد ووضع الخطط والبرامج الجادة لمواجهته وإفشاله ابتداء بإعلان النفير السياسي والدبلوماسي والشعبي وصولا إلى الإعلان الرسمي عن إنهاء هذا الانقسام الذي كان السبب في تجرا نتنياهو وحكومة المتطرفين في التطاول على شعبنا والتصريح العلني بعدم اعترافهم بحقوقه الوطنية.
وقال المحامي عرفات إن منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة باستنفار سفاراتها في كل دول العالم وتنشيط الجاليات الفلسطينية في الشتات واستدعاء السفراء المعتمدين لدي السلطة الفلسطينية ووضعهم في صورة هذا التطور الخطير والتقدم بشكوى رسمية إلي مجلس الأمن وبحث إمكانية تحريك دعاوى قانونية لدى الهيئات الدولية في هذا الصدد فور إقرار هذه الخطة من قبل الحكومة المتطرفة لفضح أهدافها وكشف زيف ادعاءات نتنياهو وحكومته فيما يتعلق بالتزامه بالمواثيق والقرارات الدولية.
أما على المستوى الداخلي فقد شدد مسئول القيادة العامة على أن المطلوب وطنيا لمواجهة هذا التصعيد الخطير من قبل نتنياهو وحكومته هو تعزيز الجبهة الداخلية بالعمل الجدي على إنهاء الانقسام بالدعوة فورا إلى انعقاد اللجنة القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووضع اتفاقات المصالحة وخصوصا اتفاق أيار 2011م موضع التنفيذ الفوري دون إبطاء، وقيام الحكومة الفلسطينية بإجراءات تعزز صمود الناس عبر وضع سياسات اقتصادية جادة تضع حدا للتدهور المتواصل للحالة الاقتصادية لشعبنا.