غنيم: أولويات الحكومة التركيز على دعم الجمعيات التعاونية للإسكان
نشر بتاريخ: 18/10/2012 ( آخر تحديث: 18/10/2012 الساعة: 19:45 )
رام الله- معا- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم، أهمية قطاع الإسكان وضرورة إنجاز السياسات الوطنية والتي يتم العمل عليها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 'الهابيتات' والبنك الدولي.
وقال غنيم خلال اجتماع اللجنة الفرعية للإسكان المنبثقة عن اللجنة الإستراتيجية للبنية التحتية، إن أولويات الحكومة في قطاع الإسكان تركز على دعم الجمعيات التعاونية للإسكان ودعم البنية التحتية لمشاريع الإسكان وبرنامج صيانة المنازل في المناطق المستهدفة بالاستيطان والجدار العنصري وفي القدس.
وأكد الدور الأساسي للقطاع الخاص في هذا المجال حيث يتم العمل على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن إنجاز هذه السياسات الوطنية سيؤدي إلى توضيح دور كل من ذوي العلاقة في موضوع الإسكان بما يسهل على المستثمرين والمواطنين في إطار معادلة مريحة للطرفين توفر السكن الملائم والظروف المناسبة للاستثمار.
وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن البنك الدولي الهيئات الدولية والمحلية سياسات الإسكان ودعم البنية التحتية الخارجية لمشاريع الإسكان.
وقدمت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الاجتماع، صورة توضيحية عن قطاع الإسكان وما تم إنجازه في هذا المجال منذ عام 2008 وحتى هذا التاريخ، كما عرضت ما تم إنجازه في صياغة السياسة الوطنية للإسكان والتي يجري العمل على إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
من جهته قدم البنك الدولي عرضا حول النافذة التمويلية التي يقوم من خلالها بالدعم الفني للإسكان' والذي يضم أربعة مكونات أساسية وهي تحليل الوضع الحالي للإسكان وهي: صياغة وإعداد السياسات الوطنية للإسكان، والخطوط الإرشادية بالحماية السكنية، وإطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موضوع الإسكان.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وكالة التنمية الأميركية، ووكالة التنمية الفرنسية، ووكالة التنمية البريطانية، وسكرتارية تنسيق المساعدات المحلية، والاتحاد الأوروبي، والممثلية الروسية لدى السلطة الوطنية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومجلس الإسكان الفلسطيني، وباديكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والرهن العقاري، وغيرها من الجهات الدولية والمحلية.
وقال غنيم خلال اجتماع اللجنة الفرعية للإسكان المنبثقة عن اللجنة الإستراتيجية للبنية التحتية، إن أولويات الحكومة في قطاع الإسكان تركز على دعم الجمعيات التعاونية للإسكان ودعم البنية التحتية لمشاريع الإسكان وبرنامج صيانة المنازل في المناطق المستهدفة بالاستيطان والجدار العنصري وفي القدس.
وأكد الدور الأساسي للقطاع الخاص في هذا المجال حيث يتم العمل على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن إنجاز هذه السياسات الوطنية سيؤدي إلى توضيح دور كل من ذوي العلاقة في موضوع الإسكان بما يسهل على المستثمرين والمواطنين في إطار معادلة مريحة للطرفين توفر السكن الملائم والظروف المناسبة للاستثمار.
وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن البنك الدولي الهيئات الدولية والمحلية سياسات الإسكان ودعم البنية التحتية الخارجية لمشاريع الإسكان.
وقدمت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الاجتماع، صورة توضيحية عن قطاع الإسكان وما تم إنجازه في هذا المجال منذ عام 2008 وحتى هذا التاريخ، كما عرضت ما تم إنجازه في صياغة السياسة الوطنية للإسكان والتي يجري العمل على إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
من جهته قدم البنك الدولي عرضا حول النافذة التمويلية التي يقوم من خلالها بالدعم الفني للإسكان' والذي يضم أربعة مكونات أساسية وهي تحليل الوضع الحالي للإسكان وهي: صياغة وإعداد السياسات الوطنية للإسكان، والخطوط الإرشادية بالحماية السكنية، وإطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موضوع الإسكان.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وكالة التنمية الأميركية، ووكالة التنمية الفرنسية، ووكالة التنمية البريطانية، وسكرتارية تنسيق المساعدات المحلية، والاتحاد الأوروبي، والممثلية الروسية لدى السلطة الوطنية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومجلس الإسكان الفلسطيني، وباديكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والرهن العقاري، وغيرها من الجهات الدولية والمحلية.