الكاتب جهاد حرب: بلاغ لدى النيابة العامة بتهمة القدح والذم بحقي
نشر بتاريخ: 18/10/2012 ( آخر تحديث: 18/10/2012 الساعة: 20:28 )
رام الله - معا - قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أبلغته بأنها تلقت بلاغا من قبل النيابة العامة يفيد بإيداع شكوى بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة لدى نيابة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012.
وأضاف الكاتب حرب في بيان له تلقت معا نسخة منه، أنه علم من جهات مطلعة أن رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية هو من حرك الشكوى بحقه مستند إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية.
وأشار الكاتب حرب إلى أن هذه الدعاوى تأتي أيضا في مخالفة صريحة لأقوال الرئيس محمود عباس التي رددها أكثر من مرة "أن الحرية حدودها السماء" وتعليماته بإطلاق سراح ممن اعتقلوا على خلفية ملاحقتهم "بما يسمى القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة خلال العام 2012.
وشدد حرب على أنه ملتزم في الدفاع عن حرية التعبير والاستمرار في الكتابة في مجالات الحكم والسياسية، وأنه سينسق كافة خطواته مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حرية التعبير، والمؤسسات الأهلية والناشطين في مقاومة الفساد التزاما بالقانون الفلسطيني وبالمثول أمام النيابة العامة والقضاء الفلسطيني.
وقال الكاتب حرب إن النقد أو الكتابة عن المسؤولين في السلطة الفلسطينية وكبار موظفي الرئاسة أو أفعالهم تأتي في اطار حرية التعبير وحقوق المواطنة ومتابعة الشأن العام.
وأضاف أن كبار موظفي الرئاسة بمن فيهم المستشارون هم في مناصب عامة مساءلون عن أفعالهم أمام المواطنين "دافعي الضرائب"، وهم أيضا بأفعالهم يمثلون الرئيس وصورته أمام المواطنين.
وأضاف الكاتب حرب أن الذي يُفقد الرئيس شرعيته هم أولئك الذين يخالفون القانون ويخالفون توجيهات الرئيس ويعملون ضد تعليماته في مجال حرية التعبير والإصلاح في المؤسسة الفلسطينية.
وقال الكاتب جهاد حرب :" كان الأجدى على من قدم الشكوى التحقق من سلامة المعلومات ومحاسبة من قام بمخالفة قانون الخدمة المدنية من جهة، ومحاسبة الجهات التي تعطل سير دواليب الادارة في السلطة الفلسطينية دون أسس قانونية من جهة ثانية".
وأضاف الكاتب حرب في بيان له تلقت معا نسخة منه، أنه علم من جهات مطلعة أن رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية هو من حرك الشكوى بحقه مستند إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية.
وأشار الكاتب حرب إلى أن هذه الدعاوى تأتي أيضا في مخالفة صريحة لأقوال الرئيس محمود عباس التي رددها أكثر من مرة "أن الحرية حدودها السماء" وتعليماته بإطلاق سراح ممن اعتقلوا على خلفية ملاحقتهم "بما يسمى القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة خلال العام 2012.
وشدد حرب على أنه ملتزم في الدفاع عن حرية التعبير والاستمرار في الكتابة في مجالات الحكم والسياسية، وأنه سينسق كافة خطواته مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حرية التعبير، والمؤسسات الأهلية والناشطين في مقاومة الفساد التزاما بالقانون الفلسطيني وبالمثول أمام النيابة العامة والقضاء الفلسطيني.
وقال الكاتب حرب إن النقد أو الكتابة عن المسؤولين في السلطة الفلسطينية وكبار موظفي الرئاسة أو أفعالهم تأتي في اطار حرية التعبير وحقوق المواطنة ومتابعة الشأن العام.
وأضاف أن كبار موظفي الرئاسة بمن فيهم المستشارون هم في مناصب عامة مساءلون عن أفعالهم أمام المواطنين "دافعي الضرائب"، وهم أيضا بأفعالهم يمثلون الرئيس وصورته أمام المواطنين.
وأضاف الكاتب حرب أن الذي يُفقد الرئيس شرعيته هم أولئك الذين يخالفون القانون ويخالفون توجيهات الرئيس ويعملون ضد تعليماته في مجال حرية التعبير والإصلاح في المؤسسة الفلسطينية.
وقال الكاتب جهاد حرب :" كان الأجدى على من قدم الشكوى التحقق من سلامة المعلومات ومحاسبة من قام بمخالفة قانون الخدمة المدنية من جهة، ومحاسبة الجهات التي تعطل سير دواليب الادارة في السلطة الفلسطينية دون أسس قانونية من جهة ثانية".