قضاء غزة يعقد ورشة عمل بعنوان تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
نشر بتاريخ: 19/10/2012 ( آخر تحديث: 19/10/2012 الساعة: 11:59 )
غزة - معا - عقد المجلس الأعلى للقضاء في غزة ورشة عمل بعنوان "تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
حيث شارك في الورشة كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالحكومة المقالة المستشار عادل خليفة ومدير المكتب الفني شعبان المبيض وممثلين عن النيابة العامة وديوان الموظفين العام ووزارة الداخلية.
وناقشت الورشة ماهية الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المانعة من التعيين أو الموجبة لإنهاء الخدمة.
وأكد المستشار عادل خليفة على أن الورشة جاءت لتحل إشكالية تواجه الجهات المختصة سواء تشريعية أو قضائية أو تنفيذية في حصر وتحديد الجرائم المخلة للشرف والأمانة
وقال " تم تشكيل لجنة تضم كل من: شعبان المبيض مدير المكتب الفني وأنس أبو ندى مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية وإيهاب الدريوي ممثل عن النيابة العامة وسعاد الدعالسة ممثلة عن ديوان الموظفين العام وذلك لتحديد الضوابط والمحددات لتلك الجرائم".
من جهته أوضح شعبان المبيض بأن قانون الخدمة المدنية يتضمن شرط بأن كل موظف صالح للعمل الوظيفي يجب ألا يكون محكوم عليه بحكم صادر من المحكمة على جريمة مخلة بالشرف والأمانة وعمل اللجنة سيكون تحديد الضوابط والمعايير لتلك الجرائم وستعمل اللجنة على مدار أسبوع كامل لإنهاء المهمة المسندة لها.
حيث شارك في الورشة كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالحكومة المقالة المستشار عادل خليفة ومدير المكتب الفني شعبان المبيض وممثلين عن النيابة العامة وديوان الموظفين العام ووزارة الداخلية.
وناقشت الورشة ماهية الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المانعة من التعيين أو الموجبة لإنهاء الخدمة.
وأكد المستشار عادل خليفة على أن الورشة جاءت لتحل إشكالية تواجه الجهات المختصة سواء تشريعية أو قضائية أو تنفيذية في حصر وتحديد الجرائم المخلة للشرف والأمانة
وقال " تم تشكيل لجنة تضم كل من: شعبان المبيض مدير المكتب الفني وأنس أبو ندى مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية وإيهاب الدريوي ممثل عن النيابة العامة وسعاد الدعالسة ممثلة عن ديوان الموظفين العام وذلك لتحديد الضوابط والمحددات لتلك الجرائم".
من جهته أوضح شعبان المبيض بأن قانون الخدمة المدنية يتضمن شرط بأن كل موظف صالح للعمل الوظيفي يجب ألا يكون محكوم عليه بحكم صادر من المحكمة على جريمة مخلة بالشرف والأمانة وعمل اللجنة سيكون تحديد الضوابط والمعايير لتلك الجرائم وستعمل اللجنة على مدار أسبوع كامل لإنهاء المهمة المسندة لها.