باحثة من النجاح تناقش في رسالة ماجستير " جدار الفصل الإسرائيلي في القانون الدولي "

نابلس- معا- تناولت الباحثة ريم تيسير خليل العارضة في رسالة الماجستير التي ناقشتها في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح قضية معقدة في حياة الشعب الفلسطيني وهي، الجدار الذي تم بناء أكثر من نصفه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن تعرضت في فصل تمهيدي إلى الجذور التاريخية لهذا الجدار.

وذلك لأثبات أن فكرة الجدار لم تكن حديثة، ولم تأتي لمحاربة الإرهاب والهجمات التفجيرية التي تحدث داخل إسرائيل -كما تدعي إسرائيل- وإنما لأهداف أخرى أكبر وأوسع من ذلك أهمها خلق واقع وحدود يصعب أو ربما يستحيل تغييرها.

وقد خصصت الباحثة الفصل الثاني من اطروحتها للجانب القانوني للجدار، وهذا هو جوهر الموضوع، لأنها أظهرت أن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل مخالف للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع الجدار، وأيضاً تناولت في هذا الفصل موقف الأمم المتحدة من موضوع الجدار وخاصة (مجلس الأمن والجمعية العامة) ووجدت أن موقف الجمعية أقوى من موقف مجلس الأمن المحاصر دوماً بحق النقض (الفيتو) عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجانب الفلسطيني.

أما الفصل الثالث فخصصته للمواقف الدولية من الجدار، وقد لاحظت الباحثة الاختلاف والفرق الواضحين بين هذه المواقف، فمنها المؤيد ومنها المعارض، ومنها ما كان معتدل في موقفه، فمثلاً الدول التي تجمعها المصالح المختلفة مع إسرائيل كان موقفها مغاير تماماً للدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، ووجدت أيضاً أن الدول العربية لم يتعد موقفها الشجب والاستنكار والسكوت أحياناً، أما عن الموقف الفلسطيني وهو الأقوى لأنه صاحب القضية فلم يخل من بعض المواقف السلبية التي ظهرت على الساحة الفلسطينية، وبالنسبة للموقف الإسرائيلي فكان أيضاً بين اتجاهين المؤيد والمعارض.

كما تناولت الباحثة في الفصل الرابع، دور محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد كان دور هذه المحكمة قوي جداً، إذ أصدرت حكما يتضمن هدم الأجزاء المقامة في الجدار، وتعويض الفلسطينيين المتضررين من الجدار من مصادرة أراضي وأملاك، ووقف أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل وهكذا تكون هذا الحكم لصالح الفلسطينيين، وتتألف هذه الفتوى من مئة وخمسون صفحة، لذا لم تعرضها بالتفصيل وذلك لضيق المقام واكتفت بذكر -صلب القرار- وهي النقاط التي تحث إسرائيل على إزالة هذا الجدار.

وفي الفصل نفسه أيضاً تناولت العارضة مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر بمثل هذه القضية لأن الإدعاءات الإسرائيلية وبعض الدول كانت ضد هذه المحكمة وشككت باختصاصها لعدة أسباب ذكرتها بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا الفصل، وفي نهاية الفصل الرابع تحدثت عن الأهمية السياسة والقانونية للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي اعتبر نصراً للشعب الفلسطيني -إذا ما استغلت بالشكل الصحيح والسليم-.

واشرف على هذه الرسالة د.باسل منصور ود.محمد الشلالدة ود.نائل طه وبعد مناقشتهم الرسالة قرروا منح الباحثة درجة الماجستير في القانون العام.