الجمعية الوطنية تستنكر استيلاء البحرية الإسرائيلية على "استيل"
نشر بتاريخ: 20/10/2012 ( آخر تحديث: 20/10/2012 الساعة: 16:04 )
غزة-معا- أعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن بالغ قلقها جراء سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة التضامن السويدية "استيل " وانقطاع الاتصال مع طاقم السفينة، الأمر الذي ينذر بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على متن السفينة.
وأكدت الجمعية على خطورة ما أقدمت عليه البحرية الإسرائيلية من انتهاك خطير بالسيطرة على السفينة، خاصة وان السفينة تحمل على متنها متضامنين ونشطاء سلام جاءوا من اجل تقديم مساعدات تسهم في كسر الحصار عن قطاع غزة، وتقديم رسالة سلام ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني .
وذكرت الجمعية المجتمع الدولي بجريمة الاعتداء، والتي قامت بها قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة التضامن التركية في 31/5/2010 في المياه الدولية، وما نتج عن ذلك من انتهاكات خطيرة وعمليات قتل نفذت على متن السفينة وقت ذاك .
ودعت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمتضامنين المتواجدين على ظهر السفينة، وضمان سلامتهم وتمكينهم من الوصول إلى غزة، وإيصال رسالة السلام والتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني .
كما دعت منظمات حقوق الإنسان وأصدقاء الديمقراطية في العالم وحركات التضامن بفضح سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل انتهاكا فاضحا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية على خطورة ما أقدمت عليه البحرية الإسرائيلية من انتهاك خطير بالسيطرة على السفينة، خاصة وان السفينة تحمل على متنها متضامنين ونشطاء سلام جاءوا من اجل تقديم مساعدات تسهم في كسر الحصار عن قطاع غزة، وتقديم رسالة سلام ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني .
وذكرت الجمعية المجتمع الدولي بجريمة الاعتداء، والتي قامت بها قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة التضامن التركية في 31/5/2010 في المياه الدولية، وما نتج عن ذلك من انتهاكات خطيرة وعمليات قتل نفذت على متن السفينة وقت ذاك .
ودعت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمتضامنين المتواجدين على ظهر السفينة، وضمان سلامتهم وتمكينهم من الوصول إلى غزة، وإيصال رسالة السلام والتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني .
كما دعت منظمات حقوق الإنسان وأصدقاء الديمقراطية في العالم وحركات التضامن بفضح سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل انتهاكا فاضحا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.