مشاركون يجمعون على ضرورة وضع سياسة تلبي احتياجات دعم المنتج الوطني

رام الله- معا- اجمع مشاركون خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية اليوم الاثنين بمدينة رام الله على ضرورة وضع سياسة وطنية للجودة تنسجم مع الاطار الذي تبنته الحكومة الفلسطينية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبين صقر جراشي رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ان العناصر الاساسية لهذه السياسة ترتكز على دعم المنتج الوطني من خلال ايجاد بيئة مناسبة لتطوير جودة المنتج وخلق الثقافة المرتبط هبها ورفع وعي المستهلك، والعمل على حماية السوق الفلسطيني من الاغراق بالمنتجات والبضائع غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية من خلال تبني سياسات واضحة في الرقابة، والفحص والتفتيش، اضافة الى فتح الاسواق الخارجية امام المنتجات الفلسطينية من خلال ايجاد قنوات اعتراف متبادل بمنظومة البنية التحتية للجودة في فلسطين.

وقال جراشي ان وضع سياسة وطنية للجودة يجب ان يأخذ بعين الاعتبار كافة التطلعات والحاجات التي يتطلع لها المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه، مع مراعاة قدراته وإمكانياته الفنية والمالية، لافتاً في الوقت ذاته الى مجموعة المعيقات والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره بين حيدر حجه مدير الجوده والتأهيل في مؤسسة المواصفات والمقاييس ان اعداد الدراسة السياسة الوطنية تأتي ضمن مشروع دعم البنية التحتية للجودة في فلسطين الممول من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتطوير الالماني((BMZ و ينفذه معهد المترولجي الالماني.

واكد حجه ان السياسة الوطنية للجودة تركز على تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة بحيث تشمل (اعداد المواصفات والتشريعات الفنية، واعتماد المختبرات، والمترولوجيا، ومنح الشهادات) للتوافق مع الانظمة الدولية مما يسهل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية، وتمنع في الوقت ذاته التداخل في الصلاحيات الامر الذي ينعكس ايجاباً على بيئة الاعمال في فلسطين.

من جهتها عبرت اليزابيت منسقة المشروع الالماني في مؤسسة(PTP) عن سعادتها في تطوير وتبني سياسة وطنية للجودة، وأشارت الى ان هذه الورشة هي الثانية من اجل وضع علامات على طريق بناء السياسة الوطنية للجودة بالتعاون مع جميع الجهات المستفيدة ، بما يتماشى مع السياسات الدولية، حيث يشاركها في هذه الورشة الخبيرين مارتن كلرمان، ومارتن كايزر اللذين عملا طويلاً في هذا المجال وعملا على تطوير سياسة وطنية شبيهه في عدد من دول المنطقة ودول شبيهه اقتصادياً.

وأشارت المهندسة منال فرحان ممثلة وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس الفريق الوطني لإعداد السياسة الوطنية للجودة بان من اهداف وزارة الاقتصاد الوطني زيادة حجم الصادرات الفلسطينية وزيادة حصة المنتج الوطني في الاسواق المحلية، ولتحقيق ذلك من يتطلب تأسيس بنية تحتية للجودة تنسجم مع المتطلبات الدولية.

وأشارت الى انه وبناء على قرار صادر عن وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي تم تأسيس فريق وطني للجودة مكون من (وزارة الاقتصاد الوطني رئيسا وعضوية كل من اتحاد الصناعات الفلسطينية، اتحاد الغرف الصناعية التجارية ومركز التجارة الفلسطيني ومجلس المستوردين والمصدرين ومؤسسة الواصفات والمقاييس سكرتاريا للجنة).

وأشارت الى ان الفريق سيأخذ بالاعتبار اثناء اعداد السياسة الوطنية للجودة، دعم المنتج الوطني وحمايته اضافة الى حماية صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني،لافته الى اهمية المشاركة بالأفكار والمقترحات من قبل الحضور للوصول الى السياسة التي تلبي حاجات فلسطين مع مراعاة الوضع الاقتصادي الراهن.

وأشار احمد الجلاد مدير اعتماد المختبرات في مؤسسة المواصفات والمقاييس الى ان وضع السياسة الوطنية للجودة لن يقتصر على مؤسسة المواصفات بل ستكون بالشراكة الحقيقية مع كافة اطياف وفئات المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، ومؤسسات القطاع العام والقطاع الصناعي والتجاري والمستهلك والجامعات الفلسطينية.

وناقش المشاركون خلال الورشة التي جرت بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، النماذج المقترحة من قبل الخبراء والمطبقة في العديد من دول العالم لاختيار الافضل والذي يتماشي مع الحالة الفلسطينية.