ورشة حول عرض استراتيجية وزارة الحكم المحلي من منظور الاجتماعي
نشر بتاريخ: 22/10/2012 ( آخر تحديث: 22/10/2012 الساعة: 12:16 )
رام الله- معا- أشار وكيل وزارة الحكم المحلي م.مازن غنيم إلى أن أي إنجازات يتم تحقيقها من قبل وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة على صعيد قطاع الحكم المحلي تعد إنجازاً ونجاحاً لخطة الوزارة الاستراتيجية وليست فقط إنجازاً للوحدة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وحدة النوع الاجتماعي للإدارة العليا في الوزارة بالتعاون مع مؤسسة هنرش بل الألمانية حول استراتيجية وزارة الحكم المحلي من منظور النوع الاجتماعي.
وأوضح غنيم أن قضية النوع الاجتماعي تعد أحد التحديات التي تواجه مدى نجاح الوزارة في تحقيق خطتها الاستراتيجية لما لهذه الجزئية من أهمية في قطاع الحكم المحلي سواء داخل الوزارة أو داخل الهيئات المحلية، كما بين أن هدف الورشة يأتي للإعلان عن التدخلات الأولية لاستراتيجية الوزارة من منظور النوع الاجتماعي لافتاً إلى أن هذا الهدف يأتي ضمن بعد استراتيجي ذو علاقة باستراتيجية الوزارة.
وخلال كلمته شكر غنيم طاقم وزارة الحكم المحلي وتحديداً المديريات على الجهود التي تم بذلها لإنجاح العملية الانتخابية فيما يتعلق بجزئية الوزارة كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرس الفلسطيني الديمقراطي والذي توج بالنجاح بغض النظر عن الفائز والنتائج التي خرجت بها والتي هي خيار الشعب الفلسطيني الواجب احترامه.
كما تطرق إلى الخطة التدريبية التي وضعتها الوزارة لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الجدد بما فيها العضوات بحيث تصبح العضوة قادرة على أداء دورها في الهيئة بفاعلية وعدم اقتصار دورها على الحضور والتوقيع وإنما دمجها في لجان البلدية.
من جهتها أوضحت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة حنان مسيح أن مأسسة قضايا النوع الاجتماعي من القضايا المهمة التي تطرحها الوحدة حيث جاءت الورشة لمناقشة وعرض التدخلات من منظور النوع الاجتماعي متمنية على الجميع الإبقاء على استمرار التعاون مع الوحدة نحو الأفضل.
وقدم الخبير في النوع الاجتماعي سائد جابر عرضاً حول مراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي من منظور النوع الاجتماعي مشيراً إلى أن هذه المراجعة تصب في جهود الوزارة الساعية إلى تطوير الحكم المحلي وتعزيزه دوره التنموي في بناء المجتمع حيث تعمل الوزارة في سياقات متوازية لإدارة التغيير في قطاع الحكم المحلي مستندة بذلك على خطتها الإستراتيجية.
يذكر أنه تم خلال الورشة فتح باب النقاش والتداخلات من قبل الحضور ووضع الملاحظات البناءة في هذا الموضوع حيث حضر الورشة إضافة إلى وكيل الوزارة الوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة والمديريات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وحدة النوع الاجتماعي للإدارة العليا في الوزارة بالتعاون مع مؤسسة هنرش بل الألمانية حول استراتيجية وزارة الحكم المحلي من منظور النوع الاجتماعي.
وأوضح غنيم أن قضية النوع الاجتماعي تعد أحد التحديات التي تواجه مدى نجاح الوزارة في تحقيق خطتها الاستراتيجية لما لهذه الجزئية من أهمية في قطاع الحكم المحلي سواء داخل الوزارة أو داخل الهيئات المحلية، كما بين أن هدف الورشة يأتي للإعلان عن التدخلات الأولية لاستراتيجية الوزارة من منظور النوع الاجتماعي لافتاً إلى أن هذا الهدف يأتي ضمن بعد استراتيجي ذو علاقة باستراتيجية الوزارة.
وخلال كلمته شكر غنيم طاقم وزارة الحكم المحلي وتحديداً المديريات على الجهود التي تم بذلها لإنجاح العملية الانتخابية فيما يتعلق بجزئية الوزارة كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرس الفلسطيني الديمقراطي والذي توج بالنجاح بغض النظر عن الفائز والنتائج التي خرجت بها والتي هي خيار الشعب الفلسطيني الواجب احترامه.
كما تطرق إلى الخطة التدريبية التي وضعتها الوزارة لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الجدد بما فيها العضوات بحيث تصبح العضوة قادرة على أداء دورها في الهيئة بفاعلية وعدم اقتصار دورها على الحضور والتوقيع وإنما دمجها في لجان البلدية.
من جهتها أوضحت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة حنان مسيح أن مأسسة قضايا النوع الاجتماعي من القضايا المهمة التي تطرحها الوحدة حيث جاءت الورشة لمناقشة وعرض التدخلات من منظور النوع الاجتماعي متمنية على الجميع الإبقاء على استمرار التعاون مع الوحدة نحو الأفضل.
وقدم الخبير في النوع الاجتماعي سائد جابر عرضاً حول مراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي من منظور النوع الاجتماعي مشيراً إلى أن هذه المراجعة تصب في جهود الوزارة الساعية إلى تطوير الحكم المحلي وتعزيزه دوره التنموي في بناء المجتمع حيث تعمل الوزارة في سياقات متوازية لإدارة التغيير في قطاع الحكم المحلي مستندة بذلك على خطتها الإستراتيجية.
يذكر أنه تم خلال الورشة فتح باب النقاش والتداخلات من قبل الحضور ووضع الملاحظات البناءة في هذا الموضوع حيث حضر الورشة إضافة إلى وكيل الوزارة الوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة والمديريات.